بیانیه انجمن پزشکان عمومی مشهد درباره اعمال محدویت تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها

یکی از اصول مهم در چشم انداز سیاست‌های ملی دارویی کشور دسترسی عادلانه آحاد مردم به داروهای موثر، با کیفیت و با قیمت مناسب براساس الگوی سطح‌بندی نظام ارائه خدمات است. از سویی برابر مفاد برنامه‌های توسعه و سیاست‌های ابلاغی سلامت، توزیع عادلانه منایع انسانی، مالی، دارو و تجهیزات پزشکی بر اساس نظام ارجاع و پزشک خانواده و متناسب‌سازی این منابع با نظام ارائه خدمات سلامت در کشور امری قطعی، قانونی و اجتناب‌ناپذیر است، لذا سیاست‌گذاری در بحث دارو باید با توجه به اصول مزبور صورت پذیرد و انتظار می‌رود مسئولین ذی ربط در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر با نگاه مدیریت صحیح منابع و مصارف و جلوگیری از مصرف غیر منطقی دارو و #آنتی_بیوتیک‌ها، ابتدا نیم‌نگاهی به متغیر‌های سلامت جامعه از جمله توجه به الگوی بیماریها در جامعه، توجه به توزیع پراکندگی جمعیت در مناطق شهری و روستائی، توجه به توزیع ثروت در جامعه، پراکندگی پزشکان و مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و توجه به توزیع اپیدمیولوژی جمعیت و از همه مهمتر توجه به خدمات مورد نیاز اکثر افراد با محور قراردادن گروه‌های آسیب‌پذیر و توجه ویژه به خدمات در دسترس و بهینه و ارزان توام با کیفیت برای متقاضیان خدمت داشته باشند.

با عنایت به تمام موارد پیشگفت و امعان نظر به قوانین بالا دستی و لزوم توجه جدی به بحث #نظام_ارجاع و #سطح_بندی خدمات، بی شک پزشکان عمومی با توجه به جمعیت و توزیع متوازن و مناسب در مناطق روستایی و حاشیه شهرها و شهرها، شایسته‌ترین گروه از جامعه پزشکی در چرخه درمان بیماران و تجویز دارو هستند، ضمن اینکه بر اساس پژوهش‌های علمی انجام شده، سطح کیفیت خدمات ارائه شده توسط پزشکان عمومی از سوی بیماران خوب و مورد رضایت کلی بالا ارزیابی شده است، لذا به لحاظ عقلانیت و عدالت و کارآیی و اثربخشی اعمال محدودیت برای پزشک عمومی در تجویز دارو و درمان جای سوال و محل اشکال است.

به نظر می‌رسد ما نیازمندیم قبل از تحدید پزشکان عمومی در تجویز اقلام دارویی، به دنبال علل اصلی بروز مشکلات تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو از جمله فشارهای اقتصادی، نبود اطلاعات و داده‌های موثق مستند به پژوهش‌های استاندارد و علمی مبنی بر میزان رشد بازار دارو در کشور و سهم اقلام دارویی خاص در هزینه‌های دارویی و مقایسه آن با سایر کشورها، نبود نظارت و پاسخگوئی کافی، سودجوئی بعضی از شرکت‌های داروئی و سودهای فراوانی که از تجویز و توزیع غیر منطقی دارو نصیب فروشندگان و جمعیت معدودی از تجویزکنندگان دارو از همه گروه‌های پزشکی می‌شود (نه یک گروه خاص) باشیم.

پیشنهاد می‌شود برای کنترل هزینه‌های دارویی امر سیاست‌گذاری و نظارت بر هر دو بخش تقاضا و عرضه صورت گیرد و در این راستا محدودیت دسترسی بیماران به فروش داروی قابل توجه و بدون نسخه در داروخانه‌ها و توجه به نقش مخرب آن بر سلامت مردم و اقتصاد سلامت، افزایش سهم پرداختی بیمار با تاکید بر تخصیص یارانه و سرانه مناسب برای اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر، محدودیت در تبلیغات نامتعارف و مستقیم بعضی از اقلام دارویی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه جهت بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو، اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی، احیا کمیته‌های علمی بررسی نسخ وبازخورد مناسب و ضابطه مند نتایج آن به پزشکان و سازمان‌های صنفی و انجمن‌های علمی گروه پزشکی و ارزیابی و پایش مداوم این موضوع، تدوین و ابلاغ گایدلاین‌ها، استفاده از روش‌های تشویقی جهت پزشکان و بیمارانی که رعایت نکات علمی را در نسخه‌نویسی و مصرف دارو دارند، بخشی از راهکارهای مناسب است. در پایان یاد آور می‌شود نمی توان بدون توجه به قوانین و سیاست‌های کلان نظام سلامت از جمله لزوم توجه جدی به سطح‌بندی خدمات سلامت و نظام ارجاع، گایدلاینی را بدون حضور نمایندگان پزشکان عمومی تهیه و ابلاغ و با توسل به دستورالعمل‌های کارشناسی نشده و داشتن منفعت خاص و سوگیری رقابتی، پزشک عمومی را از گردونه درمان بیماران حذف نمود.

جامعه پزشکان عمومی کشور انتظار دارد این محدودیت‌ها در اسرع وقت متوقف شده و راهکاری مناسب جهت حل این معضل و استیفای نقش پزشک عمومی به‌عنوان خط اول درمان با حضور نمایندگان آنان اندیشیده و معمول گردد.

 

(Visited 48 times, 1 visits today)

درباره‌ Iranian Society General Physicians

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*