ابطال دیوان عدالت، اصرار وزارت بهداشت حق فنی با کیست؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۳/۱۳۸۸ در زمان ریاست حجت‌الاسلام علی رازینی برای اولین بار رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور درخصوص ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه‍ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران که مسئولین فنی داروخانه‌ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به‌ عنوان حق ارائه خدمات فنی در مقابل ارائه دارو ذی‌حق دانسته بود را در دستور کار خود قرار داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به‌عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به‌لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک سال و نیم بعد از این مجددا به این موضوع رسیدگی کرد. این رسیدگی منجر به تایید رای قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها بود. رای شماره ۲۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که این بار در زمان ریاست حجت‌الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری صادر شده بود، مقرر داشته بود: «نظر به اینکه درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ۴/۸/۱۳۸۴، نسبت به رأی شماره ۱۹۹مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ هیات عمومی درخصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانه‎ها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، رأی فوق‌الاشعار ابقاء و مالا به اعتبار خود باقی و لازم‎الاجراء است.» اما این پایان ماجرا نبود چرا که هیات وزیران در تاریخ ۳۰اردیبهشت سال جاری مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها داشت. با اعتراض به این مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد: «دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است.» در همین خصوص حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در تشکیل ابطال این مصوبه در گفتگو با فارس گفت: «سال ۸۷ بحث حق فنی داروخانه‌ها مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و دیوان آن را ابطال کرد.» وی افزود: «‌اما اخیرا هیات وزیران مجدد مصوبه‌ای را ارائه دادند که بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر با رأی قبلی دیوان در سال ۸۷ بوده است.» منتظری تصریح کرد:‌ «مصوبه حق فنی داروخانه‌ها ابطال شده و وزارت بهداشت مکلف است آن را به داروخانه‌ها ابلاغ کنند تا از مردم حق فنی نگیرند.» رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: «این مصوبه از فردا اجرایی می‌شود و اگر چنانچه داروخانه‌ها از مردم حق فنی دریافت کنند، مردم می‌توانند به دیوان شکایت کنند.» وی تاکید کرد: «دولت نباید حق فنی داروخانه‌ها را به روش‌های دیگر و با گنجاندن در مصوبه‌های دیگر تامین کند.» اما رییس سازمان غذا و دارو در واکنش به ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری، به ایسنا گفت: «از نظر وزارت بهداشت تعرفه حق فنی در داروخانه‌ها صحیح است و در این زمینه اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهیم.» دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت درباره مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه حق فنی یا حق حرفه‌ای داروخانه‌ها، گفت: «حق فنی داروخانه‌ها از گذشته وجود داشته، مصوبه هیات وزیران است و موضوع جدیدی نیست، به طوری که حق فنی داروخانه‌ها هر سال بر اساس تورم افزایش یافته است.» وی افزود: «امسال نیز در مصوبه هیات وزیران بابت تعرفه خدمات درمانی و بیمه‌ها، تعرفه حق فنی داروخانه‌ها هم درج شد. البته تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را نه بیمه‌ها، بلکه خود بیماران پرداخت می‌کنند، هرچند مبلغ آن هم زیاد نیست و رقمی حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان را شامل می‌شود.» دیناروند در این‌باره ادامه داد: «دیوان عدالت اداری از نظر قانونی مصوبات دولت را از هیات وزیران گرفته تا حتی مصوبه یک سازمان یا تصمیم یک اداره را در صورت شکایت بررسی و اگر آن شکایت مطابق قانون نباشد، آن را رد می‌کند. حدود ۴-۳ سال گذشته نیز دیوان