ممنوعیت پزشکان استخدامی از فعالیت در بخش خصوصی

پزشکان و دندانپزشکان عمومی مستثنی شدند

 

1447743102011_arash-khamooshi-21-4-th3

سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند کلیه پزشکان و دندانپزشکان متخصص و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند.

در متن اولیه این قانون که چهارشنبه تصویب شده بود، پزشکان و دندانپزشکان عمومی هم در شمول این محدودیت بودند ولی خوشبختانه رایزنی گسترده همکاران پزشک عمومی در شعب مختلف انجمن با نمایندگان مجلس نتیجه داد و صبح امروز با اضافه شدن جمله «مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است» بهتبصره دوم بند ب ماده ۸۹ قانون توسعه، نگرانی پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی برطرف شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۸۹ را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آن‌ها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.

تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مربوطه و معاونین آن‌ها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.

تبصره ۱- موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأیید می‌گردد.

تبصره ۲- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی آن نطقه تعیین می‌شود مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

ج- دولت موظف است از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت و تقویت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید.

ه- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری، مراقبت‌های پرستاری در سطح جامعه و منزل سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آن‌ها اقدام نماید. به نحوی که تا پایان سال دوم قانون اجرای برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

و- سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.

ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.

ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون حسب مورد تمهیدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمنی سازی کودکان واکسیناسیون را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

م- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی کند و اقدام لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان بندهای ح، ی و ل به ترتیب درباره توسعه طب سنتی و استفاده از دارو‌ها و فرآورده‌های طبیعی گیاهی، تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای و تکمیل و تجهیز، ارتقای خدمات مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق نفت‌خیز و معدنی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.

درباره‌ Iranian Society General Physicians

یک نظر

  1. پروانه قاسمی مقدپ

    موافقم ببخش خصوصی وعمومی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*