انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
به دنبال بحثها و اخبار مرتبط با اظهارنامههای مالیاتی و مالیات پزشکان در سال ۹۴، دکتر عباس آقازاده، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران طی نامهای به معاون نظارت و برنامهریزی این سازمان، ضمن طرح مشکلات پیش روی اقشار پزشکی و نگرانیهای آنان، خواستار انجام اقداماتی در جهت رسیدن به راه حل مناسب شد. متن نامه به این شرح است:
همکار محترم، جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون محترم نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً، بدینوسیله پیرو نگرانی جامعه پزشکی و اعضای محترم مجمع عمومی سازمان در خصوص مسئله مالیات در سال ۱۳۹۴ و در آستانه تیرماه، زمان تسلیم اظهارنامههای مالیاتی، خواهشمند است نسبت به عرایض ذیل بذل توجه فرموده و انشاءالله با پیگیری و ممارستی که در جنابعالی سراغ داریم در راه رسیدن به تفاهمنامه مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی کشور، هر چه سریعتر توافقات مثبت و سازندهای را فراهم بفرمائید. مقدمتاً ذکر این نکته، مکرراً لازم است که خوشحسابترین و منظمترین گروه اجتماعی در امر مالیات، به گواه مدارک همواره جامعه پزشکی بودهاند.
اقشار مختلف جامعه پزشکی درسال ۱۳۹۴ با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند بخشی از این مشکلات، سالهاست که روی هم انباشته شدهاند و برخی نیز ناشی از سیاستها و شرایط جدیدی است که نتایج بعضاً نگرانکنندهای بهبار آورده است.
مشکلاتی که در اعلام تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی سال ۱۳۹۴ رخ داد و جرح و تعدیل مصوبات شورای عالی بیمه درهیات دولت، عملاً بیشترین آسیب را به پزشکان عمومی و سپس به سایر پزشکان نسخهنویس، بهویژه آنان که با پروسیجر خاصی سروکار ندارند، وارد آورده است. افزایش جزئی تعرفههای ایشان، پاسخگوی افزایش قیمت تمام شده خدمات پزشکی نبوده و عملاً با توجه به وضعیت تورم در جامعه، دورنمای امیدبخشی را برای ادامه سال ۱۳۹۴ در بخش خصوصی، نوید نمیدهد. بنابراین خواهشمند است در تنظیم تفاهمنامه مالیاتی، این وضعیت حاضر مد نظر قرار داده شود و به مسئولین مربوطه نشان بدهیم که درصد افزایش مالیات سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ باید بر چه منطق و افزایش درآمدی استوار باشد.
بحث تعرفه اقشار نسخه نویس جامعه پزشکی، در خصوص پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده شهری و روستائی از ویژه گیهای بغرنج تری برخوردار است. پزشکان خانواده شهری، مطابق قانون از بیماران وجهی دریافت نمیکنند و حتی تزریقات و پانسمان را نیز باید رایگان انجام دهند. متقابلاً سازمانهای بیمهگر متعهد شدهاند که بر مبنای سرانه (که همان تعرفه میباشد)، مبالغی را به ایشان پرداخت نمایند اگر پرداختهای سازمانهای بیمهگر با تاخیر انجام شود و نامنظم باشد، مشکلات فراوانی را برای همکارانی که دریافتی نقدی ندارند، ایجاد خواهد کرد. نکته مهم اینست که بهنگام پرداخت، سازمانهای بیمهگر مالیات مربوط به مطالبات مربوطه را قبلاً کسر و سپس مبالغ را به حساب پزشکان واریز مینمایند یعنی در عمل پزشکان خانواده، پیشاپیش کل مالیات مربوط به درآمد خود را نقداً پرداخت کردهاند و بنابراین باید در اظهارنامههای مالیاتی معاف از مالیات قلمداد شوند. این کسورات سازمانهای بیمهگر برای تمامی اقشار پزشکی که با سازمانهای بیمهگر قرارداد دارند نیز اعمال میشود و بنابراین خواسته بسیار شفاف جامعه پزشکی این است که کسورات مربوط به مالیات همه همکاران طرف قرارداد، از سوی سازمانهای بیمهگر بطور شفاف به دوائر مالیاتی مربوطه در کل کشور، اعلام و از مالیات سالیانه ایشان در برگ تشخیص مالیاتی واقعاً کسر گردد.
