دکتر عباس کامیابی
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران
محدودسازی سنی پزشکان عمومی برای حضور در آزمون دستیاری هر چند با دستور وزیر محترم بهداشت و معاونت محترم آموزشی این وزارتخانه متوقف شد اما بار دیگر چرخه محرومسازی پزشکان عمومی از حقوق حرفهای خویش را فعال ساخت. ظاهراً این چرخه بنا نیست آرام گیرد و هر روز دغدغهای جدید، آرامش و امنیت حرفهای این همکاران را مورد هدف قرار میدهد. البته مقصود بنده در این نوشتار تحلیل دلایل ناامنی حرفهای نیست و در وقت مناسب آسیبشناسی این مقوله ارایه خواهد شد، اما مصوبه اخیر شورای آموزش پزشکی بهقدری غیرمنتظره و عجیب بود که در زمان کوتاهی واکنشهای متکثر جامعه پزشکان عمومی را موجب شد. بخشی از این اعجاب مربوط به سوابق قبلی این تصمیم مبنی بر رای قطعی دیوان عدالت اداری در سالهای گذشته بود و بخشی دیگر مربوط به دلایلی است که در این شورا برای این تصمیم مطرح و احتمالاً بهراحتی تصویب شده است.
آسیبشناسی حقوقی
آیا این تصمیم پشتوانه حقوقی داشت؟ پاسخ این سوال در استدلال حقوقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دعوی مطرح شده از سوی یکی از همکاران عزیز در سال ۱۳۸۳ تصریح شده است: «شقوق ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی مصوب ۱۳۵۲ مفید جواز وضع قاعده آمره در زمینه ایجاد محدودیت سنی برای داوطلبان ورود به دوره دستیاری نیست و سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص اختصاص به مقنن دارد.» بنابراین حدود صلاحیت شورای آموزش پزشکی که در ماده ۱ این قانون تصریح شده است در حدی نیست که بتواند عامل این محدودیت شود. در بخشی از استدلالات این حکم آمده است: «احکام مقرر در بند ۳ اصل سوم و دو اصل بیستم و سیام قانون اساسی در باب ضرورت تعمیم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تکلیف دولت درخصوص گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان و تاکید بر تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی از جمله حقوق اجتماعی و فرهنگی، متضمن لزوم اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران در طریق اعتلای زمینه تجارب علمی شهروندان و نفی هرگونه تبعیض ناروا در جهت برخورداری از امکانات عمومی از جمله امور اجتماعی و فرهنگی است.» بنابراین اگرچه تجدید نظر وزارت بهداشت در مصوبه اخیر نشان از آگاهی مسوولین محترم به احکام فوق و بازگرداندن مصوبه به شواری آموزش پزشکی است و جای قدرشناسی دارد، اما باید توجه داشت متوقف شدن این مصوبه نیز دارای اشکال قانونی است و آن گونه که در خبرها آمده است بعد از دو یا سه سال نیز امکان اجرایی شدن مصوبه جز از طریق مقنن یا تغییر قانون و افزایش اختیارات این شورا میسر نیست.
آیا این تصمیم با شرع مقدس منافات دارد؟ هر چند که بنا به استشاره صورت گرفته از شورای نگهبان، ایجاد محدودیت سنی مخالف با شرع اسلام شناخته نشده است، اما با آموزههای دینی و عرفی و توصیه بزرگان و اندیشمندان در باب علمآموزی خصوصاً در کشوری که ضوابط خود را با شرع مقدس انطباق میدهد حداقل همراستا نیست و در یک کلام تحصیل علم از «مهد الی الحد» بنا به توصیه رسول گرامی (ص) انکارناپذیر و از افتخارات انقلاب اسلامی است.
