وزارت بهداشت و چاره‌جویی برای جذب پزشکان عمومی: پزشک عمومی داریم، کاری کنید بیایند

دکتر مهران قسمتی‌زاده
رییس شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی ایران
Email: mg2251343@gmail.com
دکتر سیدحسن هاشمی در مصاحبه‌ی اخیر خود با ایرنا به دریافتی پزشکان عمومی از این وزارتخانه اشاره کرده و آن را کمتر از ۳ میلیون و به‌طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این اطلاع‌رسانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره‌ی پزشکان عمومی شاغل در این وزارتخانه و تاکید وی بر انگشت‌شمار بودن تعداد پزشکان با درآمد‌های ۱۶-۱۵ میلیونی، آن هم در نقاطی فاقد امنیت جانی برای پزشکان شاغل، به‌نظر می‌رسد به‌منظور تصحیح گفته‌های پیشین مسوولان وزارت بهداشت در مورد زیاده‌خواهی‌های پزشکان عمومی برای همراهی با طرح تحول نظام سلامت انجام شده است و مسلماً اظهار نظر وی، به‌عنوان بالا‌ترین مقام متولی سلامت کشور، منجر به تغییر دیدگاه اجتماعی در مورد این قشر خدمت‌رسان خواهد شد.

نکته‌ی دیگر مورد تاکید آقای وزیر کمبود منابع مالی وزارت بهداشت در مقابل هزینه‌های این وزارتخانه برای تداوم عرضه‌ی خدمات سلامت و در عین‌حال بازسازی مراکز عرضه‌ی این خدمات است که اگر برای آن فکری نشود، تداوم طرح تحول را با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد.

اما‌‌، همان‌گونه که همه می‌دانیم، مساله‌ی دریافتی و حقوق فقط یکی از جنبه‌های هر فعالیت خدماتی است که اگرچه تاثیر به‌سزایی در کیفیت خدمات عرضه شده خواهد داشت، اما مسلماً تنها پارامتر موثر بر آن نیست. به‌ویژه در شرایط کنونی کشور با اقدامات چندجانبه‌ی دولت (تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حرکت در جهت رفاه اجتماعی با تلاش برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد اشتغال از یک‌سو و توجه ویژه به سلامت مردم از دیگرسو) محرک‌های دیگری نیز برای بهبود کیفیت عرضه‌ی خدمات سلامت به محرک مالی افزوده شده و آن عزم ملی در شرکت در این راه است.

شاید با توجه به این شرایط و همچنین موارد زیر، بتوان نقش بیشتری برای حضور پررنگ پزشکان عمومی در این حرکت و عزم ملی برای ارتقای کمی و کیفی عرضه‌ی خدمات سلامت در نظر گرفت و با برنامه‌ریزی مناسب بتوان ضمن افزایش معقول درآمد پزشکان عمومی، تداوم عرضه‌ی خدمات مناسب سلامت به مردم را تضمین کرد و سطح کیفی آن‌ها را ارتقا داد.

کمبود پزشک در کشور
در یک سال اخیر یکی از پررنگ‌ترین نکات مورد اشاره در اظهارات مسوولان وزارت بهداشت، کمبود نیروی انسانی به‌ویژه پزشکان عمومی و متخصص در سراسر کشور است.

در مورد پزشکان متخصص کاملاً مشخص است که حتی با استفاده‌ی کامل از ظرفیت بخش‌های خصوصی و دولتی و حتی دانشگاهی، مردم بسیاری باید در صف انتظار دریافت خدمات قرار گیرند. در موارد زیادی این کمبود، حتی در بخش خصوصی، با ویزیت‌های چند دقیقه‌ای منجر به کاهش کیفیت خدمات و خدشه وارد شدن به رابطه‌ی پزشک و بیمار و لطمه به اعتبار اجتماعی پزشکان شده و از سویی الزام به فراگیر و عادلانه بودن عرضه‌ی خدمات را در نظام سلامت زیر سوال می‌برد.

اما حکایت پزشکان عمومی از نوعی دیگر است. با وجود نیاز قطعی کشور به خدمات این قشر، به دلایل مختلف، بخش بزرگی از این گروه برای عرضه‌ی خدمات سلامت پایه در دسترس نیستند. تعداد زیادی از آنان، به‌دلیل نبود امنیت شغلی، پس از فارغ‌التحصیلی به‌جای عرضه‌ی خدمات پزشکی وقت خود را در کتابخانه‌ها و منازل خود صرف آمادگی آزمون دستیاری می‌کنند، بخشی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و بخشی نیز که تا کنون در مطب‌های خود به‌ویژه در شهرهای کوچک و حاشیه‌ی شهر‌ها به عرضه‌ی خدمات مشغول بوده‌اند، عملاً با به‌کارگیری طب دولتی از سوی وزارتخانه (به‌گونه‌ای که دولت حتی خدمات سرپایی را به‌دلیل ارزانی خدمات در اورژانس بیمارستان‌ها برعهده گرفته است) در حال کنار گذاشته شدن از چرخه‌‌ی نظام سلامت هستند و این‌جاست که می‌توان با اندک دقتی متوجه شد که وزارت بهداشت با روشی که انتخاب کرده عملاً خود را به پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی محدود کرده است.