همکاران داروساز، در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با مشکلات جدید و خاص مواجه بودهاند در تعرفههای اعلام شده هیات دولت برای سال ۱۳۹۴، حق فنی همکاران داروساز کاهش یافته است. همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، چنانچه آمار و اطلاعات موجود گواهی میدهد، داروخانههای مراکز دولتی فعالتر شدهاند و بنابر ماهیت طرح تحول نظام سلامت که دفاع از مراکز دولتی و تقویت آنها میباشد، تعداد مراجعات به داروخانههای خصوصی کاهش یافته است.
و این روند موازی با افزایش هزینههای اداره یک داروخانه از قبیل هزینه پرسنلی، بیمه، حاملین انرژی، فشارهای شرکتهای داروئی برای عدم قبول چکهای مدت دار، پرداختهای نامنظم سازمانهای بیمهگر و… حاصلی جز کاهش درآمد این همکاران در سال ۱۳۹۴ نخواهد داشت.
پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، پراتیک جامعه جراحی ایران دچار تغییرات عمدهای شده است. هدف طرح تحول نظام سلامت اینست که این همکاران را تشویق به انجام اعمال جراحی در مراکز دولتی نماید، در نتیجه تعداد انجام اعمال جراحی و متعاقب آن درآمد گروههای مختلف جامعه جراحان در بخش خصوصی کاهش قابل ملاحظهای را نشان میدهد. بنابراین مالیات بردرآمد ایشان در بخش خصوصی باید با آگاهی از روند طرح تحول سلامت انجام پذیرد. در بخش دولتی نیز متاسفانه برخلاف وعدههای آغازین در اقصی نقاط کشور، پرداختهای اعلام شده و وعده داده شده، به موقع انجام نمیگیرد و با معوقات عمدهای مواجه است.
همکاران پاراکلینیک، عمدتاً شامل رادیولوژیستها و آزمایشگاههای بخش خصوصی نیز ایضاً در طرح تحول نظام سلامت دچار محظورات و مشکلات عدیدهای شده اند. کاهش ضریب تعرفههای این همکاران (کاهش k خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی) به موازات افزایش قابل توجه هزینههای خرید مواد اولیه و تجهیزات بسیار گرانبهای مربوط به تصویر برداری و خدمات آزمایشگاهی، معادله افزایش قیمت تمام شده و کاهش درآمد را برجسته تر میسازند. ضمناً توجه باید کرد که با اجرای طرح تحول سلامت تعداد مراجعات به پاراکلینیک از بخش خصوصی بشدت به سمت بخش دولتی شیفت کرده و آمار مراجعات موسسات خصوصی کاهش یافته است.
همکاران محترم کارشناس دارای دفاتر کار خصوصی نیز مشمول همه روندهای فوق الذکر هستند. کاهش درآمد در بخش خصوصی به موازات افزایش قیمت تمام شده برای ارائه خدمات. بنابراین در خصوص همکاران ماما دارای مطب خصوصی، همکاران فیزیوتراپیست، شنوائی سنجی، بینائی سنجی و… خواهشمند است در تفاهمنامه مالیاتی تسهیلات ویژه در نظر گرفته شود.
همین چند روز پیش، مصوبه مربوط به تعرفه همکاران فیزیوتراپیست در هیات دولت بار دیگر دچار جرح و تعدیل شده و مجدداً کاهش یافته است.
نکات فوق الذکر که درباره بخشهائی از جامعه پزشکی عنوان شده، متاسفانه بعلت همان معادله افزایش قیمت تمام شده به موازات کاهش درآمد در مورد همه گروههای دیگر این جامعه نیز صادق است. عمده نگرانی جامعه پزشکی نیز عبارتست از :
۱- عدم امضای تفاهمنامه عادلانه و منصفانه.
۲- امضای تفاهمنامهای برخلاف منافع جامعه پزشکی.
۳- عدم تمکین ادارات مالیاتی شهرستانهای مختلف به تفاهمنامه مرکزی.
لذا مستدعی است با لحاظ نمودن موارد فوق، در صورتیکه ضروری میدانید با بهره گیری از پتانسیلهای مجمع عمومی سازمان، اقدامات ضروری برای رسیدن به راه حل مناسب با عنایت به واقعیتهای فوق الذکر را هدایت بفرمائید.
