انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
دکتر مهران قسمتی‌زاده
رئیس شورای هماهنگی انجمن پزشکان عمومی ایران
مصوبه هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی که حکایت از ایجاد محدودیت سنی شرکت در آزمون دستیاری برخی از رشته‌های تخصصی پزشکی داشت، خوشبختانه با واکنش به‌موقع انجمن پزشکان عمومی و واقع‌نگری و انعطاف‌پذیری شخص وزیر بهداشت و معاون آموزشی ایشان متوقف شد و برای بازنگری به آن شورا برگشت اما این مصوبه به‌دور از درست یا نادرست بودن محتوای آن، نشان از واقعیتی دارد که هر چه زمان می‌گذرد آشکار‌تر می‌شود و آن این است که برخی از مسئولان وزارت بهداشت مسئولیت‌های این وزارتخانه را در قبال پزشکان عمومی فراموش کرده‌اند. یعنی به‌نظر می‌رسد وزارت بهداشت فراموش کرده است که به‌عنوان متولی آموزش و عرضه خدمات پزشکی هم در قبال آموزش و هم مدیریت و برنامه‌ریزی یعنی چگونگی عرضه خدمات پزشکی توسط این قشر مسئول است و باید برای آن برنامه داشته باشد.
مسلما اتخاذ این‌گونه تصمیمات و بی‌توجهی به عواقب آن، ناشی از حاکم بودن دیدگاه یک‌جانبه بر روند تصمیم‌گیری برخی از ارکان وزارت بهداشت است؛ امری که با دخیل کردن تمامی ذی‌نفعان و صاحبان فرایند در روند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌توان از آن حذر کرد و با چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای جامعه را ملتهب نساخت.
آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت
باید در ابتدا یادآور شد که وزارت بهداشت جزو معدود دستگاه‌های اجرایی است که مسئولیت آموزش و تربیت اغلب نیروهای انسانی به‌کار گرفته شده در دستگاه خود را برعهده دارد. این مسئولیت با وجود دشواری، امکانی منحصر به‌فرد در اختیار این وزارتخانه می‌گذارد؛ امکان متناسب‌سازی عرضه و تقاضا در تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی. این امکان هرگونه بهانه‌جویی را در قبال نبود تناسب فوق‌الذکر را از این وزارتخانه می‌گیرد.
حال اگر با این رویکرد به سال‌ها پیش بازگردیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از نخبگان این جامعه در آن سال‌ها نامتناسب با ظرفیت‌های آموزشی و با توجیه کمبود نیروی انسانی در نظام سلامت، تحت آموزش پزشکی قرار گرفتند اما به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح، بسیاری از آنان با بی‌مهری مسئولان وقت روبه‌رو شدند و نتوانستند آن‌چنان که باید، در نظام سلامت جایگاه صحیحی به‌دست آورند. متاسفانه بسیاری از این سرمایه‌های کشور در اثر این بی‌تدبیری راهی کشورهای دیگر شدند تا در آنجا آنچه را در کشورشان از آنها دریغ شده بود بیابند و آن بخش بازمانده نیز سعی کردند در گوشه گوشه‌های این کشور برای ادامه حیات صنفی و حرفه‌ای به‌سختی برای خود جایگاهی دست‌وپا کنند؛ جایگاهی بر پایه تلاش شخصی و بدون پشتیبانی وزارتخانه‌ای که پس از فارغ‌التحصیلی آنان و بیگاری کشیدن در دوره طرح دیگر هیچ مسئولیتی در قبال ایشان احساس نمی‌کرد. این در حالی بود که همزمان بسیاری از ذی‌نفوذان جامعه تحت عنوان سهمیه‌های مختلف برای اشغال مناصب مختلف تصمیم‌گیری یا کسب صندلی‌های آموزش تخصصی در همین وزارتخانه آموزش می‌دیدند.
برنامه تحول و پزشکان عمومی
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و قرار گرفتن دکتر هاشمی بر صدر آن و بر اساس اظهارنظرهای ابتدایی ایشان و همکاران‌شان در انتقاد از وضعیت نظام سلامت، در دل پزشکان عمومی نیز همچون سایر بخش‌های خدمتگذار نظام سلامت، امید تازه‌ای زبانه زد، اما مثل این‌که قرار نبود ورق برگردد و برنامه تحول نظام سلامت نیز برای استفاده از این نیروهای آموزش دیده و به فراموشی سپرده شده برنامه‌ای نداشت.
پزشکان عمومی که در دولت جدید انتظار داشتند جایگاه‌شان در نظام سلامت متناسب با نیازهای کشور بازتعریف شود، با مطرح شدن هر یک از فازهای برنامه تحول به‌دنبال جایگاه خود در این طرح ملی بودند اما متاسفانه نه‌تنها با بی‌توجهی این مسئولان مواجه شدند بلکه تخصص‌گرایی را با شدتی بیشتر از پیش در رفتار و برنامه‌های وزارتخانه تجربه کردند: تبدیل اورژانس‌های بیمارستان‌ها به محلی برای عرضه خدمات سرپایی غیراورژانس، استفاده از خدمات ارزان‌قیمت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در پلی‌کلینیک‌های دولتی برای مراجعانی که بسیاری از آنها نیازی به این خدمات نداشته‌اند و در واقع می‌توانند مراجعان پزشکان عمومی باشند و فقط به‌دلیل ارزانی خدمات بدان‌جا مراجعه می‌کنند. (بنا به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، ظرف یک سال۳۵میلیون ویزیت تخصصی و فوق‌تخصصی در این کلینیک‌ها انجام شده است.) سپردن سرپرستی مراقبت‌های سطح یک به کار‌شناسان، به فراموشی سپردن آیین‌نامه آموزش و توانمندسازی پزشکان عمومی به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات ایشان و مقاومت در استفاده از توان کار‌شناسی نمایندگان پزشکان عمومی در تدوین برنامه آموزش پزشکی، ایجاد محدودیت‌های پیاپی در عرضه خدمات مختلف توسط پزشکان عمومی و هم‌اکنون نیز محدودیتی غیرقانونی و جدید برای ادامه تحصیل و بستن همان کورسوی فرار از وضعیت نابسامانی که همین وزارتخانه برای پزشکان عمومی این کشور رقم زده است.
حال فقط باید از این متولیان نظام سلامت پرسید که با وجود این محدودیت‌ها، پزشکان عمومی چه کنند؟ به کجا بروند؟ نه آنها را در برنامه تحول سلامت به بازی می‌گیرید و نه برای آموزش و ارتقای کیفیت خدماتشان برنامه‌ای دارید. مسلم است این بی‌توجهی در کنار آسیب حرفه‌ای و اجتماعی به پزشکان عمومی سبب بزرگ‌ترین زیان و خسارت به نظام سلامت می‌شود به‌طوری که هم‌اکنون همین وزارت بهداشت خود به‌عنوان متولی آموزش و تربیت و به‌کارگیری پزشکان در حال احساس این واقعیت است، وقتی که خود ادعا می‌کند که از ۷۰ هزار پزشک بالقوه موجود کمتر از نصف آنان را برای عرضه خدمات پایه سلامت در اختیار دارد.
روزنامه سپید – چهارشنبه ۲۵ شهریور ۹۴
