انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
دکتر عباس کامیابی، مشاور عالی رییس کل سازمان نظام پزشکی
یکی از توجیهاتی که چند سال قبل منجر به سلب حق تعرفه گذاری سازمان نظام پزشکی گردید نبود نظارت این سازمان بر تعرفه های مصوب بخش خصوصی بود. همان زمان، در نوشتاری مبانی حقوقی این موضوع تشریح شد تا بدین طریق یکی از دستاویزهای سلب این اختیار مورد نقد قرار گیرد. جالب است که هم اکنون نیز به شیوه ای دیگر سعی می شود این وظیفه را به نظام پزشکی منتسب و با فرافکنی اختیارات ذاتی وزارت بهداشت، همکاری و کمک این سازمان را برای نظارت به شیوه ای عوام پسندانه مورد انتقاد قرار دهند. اما بهتر است در ابتدا تحلیلی حقوقی برای این وظیفه ارائه شود:
نظارت بر درمان به عنوان یکی از اقتضائات حاکمیتی و از وظایف ذاتی وزارت بهداشت محسوب میگردد. اما مبحث «نظارت بر تعرفهها»، مقولهای جدید و مورد اختلاف کارشناسان حوزه سلامت است.
در بخشی از قانون تشکیل وزارت بهداشت: «تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه» از وظایف مصرح این وزارتخانه تبیین گردیده است، اما برخی از مسئولین «حق تعرفهگذاری» را مبنایی ذاتی برای «حق نظارت» دانسته و لذا «نظارت بر تعرفه» را ایجاب کننده این وظیفه قانونی میدانند؛ حال این که تعرفه اکنون توسط وزارت بهداشت تعیین می گردد.
هرچند که این تاویل، بدلیل صراحت قانون، وجاهت ندارد؛ اما آنچه مسلم است، در صورت موافقت وزارت بهداشت و تمایل سازمان نظام پزشکی این «وظیفه» قابل تفویض خواهد بود و در دو بخش از قانون سازمان نظام پزشکی، بستر این تفویض مهیا گردیده است. بند «م» ماده ۳ قانون: «مشارکت در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای نظارتی در مورد مطب‌ها، مؤسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی» را به عنوان یکی از وظایف سازمان تبیین نموده است. همچنین در ماده ۴۵ نیز تصریح گردیده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند تمام و یا بخشی از مسؤولیت‌های خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی، برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد».
همانگونه که در مفاد فوق مشهود است: سازمان نظام پزشکی جهت تدوین دستورالعملهای نظارتی، صرفا وظیفه ای مشورتی دارد. از طرف دیگر، موضوع «نظارت بر درمان» ـ که نظارت بر تعرفه، جزء کوچکی از آن محسوب میگردد ـ از وظایف قابل واگذاری از سوی وزارت بهداشت معرفی گردیده است. قابل ذکر است که در طرح تحول سلامت، سازمان نظام پزشکی بنا به تمایل وزارت بهداشت سعی نمود با تشکیلات نظارتی وزارت بهداشت همکاری داشته باشد و این اختیار به هیچ عنوان به این سازمان تفویض نگردیده است.
نقطه عطفی که که پایا نخواهد بود
همسویی سازمان نظام پزشکی در نظارت بر اجرای تعرفه های پزشکی، زمینه ساز یکی از تحولات عمده در تعاملات سازمان نظام پزشکی و این وزارتخانه گردید. حصول دیدگاه مشترک در امر نظارت و الزام این همکاری به دانشگاهها و سازمان های نظام پزشکی شهرستان ها و پیش بینی چرخه نظارتی و تدوین شیوه نامه مشترکی که در برگیرنده ظرفیتهای عملیاتی دانشگاهها از یک طرف و استفاده از سازوکارهای ترغیبی، انذاری و انتظامی سازمان نظام پزشکی از طرف دیگر باشد، می رفت تا شیوهای معقول و راهگشا را در عرصه سلامت کشور بر جای گذارد. در این چرخه سازمان نظام پزشکی می توانست در تدوین برنامه نظارتی و رسیدگی به گزارشات واصله (همکاری در سیاستگذاری و رسیدگی انتظامی) نقش موثر خود را ایفا نموده و وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار، ضابط و احصاء کننده تخلفات وظیفه محوری خود را اعمال نماید؛ که مع الاسف با مناقشات اخیر با نامرادی و یاس مواجه گردیده است.
با عنایت به مطالب پیشگفت، تعاملات مذکور صرفا در صورتی قابل انجام خواهد بود که ضمن رعایت کرامت تشکیلاتی سازمان، حقوق جامعه پزشکی نیز مورد عنایت قرار گیرد. اما متاسفانه بزرگترین پشتوانه این تعامل، یعنی اعتماد و عزم جامعه پزشکی برای کنترل ارتباطات مالی فراقانونی و نظارت درونی، با فرافکنی های اخیر برخی از مسئولین در معرض شکست قرار گرفته است.
به این ترتیب وقوع چندگانگی نظارتی عارضه ای است که خصوصا با ورود سایر نهادهای نظارتی، با توجه به تنوع دیدگاههای نظارتی و تفاوت در رویکرد این دستگاه ها، با بروز نوعی بی نظمی و اختلاف نظر در چرخه نظارتی و متقابلا خودمختاری و واکنشهای دفاعی بخشی از جامعه پزشکی محتمل خواهد بود. تجربه اثبات نموده است که نظارتها از شهرهای کوچکتر و محرومتر آغاز و با بی عدالتی و تساهل در پایتخت ختم می گردد و این وضعیت، خطایی تکراری است.
