دکتر بهرام بازیار، نایب رییس انجمن پزشکان عمومی شیراز، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز، مسئول کارگروه پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای وابسته به انجمن پزشکان عمومی ایران
وب سایت انجمن پزشکان عمومی ایران – اصولا براساس ماهیت تعریف یک بیمارستان (محلی برای ویزیت و بستری بیماران)، هر بیمارستان به فراخور وسعت و تعدد بخشها و تختها، نیازمند به حضور یک یا چند پزشک در هر لحظه و در تمام ساعات شبانهروز (تعطیل و غیرتعطیل) است که از قدیم الایام این نقش و وظیفه را پزشکان عمومی بر عهده داشتهاند و در حقیقت پزشکان عمومی خط اول درمان در مورد مراجعهکنندگان به اورژانس بیمارستانها و نیز بیماران بستری در سرویسهای جراحی و غیرجراحی که به هر دلیل در حین بستری دچار مشکل میشوند، بوده و هستند.
همین مقدمه بهخودیخود میتواند بیانگر اهمیت نقش، جایگاه و وظیفه پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی و خصوصی و شانس بالای قرارگیری ایشان در معرض خطرات قانونی باشد.
از انجام وظیفه پزشکان عمومی تا کملطفی مسولان
سالهاست که پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی و خصوصی با وجود نهایت کملطفیِ مسولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رؤسای بیمارستانها و مسولین سازمان نظام پزشکی کشور به بهترین شکل ممکن وظایف خود را در قبال سلامتی هموطنان خود به انجام رساندهاند. در حالی که بدون استثنا تمامی آنها (جمعیتی بیش از ۳ هزار نفر براساس آمارهای تاییدنشده در سرار کشور) از وضعیت نامناسب کاری خود (نداشتن امنیت شغلی، نداشتن شرح وظایف مدون و مناسب که حافظ آنها در زمان بروز مسائل قانونی باشد، نداشتن فرمول مناسب و درخور و شایسته برای نحوه محاسبه و پرداخت حقالزحمه بطوریکه نظیر سایر تعرفههای خدمات درمانی مصوب هر سال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قابل تغییر یا ملغی شدن توسط یک رییس دانشگاه یا یک رییس بیمارستان نباشد، نداشتن شرایط مناسب کاری و بیمهای و مرخصی و بازنشستگی متناسب با نوع و سختی کار، نداشتن هویت واقعی در طرح طبقهبندی مشاغل و یا بعضا قانون ارتقاء بهرهوری و…) که هر روز با اتخاذ تصمیمات بعضا غیرکارشناسانه و خلقالساعه بدتر از قبل میشود، شکایت دارند. اما صرفا به دلیل اعتقاد و عشق و علاقه قلبی به انجام وظیفه و مسئولیتی که بهواسطه لطف خداوند متعال نسبت به بندگان خاصش بر دوش ایشان قرار گرفته است، کماکان به ایفای نقش و وظیفه خطیر خود میپردازند، به امید آنکه روزی مسئولین امر نیز به اهمیت این نقش و جایگاه واقف شده و ایشان را دریابند. این تاسف زمانی بیشتر میشود که بدانیم تعداد پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی و خصوصی کشور چند برابر کل اعضای بعضی از انجمنهای علمی پزشکی در سراسر کشور است اما با رویکرد صرفا تخصصگرای مسوولین بهداشتی و درمانی کشور میزان حمایت از ایشان بسیار ناچیز بوده و هست.
آیا تاکنون اقدامی در جهت حمایت یا اصلاح شرایط کاری و دریافتی پزشکان عمومی در بیمارستانهای خصوصی و دولتی صورت گرفته است؟
با وجود تمامی این نقایص و کمبودها که به آنها اشاره شد، از سالها قبل تلاشهایی بهصورت پراکنده توسط بعضی از همکاران فعال در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهرهای مختلف در جهت بهبود شرایط کاری پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانها صورت گرفته است که در حال حاضر شاید عمدهترین و بهترین دستاورد این تلاشها به شرح زیر باشد:
در بیمارستانهای خصوصی: تصویب قانون نحوه پرداخت حقالزحمه به شکل ۱٫۵ ویزیت مصوب پزشک عمومی در بخش خصوصی در هر سال به ازای هر ساعت کاری بهعلاوه ۲۰ درصد کارکرد ریالی پزشک در ساعات اشتغال به کار وی توسط شورای محترم عالی سازمان نظام پزشکی کشور در سال ۱۳۸۵٫ این امر هرچند در زمان خود قدمی مثبت در جهت ساماندهی به وضعیت معیشتی این همکاران عزیزمان بود اما انتظار میرفت با گذشت قریب به ده سال از آن مصوبه وبا حمایت وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمانهای بیمهگر و سایر دستگاههای ذیصلاح این فرمول شکل قانونمندتر و با پشتوانه و تکاملیافتهتری براساس شرایط قانونی و کاری و تورمی جامعه پیدا کند که متاسفانه تا به امروز این امر صورت نپذیرفته است و با واقعیتی که باید باشد فرسنگها فاصله دارد.
