گزارش روزنامهی سپید از کلینیکهای ویژه:
دلالان ویزیت ۳ هزار تومانی متخصصان را ۵۰ هزار تومان میفروشند
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: هدف از راهاندازی کلینیکهای ویژه دسترسی عمومی مردم با هزینه پایین به متخصصان پزشکی بود اما حالا ویزیت بیماران در کلینیکهای ویژه که قرار بود با قیمت ۳ هزار تومان انجام شود، در بعضی مراکز، تا ۵۰ هزار تومان به فروش میرسد. این را گزارشهای مردمی و برخی پزشکان آگاه میگویند. قضیه از این قرار است که دلالان، با توجه به محدودیت ویزیتهای روزانه و ساختار نادرست برخی مراکز در نوبتدهی، تعداد زیادی فیش به قیمت ۳ هزار تومان تهیه میکنند و پس از تبانی با پارکبانهای اطراف مرکز، فیشها را به همراه جای پارک تا ۵۰ هزار تومان به بیماران میفروشند.
یک طرح و هزار ادعا
بهمن ماه سال ۱۳۹۳ بود که وزیر بهداشت خبر از اجرای طرحی داد که در تب و تاب تحولات مربوط به نحوه محاسبه پرداختی به پرسنل بیمارستانها چندان به چشم نیامد و به نوعی با سکوت خبری همراه شد. طرح جدید مربوط به ایجاد کلینیکهای ویژه با بهرهگیری از پزشکان متخصص بود که در آن افراد میتوانستند با پرداخت تنها ۳ هزار تومان، معاینه شوند، درحالی که تعرفه رسمی ویزیت متخصص در بخش خصوصی بالغبر ۳۰ هزار تومان بود. اگرچه به اعتقاد منتقدان، اولین اشکال ساختاری این طرح زیر سوال بردن نظام ارجاع بود، وزیر بهداشت اما در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه سپید این مساله را تکذیب کرد. سیدحسن هاشمی معتقد بود نظام ارجاع دقیقا در همین قالب شکل میگیرد، چرا که هماکنون و در طرح پزشک خانواده، بیمار به پزشک عمومی مراجعه میکند اما در همین مرحله، کار قفل میشود.
با همه انتقادهای موجود، طرح کلینیکهای ویژه اجرا شد اما شواهد و گزارشها حاکی از این است که این طرح اسیر چنگال دلالان شده است. برخی کارشناسان حوزه سلامت علت اصلی این رفتارهای سوء را عدم نظارت کامل و کافی روی طرح میدانند و معتقدند که از ابتدا هم هیچ تضمینی برای اجرای صحیح طرح کلینیکهای ویژه وجود نداشت. رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از این افراد است که میگوید اگر متولیان خود را لحظهای بهجای یک بیمار قرار میدادند، بهراحتی میتوانستند حدس بزنند که این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از نوبتها توسط یک شخص خریداری و سپس واگذار شود.
علی باغبانیان با بیان اینکه مشکلات بهداشت و درمان ما ریشهایتر از این حرفهاست، به سپید میگوید: «ساختارهای کنونی ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم مثل نظام ارجاع و خانههای بهداشت، همان است که ۳۰ سال پیش بود. در کنار این معضل، کمبود بودجه نیز وجود دارد که در نهایت شرایط کنونی را به وجود میآورد.» وی ضمن انتقاد از سازوکار اجرای طرح کلینیکهای ویژه، تصریح میکند: «این مشکل فقط مختص وزارت بهداشت نیست. بلکه یک اتفاق مرسوم در تمام ارگانها این است که وقتی بحث اجرای یک طرح جدید به میان میآید، آن را با چنان آب و تابی مطرح میکنند که انگار قرار است همه مشکلات را حل کند. اما متاسفانه از آنجا که طرحها کارشناسی شده نیستند، هیچ توجهی به تجربیات گذشته ندارند و بدون توجه به سوابق مطرح میشوند، چنین مشکلاتی را به وجود میآورند. از همه بدتر اینکه هیچگونه نظارتی هم روی آنها صورت نمیگیرد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اما وجود این معضل را به راحتی نمیپذیرد. به اعتقاد او نوبتدهی اغلب بیمارستانها به صورت الکترونیک است. محمدتقی طباطبایی که سالها ریاست بیمارستان امام حسین(ع) را برعهده داشته، به سپید میگوید: «در کل ۲ شکل نوبتدهی برای بیمارستانها وجود دارد که در نوع اول آن که کاملا الکترونیکی است، امکان بروز این تخلف وجود ندارد. مثلا اگر همین حالا برای دریافت نوبت با بیمارستان امام حسین(ع) تماس بگیرید، به درمانگاه متصل میشوید و در آنجا به ترتیب شماره ملی، تخصص مورد نیاز و شماره همراه شما را سوال میکنند. در پایان یک نوبت به شما اختصاص میدهند که فقط مختص به همان شماره کارت ملی است.» وی با تاکیدبر اینکه این شکل تخلف خیلی رایج نیست، میافزاید: «البته ممکن است بیمارستانهای نوع دوم که هنوز تحت پوشش سیستم نوبتدهی الکترونیکی نیستند، مشمول این خطا شوند.»