مصوبه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده بود چرا که معتقد است طبق مصوبه دولت، این موضوع در چارچوب اختیارات قانون بیمه همگانی است و حق فنی داروخانه‌ها در آن قابل‌درج نیست.» رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «ما فکر می‌کنیم مصوبه دیوان عدالت، ابطال شکل این موضوع است و قاعدتا وارد ماهیت آن نشده. در مجموع از نظر وزارت بهداشت، تعرفه حق فنی در داروخانه‌ها درست است و اخذ می‌شود. ما نیز دنبال راهکار قانونی برای اصلاح شکل آن هستیم تا اقدام قانونی لازم را انجام دهیم.» معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی هم در این خصوص گفت: «مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها بر خلاف نظر وزارت بهداشت و نظام پزشکی است و دیوان عدالت اداری باید مسئولیت این تصمیم غیرکارشناسی را که تبعات آن برای مردم است، بپذیرد.» محمد جهانگیری در مورد ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها که از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شد، گفت: «این موضوع مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد می‌کند و آنها را دچار مشکلات اقتصادی فراوانی خواهد کرد.» وی ادامه داد: «بدون مصوبه حق فنی، داروسازان می‌توانند در داروخانه‌ها حضور نداشته باشند و در نتیجه داروها در اقسام مختلف و بدون نظارت دقیق به مردم داده می‌شود.» جهانگیری گفت: «به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری کار غیرتخصصی انجام داده چرا که وزارت بهداشت متولی سلامت مردم و شورای عالی بیمه نیز آن را تایید کرده است. دیوان عدالت اداری باید بر این اساس، رأی کارشناسی مرجع و متولی سلامت که وزارت بهداشت است را مدنظر قرار بدهد.» وی ادامه داد: «حقوق مسئول فنی جزو هزینه‌ها و سود سرمایه داروخانه‌ها دیده نشده است. داروخانه‌ها باید طبق مصوبات وزارت بهداشت هزینه آن را پرداخت کنند بنابراین چنانچه از نظر اجرایی امکان‌پذیر نباشد، مسئولان فنی داروخانه‌ها نیز حذف خواهند شد.» جهانگیری گفت: «از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان به تازگی دستورالعملی صادر شده تا داروسازان به انجام مشاوره و ثبت عوارض دارو اقدام کنند، این دستور‌العمل در حال انجام بود که با ابطال مصوبه حق فنی، مشکلات بسیاری پیش‌بینی می‌شود.» درهمین راستا دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، ابطال مصوبه تعرفه‌های داروسازان از سوی دیوان عدالت اداری را امری غیرکارشناسی دانست و گفت: «حذف تعرفه‌های حق فنی، اجحاف به این رشته و تمام فعالان حوزه داروسازی است.» دکتر حمید اکبری با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با ابطال مصوبه تعرفه‌های داروسازی باید با استفاده از نظر مراجع ذی‌ربط مانند وزارت بهداشت و انجمن صنفی داروسازان انجام شود، اظهارکرد: «این مصوبه در سال‌های اخیر معتبر بوده، با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه اجرا شده است، بنابراین امیدوارم با استفاده از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیری دقیق‌تر، این تصمیم اخیر دیوان اصلاح شود.» وی با اشاره به اینکه عدم ارائه خدمت از سوی داروسازان در داروخانه‌ها اظهارنظری کاملا غیرتخصصی است، تصریح کرد: «مگر می‌شود داروخانه‌ای خدمت ارائه ندهد در حالی که حضور دکتر داروساز در داروخانه‌ها الزامیست و این داروسازان مشاوره‌های دارویی به مردم می‌دهند.» به گفته وی حضور داروساز در داروخانه‌ها برای ارائه مشاوره‌های دارویی الزامی است مگر اینکه کسانی که مصوبه تعرفه‌های حق فنی را لغو کرده‌اند، معتقد باشند به حضور داروساز در داروخانه نیازی نیست. وی با اشاره به اینکه داروسازان همواره آماده ارائه مشاوره‌های دارویی به مردم هستند، گفت: «اگر مردم از این مشاوره‌های دارویی استفاده نمی‌کنند، ایرادی به داروسازان وارد نیست. حضور داروساز و ارائه خدمات دارویی و مشاوره، دلیل کافی است برای آنکه حق دریافت تعرفه داروسازی به‌عنوان حق فنی را داشته باشد.» اکبری با بیان اینکه وزارت بهداشت در حال جمع کردن مدارک و دلایل کارشناسی در این زمینه است و از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد، این مسئله به زودی حل و فصل و مصوبه حق فنی داروسازان اصلاح و اجرا شود.