در بیمارستانهای دولتی: به جرات میتوان گفت که بهترین مدل پرداخت حقالزحمه پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی در کل کشور در حال حاضر در استان فارس میباشد؛ به شکلی که پیرو اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از حدود ۳٫۵ سال قبل، پیشنهاد همسانسازی درآمد پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی با ۴۴ ساعت کار در هفته با دریافتی خالص یک پزشک خانواده پس از کسر هزینههای جاری (مالیات، عوارض، اجاره، حقوق منشی و دستیار، هزینه آب، برق، گاز، تلفن و…) به ازاء همان تعداد ساعت کار هفتگی و به شکل فرمول (حقوق ثابت + کارانه) مطرح شد که با پیگیریهای مکرر همکارانمان بالاخره در سال ۱۳۹۲ به تایید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسید و در سال ۱۳۹۴ به واقعیت نزدیکتر شد. هرچند تا این لحظه بهطور کامل به اجرا درنیامده است، اما قرار بر این شد که مابهالتفاوتها از ابتدای سال ۱۳۹۴ محاسبه و به پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی پرداخت شود. امیدواریم هرچه سریعتر این روند با رایزنیهای انجامشده در سطح وزارتخانه توسط هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران و نیز همکاران فعال در سایر شهرهای کشور به کل کشور گسترش یافته و اجرایی شود.
خاطر نشان میشود که خوشبختانه نتیجه مشابه بیمارستانهای دولتی در بیمارستان وابسته به سازمان تامین اجتماعی در شیراز و با تلاش همکارانمان به دست آمده است.
از سوی دیگر و پیرو درخواستهای مکرر و در جهت همگرایی و نظم بخشیدن به این تلاشهای پراکنده از اردیبهشتماه ۱۳۹۴ کارگروه پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای سراسر کشور به همت هیئت مدیره محترم انجمن پزشکان عمومی ایران تشکیل شد تا با شناسایی و همفکری جمعی از این فعالین صنفی در سراسر کشور، راهکارهایی در جهت اصلاح وضعیت موجود ارائه شود که پیرو آن به دلیل اهمیت موضوع در اولین قدم پکیج مربوط به شرح وظایف پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانها با همراهی اداره نظارت و ارزشیابی مراکز درمانی وابسته به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهعنوان نماینده آگاه به قوانین وزارت بهداشت و درمان و با رویکرد عدم مغایرت و تداخل این شرح وظایف با قوانین مصوب موجود و شرح وظایف سایر رشتههای زیرگروه پزشکی تهیه و به همراه پکیج پیشنهادی نحوه محسابه و پرداخت حقالزحمه پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانها (دولتی و خصوصی) که طرحی نو و بر مبنای کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و با در نظر گیری شرح وظایف و حجم کار و بار قانونی مسئولیت ایشان تهیه و تنظیم شده است، جهت تایید و پیگیری و طی مراحل تصویب در وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای محترم عالی سازمان نظام پزشکی کشور و در نهایت ورود به کتاب تعرفه به ریاست محترم هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران ارائه گردیده است که با وجود تمامی موانع موجود و بعضی جبهه گیریهای عمدی و سهوی مسوولان امیدواریم به همت ایشان و همراهی مشاور محترم وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی و ریاست محترم مجمع سازمان نظام پزشکی کشور هر چه سریعتر این موضوع پیگیری شود و به نتیجه درخور برسد.
دغدغه آینده پزشکان عمومی
در حال حاضر بدون شک دو چالش مهم و اساسی پیش روی پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی و خصوصی سراسر کشور و حتی کل جامعه پزشکان عمومی کشور در همه زمینههای فعالیتی عبارتند از:
– افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری
– طرح تحول نظام سلامت و نادیده گرفته شدن جایگاه پزشکان عمومی در آن
که متاسفانه این ۲ مورد، روزبهروز جایگاه و امنیت شغلی پزشکان عمومی را بیشتر به خطر میاندازد و اگر هر چه سریعتر در جهت اصلاح این دو مورد با رویکرد تقویت جایگاه پزشکان عمومی اقدامی صورت نگیرد، در آیندهای نزدیک سبب حذف پزشکان عمومی از سیستم درمانی کشور، نهتنها در بیمارستانها بلکه همه زمینههای فعالیتی درمانی خواهند شد و در خوشبینانهترین حالت، ایشان را که در تمامی کشورهای پیشرفته در زمینه بهداشت و درمان نقش محوری دارند، به یک غربالگر (Screener) ساده تبدیل خواهند کرد و حذف این فصل مشترک همه رشتههای عمومی و تخصصی پزشکی، نتیجهای جز استعدادسوزی و در نهایت آسیب به سلامت مردم عزیز کشورمان و هدر رفتن بودجه کشور نخواهد داشت.
حداقل انتظارها
در این راستا با توجه به جایگاه تاثیرگذار پزشکان عمومی در نقاط حساس تصمیمگیری (مجلس شورای اسلامی، مجمع نظام پزشکی کشور، شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، وزارت بهداشت و درمان)، حداقل انتظار جامعه پزشکان عمومی کشور و بهویژه پزشکان عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی و خصوصی این است که شاهد اتحاد فکری این همکاران مسئول و در نتیجه عزم و ارادهای راسخ و با پشتوانه اتحاد جامعه بزرگ پزشکان عمومی در ترسیم آیندهای روشن برای خود باشند.