عضو هیات مدیره انجمن بیمارستانهای خصوصی ایران هم میگوید: «شاید عدم اجرای طرح کلینیکهای ویژه در قالب نظام ارجاع به ایجاد این نوع کژکارکردها منجرشده باشد.» علیرضا صفایی اصل و بنیان طرح کلینکهای ویژه را میپسندد، اما روش پرداخت بیمهها را قبول ندارد. به اعتقاد وی بیمهها حلقه مفقوده نظام سلامت ایران هستند که باید نقش اصلی خود را داشته باشند نه اینکه همواره درحال چانهزنی بر سر نرخهایی باشند که دولت تعیین کرده است. صفایی نقش دفترچههای درمانی را نیز مهم میداند و امیدوار است که با ارتقای این دفترچهها، این بازارهای سیاه، برچیده شود.
راهکار چیست؟
جدا از اینکه ریشههای شکلگیری مشکل چه بوده است، به نظر میرسد کوتاهی دست دلالان بستگی مستقیم به این دارد که لایههای مختلف مدیریتی نظام سلامت کشور وجود این معضل را بپذیرند و در پی کشف یک راهحل برای رفع آن باشند یا در برابر آن جبههگیری کرده و صورت مساله را پاک کنند.
باغبانیان با تاکید بر اینکه همکاران وزارت بهداشت بهراحتی میتوانستند این نقاط ضعف طرح کلینیکهای ویژه را پیشبینی کنند، ادامه میدهد: «به نظر میرسد راحتترین کاری که در این زمینه میتوان انجام داد این است که نوبتهایی که واگذار میشود به کمک خدمات اینترنتی، همراه با مشخصات کامل و کدملی باشد. به این شکل دیگر هیچکس نمیتواند بیشتر از یک نوبت بگیرد و اگر احیانا کد ملی هم تغییر کرد، در زمان مراجعه، توسط مرکز و پزشک پذیرفته نمیشود.» وی البته خیلی خوشبین به وجود این عزم در میان مسئولان نیست و خاطرنشان میکند: «شاید وجود برخی رانتهای اطلاعاتی باعث به وجود آمدن زمینه این شکل سوءاستفاده شده باشد. اما به هرحال وزارت بهداشت باید با توجه به سابقه مدیریتی که در مجموع داشته است، این مشکل را حل کند و اجازه ندهد که به معضلی تبدیل شود که نارضایتی مردم را به همراه آورد.»
طباطبایی نیز کلینیکهای ویژه را به ۲ دسته «مستقل» و «دانشگاهی» تقسیم میکند و میگوید: «شیوه کار نوع دانشگاهی به این شکل است که در بیرون از دانشگاه یک ساختمان تحت عنوان کلینیک ویژه اجاره میشود. سپس تمام پزشکان تماموقت بیمارستانها را برای ارائه خدمت به آنجا میفرستند که البته تعداد این نوع کلینیکها کم است. اما در نوع مستقل آن که رایجتر است، کلینیک ویژه داخل بیمارستانها مستقر شدهاند که صبحها را به انجام کار آموزشی میپردازند و عصرها کلینیک ویژه هستند.» وی حذف نظام ارجاع را یکی از اشکالات اساسی کلینیکهای ویژه میداند و تصریح میکند: «هماکنون سازوکار کلینیک ویژه به این شکل است که یک نفر نوبت میگیرد و پزشک متخصص، مثلا کلیه او را معاینه میکند. این فرد در همان روز برای فرزند خود هم نوبت میگیرد و متخصص غدد او را میبیند. همین فرد برای قلب هم نوبت میگیرد و به همین ترتیب تقاضای القایی ادامه مییابد. در واقع اشکال اساسی کار در این است که یک نفر خارج از سیستم ارجاع، به هر تعدادی که بخواهد ویزیت فوق تخصصی میشود و با هر ویزیت، قریب به ۳۳ هزار تومان به دولت تحمیل میکند. در صورتی که در سیستم ارجاع پزشک عمومی اجازه نمیدهد که بیمار به متخصص غیرمرتبط مراجعه کند.»
طباطبایی با یادآوری اینکه هماکنون بیماران از شهرستانهای مختلف به تهران مراجعه میکنند، خاطرنشان میکند: «در سایه نظام ارجاع، فرد بیماری را که در استان ایلام ساکن است، به کرمانشاه ارجاع میدهند و از طریق سطحبندی خدمات مورد نیاز او، اجازه نمی دهند که این بیمار به تهران مراجعه کند.» وی در پایان میگوید: «معضلات ناشی از عدم اجرای نظام ارجاع، دامن حوزه درمان را نیز گرفته است. به این شکل که بیماران به هر تعدادی که علاقهمند باشند، به مراکز درمانی مراجعه میکنند و خدمات میگیرند و در این میان بیمه مجبوراست تمام هزینهها را متقبل شود.»