الزامات آموزشی
آیا محدودسازی سنی روشی رایج در نظامهای آموزشی است؟ بهطور معمول در سایر کشورها محدودیت سنی برای ادامه تحصیل به شیوهای اندیشمندانهتر اعمال میشود و سن بهعنوان یک مقیاس بهتنهایی و مستقیم مورد استفاده قرار نمیگیرد. اصولا سن یک مقیاس کمی است و نمیتواند به تنهایی شاخصی از توان و ظرفیت پزشک برای ادامه تحصیل بوده یا نمایانگر کیفیت طبابت وی باشد. ممکن است توان و کیفیت خدمت بسیاری از پزشکان مسن با پزشکان جوان برابری کند. در برخی از نظامهای آموزشی و درمانی محدودیت سنی صرفاً برای اشتغال اعمال میشود و اجازه طبابت به افراد سالخورده و ناتوان داده نمیشود. البته این ناتوانی وابسته محض به سن نیست و در صورتی که علایم ناتوانی جسمی و روحی (مثل نقص عضو و…) کارآمدی پزشک را با هر سنی محدود سازد، طبابت فرد محدود یا منع میشود.
در هر صورت هر گونه تغییر در ضوابط پذیرش آزمون دستیاری نیازمند واقعنگری و کارشناسی بیشتر است. در شرایط فعلی امکان اینکه ادامه تحصیل بهصورت بلاانقطاع باشد برای همه همکاران ممکن نیست. ادامه تحصیل خصوصاً در رشتههای تحصیلات تکمیلی پزشکی نیازمند پشتوانه مالی و امکانات مناسب است و بسیاری ترجیح میدهند بعد از گذراندن تعهدات قانونی و چند سال اشتغال بتوانند آمادگی لازم برای آزمون دشوار تخصص را کسب کنند. ضمناً کسب مهارت و تجربه در هر مرحله و مقطع تحصیلی عموماً موجب توانمندسازی و آمادهسازی برای مقاطع بعدی خواهد شد. شاید بهتر باشد در تبعیت از قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی، از نماینده نظام پزشکی که از اعضای این شوراست نیز دعوت شود تا بخشی از دغدغهها و شرایط عینی در جامعه پزشکی بهصورت شفاف مطرح و بر جامعیت تصمیمات افزوده شود.
مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت
ظرفیت شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای رفع بخشی از مشکلات موجود چیست؟ دو بند از ۷ بند شرح وظایف این شورا بدین شرح است:
بند ۱: بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشتههای پزشکی و تخصصی
بند ۳: بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشتههای پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی و…
راه حل بسیاری از مشکلات این حیطه در اجرای این دو بند نهفته است.
بهتر است برخی از اشکالات کلی در چرخه منابع انسانی را مجسم کنیم: جذب بیقاعده دانشجوی پزشکی و دستیاری بدون توجه به استراتژی مشخص برای سطحبندی و نظام ارجاع، و در مقابل آن بیکار بودن بخش بزرگی از جامعه پزشکی یا روی آوردن آنان به شغلهای غیرمرتبط و مشغول شدن بسیاری از متخصصین به بیمارانی که درمان آنها در حد پزشکان عمومی است. در چنین فضایی آیا محدودسازی سنی برای تحصیل، اولویت نظام آموزشی محسوب میشود؟
بهنظر میرسد چرخه آموزش، بهکارگیری و کنارگذاری پزشکان نیازمند رعایت اصول مدیریت منابع انسانی و توجه بیشتر است. دو نکته در این میان بسیار با اهمیت است: اول شیوه گزینش و آموزش افراد برای تخصص و دوم شیوه پایش صلاحیت حرفهای و کنارگذاری پزشکان فاقد توانایی بدون توجه به سن. این رویه کاملاً منطقی و عادلانه است چرا که بهلحاظ مدیریت منابع انسانی سعی میشود حداکثر بهرهبرداری از عمر و توان پزشکان بهلحاظ بازدهی بهعمل آید. پایش مستمر صلاحیت افراد برای طبابت سالهاست که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در کنار آموزشهای مداوم و موثر، موجب تضمین کیفیت خدمترسانی شده است.
روزنامه سپید – چهارشنبه ۲۵ شهریور ۹۴