دکتر عباس آقازاده
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
یک تقاضا از قانون گذاران ِ محترم کشور !؟
July 6, 2015 at 11:19am
قابل ِ توجه ی قانون گذاران ِ محترم کشور !
یکی از وطایف ِ ” کشوروندی ” این است که تا آنجا که در توان دارد نسبت به مسائل ِ کشور وجامعه ای که در آن زندگی می کند احساس مسئولیت بنماید. از آنجا که هدف از وضع ِ قوانین از سوی قانون گذاران ، اجرای عدالت می باشد که توجه به این اصل ِ مهم ازمواردی است که هرگز نمی بایست از نظر هیچ قانون گذار نادیده گرفته شود، مرا برآن داشت که روایت زیر را در راستای تحقق اعتقاد بالا به اطلاع و عرض ِ قانون گذاران کشوربرسانم وتاکید نمایم که بیان این مسئله به هیچوجه به معنای شکایت ازمقام مسئول یا رئیس اداره یا کارمند اداره ای نمی باشد ، بلکه روایتی است که ازنظرمن توجه به آن از سوی قانون گذاران محترم لازم وخالی از فایده نخواهد بود.
می دانیم در امر ِ پرداخت ِ مالیات و در این مورد ، مالیات مشاغل، تسلیم به موقع ِ اظهار نامه ی مالیاتی امری ضروری وقانونی بوده که اگر مالیات دهنده به آن اقدام نکند ، طبق ِ قانون نه تنها مشمول تخفیف ویا عفو مالیاتی نخواهد شد، بلکه ملزم به پرداخت جریمه هم خواهد شد.طبیعی است که من هیچ ایراد و اشکالی به این امر ندارم.اما موردی اتفاق افتاده است که جادارد قانون گذار نسبت به آن بی توجه نباشد.:
اینجانب سالهای سال در تاریخ مقرر اظهار نامه ی مالیات ِ شغلم (طبابت ) را به اداره ی دارایی ی محل تسلیم می کردم ومالیات تعین شده را برابر مقررات پرداخت می نمودم. سالهای اخیر به علت کاهش درآمد، از پرداخت مالیات معاف می شدم.
درسال ۹۳ به علت مسافرت و تعطیل بودن مطب برای چند ما ه که کتبا به اداره ی دارایی اعلام نمودم و در پرونده ام ثبت شده است، در موقع مقرر از ارسال اظهار نامه ی مالیاتی غفلت نمودم. در روز های گذشته که با برگ ِ تشخیص مالیاتی به اداره ی دارایی مراجعه نمودم و مطمئن بودم که از پرداخت مالیات با توجه به به در آمد تعین شده از سوی اداره دارایی و بخصوص مبلغی که همه ماهه در هنگام پرداخت مطالباتم از بیمه های طرف قرار داد به عنوان مالیات کم وبه حساب دارایی پرداخت می شود وبا توجه به سن ِ بالای هفتاد سال، برطبق قانون معاف خواهم بود.متاسفانه نه تنها معاف نشدم بلکه به میزان قریب به هشتصدهزار تومان پس از تخفیف های در نظر گرفته ، جریمه ومجبور به پرداخت بخشی از آن به صورت نقد و باقی مانده در سه قسط یک ماهه بااخذ چک شدم !
طبیعی است برای شهر وندی که قریب به پنجاه سال در زادگاهش می تواند ادعا بکند به خدمت شرافتمندانه وصادقانه مشغول بوده است و هیچگاه از پرداخت مالیات بر درآمد شغلش شانه خالی نکرده است، پرداخت چنین جریمه ای برای میزان در آمدی که بر طبق قانون معاف از پرداخت بوده است، از هر نظر سنگین و وجدانا ناراحت کننده است.
جادارد قانون گذاران محترم در موارد آشکاری که مالیات دهند در کارنامه ی پرداخت مالیات هیچ نقطه ی تاریکی ندارد و درمورد اخیر بخشی از مالیات متعلقه را از سوی سازمان های بیمه ی طرف قرار پرداخت نموده است ، چاره ای بیندیشند. در خواست من از قانون گذاران محترم در خصوص چاره اندیشی در چنین موارد خاص جای هیچ ایرادی نمی باشد.
لاهیجان- تیرماه سال ۱۳۹۴شمسی- دکتر بهمن مشفقی- پزشک عمومی.
ه