چند راهکار اجرایی
حال با ملاحظه‌ی موارد فوق می‌توان به دغدغه‌های اصلی وزیر بهداشت برای ادامه‌ی برنامه تحول پی برد: کمبود منابع مالی و کمبود نیروی انسانی.

اما از طرفی باید اعتراف کرد که دکتر هاشمی و همکارانش در وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید، برای نخستین بار پس از انقلاب، توانسته‌اند نگاه تصمیم‌گیران نظام را به امر سلامت تغییر دهند و مسلماً شکست ایشان در رسیدن به اهداف برنامه‌ی تحول که همانا عرضه‌ی خدمات فراگیر و عادلانه به مردم در سراسر کشور است، خطر بی‌توجهی دوباره به اولویت سلامت را به‌دنبال خواهد داشت. پس وظیفه‌ی تمام دلسوزان نظام سلامت کشور است که با توجه به نقاط آسیب‌پذیر اصلی برنامه‌ی تحول، راه حل‌های اصلاحی خود را ارایه کنند و مسلماً برای بر طرف کردن این دو نقیصه نیز باید کاری کرد.

با توجه به تجارب سایر کشور‌ها و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، در درازمدت راه حل تامین نیروی انسانی لازم تغییر سیستم آموزشی پزشکان عمومی و آموزش مشخص آن‌ها برای عرضه‌ی خدمات پزشک خانواده و طب اورژانس و سایر نیازهای نظام سلامت است، اما برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز راهکارهایی وجود دارد:

کار گروهی در کلینیک‌ها: فراهم‌سازی امکان کار گروهی اعضای تیم سلامت و استفاده از توان بالقوه‌ی پزشکان عمومی با راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه‌ی بیماری‌های مزمن و به‌کارگیری پزشکان عمومی آموزش‌دیده تحت نظارت (سوپرویژن) پزشکان متخصص و فوق‌تخصص یکی از راه‌های پیشنهادی است. این روش از سال‌ها پیش در دیگر کشورهای دنیا امتحان شده است، مثلاً از سال ۲۰۰۳ به‌منظور کاهش صف انتظار بیماران و کاهش هزینه‌های خدمات، تعدادی از پزشکان عمومی با طی آموزش‌هایی بخشی از خدمات سطح ۲ را تحت نظارت پزشکان متخصص تحت عنوان GPwSI – GP with a Special Interest به مردم عرضه می‌کنند. در کشور ما هم استفاده از این برنامه از یک‌سو سبب عرضه‌ی گسترده‌تر خدمات سطح ۲ خواهد شد و از سوی دیگر جذب تعداد زیادی از پزشکان عمومی را به‌دنبال خواهد داشت که با سودای دریافت تخصص، عرصه‌ی ارایه‌ی خدمات سلامت را ترک کرده‌اند. این راهکار به نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت خواهد افزود و پزشکانی که بخشی از وقت خود را بدین‌گونه خدمت‌رسانی خواهند کرد، بخش دیگر را به عرضه‌ی خدمات سطح یک خواهند پرداخت.

افزایش انگیزه‌ی بخش خصوصی: پیشنهاد دیگر در کوتاه‌مدت توجه بیشتر به حضور بالفعل پزشکان عمومی بخش خصوصی در شهرهای کوچک و حاشیه‌ی شهرها و افزایش انگیزه‌ی آنان برای ورود به برنامه‌ی پزشک خانواده به‌عنوان عرضه کنندگان خدمات سطح یک است. توجه به این امر که تا کنون مطب‌های پزشکان شاغل در این نواحی از فعال‌ترین مطب‌های پزشکان عمومی در کشور بوده است و این پزشکان سطح ارتباطی مناسبی با مردم دارند، آنان را به‌عنوان نیروهای بالقوه‌ی هدایت تیم سلامت سطح یک در این منطقه مطرح می‌کند. به‌همین دلیل جایگزینی این افراد با نیروهای جدید و بی‌توجهی به حضور آنان در منطقه، مسلماً مصداقی از هدر دادن نیروهای کارآزموده خواهد بود.

با اختصاص اعتبار مالی بیشتر بدین بخش (که البته بسیار کمتر از اعتبار لازم برای گسترش خدمات سطوح ۲ و ۳ است) جذابیت‌های لازم برای ورود پزشکان عمومی در برنامه‌ی تحول را در قالب پزشک خانواده و نظام سطح‌بندی خدمات فراهم می‌سازد.

در ‌‌نهایت باید اضافه کنم که یکی از نیازهای اساسی مقطع کنونی ترمیم رابطه و اعتماد مردم به جامعه‌ی پزشکی و همچنین رابطه‌ی متولیان نظام سلامت با جامعه‌ی پزشکی است؛ امری که به‌نظر می‌رسد دکتر هاشمی با سخنان اخیرش به‌ویژه شفاف‌سازی بودجه‌ی سلامت در پی آن است و مسلماً یارگیری‌های صحیح در نظام سلامت و قرار گرفتن تمام خیرخواهان آن در یک سمت، کمک شایانی به آن خواهد کرد.