انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مسئولیت اجرای درمان معتادان به بهزیستی خبر داد و گفت: تاکنون ستاد، متولی حوزه درمان معتادان بود اما امروز تصمیم گرفته شد که این مسئولیت به دستگاه دیگری واگذار شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی این مطلب را روز دوشنبه و در پایان نشست کمیته کاهش آسیبهای اجتماعی این ستاد به خبرنگاران اظهار کرد و افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در جایگاه سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت باشد و براساس تصمیم اعضای این کمیته قرار شد بهزیستی کار درمان معتادان را انجام دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در جلسه امروز وضعیت ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص شد؛ به عبارت دیگر، نحوه مجوز دادن به مراکز درمان و نحوه نظارت و سرویس دهی مشخص شد.
وی ادامه داد: همچنین ماده ۱۶ این قانون تعیین و تکلیف شد که مسئولیت مدیریت و اجرای درمان معتادان بر عهده وزارت رفاه یا به تعبیری به بهزیستی سپرده شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به بحث بیمه معتادان هم گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار شد تا از دولت بخواهیم برای بیمه معتادان کمک کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدربا بیان اینکه ۸۰ درصد هزینههای درمانی اعتیاد توسط خود مردم پرداخت میشود، افزود: قرار شد معتادانی که به دلیل ضعف اقتصادی شرایط درمان را ندارند تحت پوشش بیمه رایگان و نیز درمان قرار بگیرند.
وزیر کشور، درمان رایگان را منحصر به معتادان متجاهر خیابانی دانست و گفت: این امر زیر پوشش مراکز درمانی که این وظیفه را برعهده دارند انجام میشود.
وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: جلسه امروز، پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در ساماندهی آسیبهای اجتماعی با حضور وزرای دستگاههای مرتبط با درمان و رفاه اجتماعی برگزار شدو تصمیمات جمعی نیز گرفته شد.
رحمانی فضلی یاد آور شد: فرایند درمان معتادان در جلسه امروز کمیته کاهش آسیبها، تسهیل شد همچنین تقسیم وظایف نیز به نحو احسن انجام شد.
به گزارش ایرنا طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ اعتیاد، جرم است. ولی به تمام معتادان اجازه داده میشود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص میشود مراجعه و نسبت به درمان وبازپروری خود اقدام کنند.
براساس تبصره ۱ این ماده قانونی، معتادان یاد شده در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معافند.
در تبصره ۲این ماده آمده است: هزینههای تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفههای مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و هزینههای مربوط به معتادان بیبضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.
تبصره ۳ این ماده قانون نیز چنین میافزاید: دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
در ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان به مواد مخدر در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تکرار به این امر برای هر مرتبه هربار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
درصورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. اما چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است، دوباره میتواند مراحل استخدام را طی کند و مشغول خدمت دردستگاههای دولتی شود.
