انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
دکتر ابوالفضل بهجو
رییس شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی فارس
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: به نظر می‌رسد اختلافات درونی وزارت رفاه و بهداشت به پزشکی خانواده فارس و مازندران هم سرایت کرده است. شواهد حاکی از آن است که مصوبه ستاد کشوری پزشک خانواده در شهریور ماه ۹۵ که تاکید داشت افزایش سرانه پزشک خانواده در سال ۹۵ معادل افزایش تعرفه پزشکان عمومی، یعنی ۱۵ درصد است، علاوه بر آن‌که تا کنون ابلاغ و اجرا نشده، در جلسه ۲۸ دی‌ماه ستاد کشوری پزشک خانواده نماینده بیمه تامین اجتماعی در زیرنویس امضایش نوشته است «به‌علت نبود منابع، این مبلغ باید از منابع در اختیار وزارت بهداشت پرداخت شود» که البته معنی آن را همه می‌دانند؛ یعنی گسترش بی‌اعتمادی در حدود دو هزار پزشک خانواده در استان‌های فارس و مازندران و متعاقب آن انتقال این بی‌توجهی و بی‌اعتمادی به حدود چهار میلیون نفر جمعیت تحت پوشش این برنامه ملی و تکلیف قانونی مصوبه مجلس شورای اسلامی.
این در حالی است که مسوولان این ستاد که اعضای تاثیرگذار آن متشکل از نمایندگان بیمه‌ها و وزارت بهداشت و درمان هستند، بنا بر اظهارات‌شان پزشکی خانواده این دو استان را فرزند ناخوانده‌ای می‌دانند که از دولت قبل روی دست‌شان مانده و هیچ‌کس حاضر نیست پدرخواندگی آن را به‌عهده بگیرد و با این دیدگاه، گاه‌گاهی جلساتی را با اکراه تشکیل می‌دهند و تا کنون بعد از گذشت نزدیک به پنج سال، علی‌رغم آسیب‌شناسی انجام شده، هیچ نسخه اصلاحی برای این برنامه ارایه نشده و پیشنهاد‌های نمایندگان پزشک خانواده این دو استان نیز مورد توجه واقع نگردیده است.
به‌راستی آیا سزاوار است که سلامت جمعیت بزرگی از این دو استان که با جمعیت تعدادی از کشورهای همسایه برابری می‌کند و گاهی هم بیشتر است، دستخوش اختلافات درونی سازمان‌های بیمه و دیگر مقامات مسوول قرار گیرد؟ این وضعیت برای پزشکان خانواده، مردم و مسوولین استان شرایط مایوس‌کننده و بحران‌زایی ایجاد کرده است و افرادی که از موضوع اطلاع کافی ندارند همه کاستی‌های برنامه را که عمدتاً ناشی از بی برنامگی و سهل‌انگاری مسوولان بالادستی است، متوجه مسوولان اجرایی استان پزشکان خانواده و ناکارآمدی برنامه پزشک خانواده می‌کنند. در حالی که برنامه پزشکی خانواده در کشورهای پیشرو امتحان خود را پس داده است و در زمره تجربیات موفق جهانی قلمداد می‌شود و مشکل اصلی نارسایی این برنامه را بایستی در بی‌عملی و فرافکنی مشکلات و فقدان اراده سیاسی لازم در مسوولان فرادستی جستجو کرد.
