اختیاری شدن ارجاع و افزایش رضایت‌مندی مردم از برنامه پزشک خانواده در فارس!

دکتر حمید خاکسار
پزشک خانواده شهری شیراز

چند روزی از اعلام اختیاری شدن ارجاع در برنامه پزشک خانواده فارس توسط شورای عالی بیمه، ستاد کشوری پزشک خانواده، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تنی چند از مقامات استان نمی‌گذرد و این نوید را از آغاز سال جدید با مسرت فراوان به مردم مژده داده‌اند! گویا در این پنج ‌سال اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در فارس با اجباری بودن ارجاع برای ویزیت متخصصان بزرگ‌ترین ظلم و اجحاف به مردم و بیماران دردمند و نیازمند این استان روا شده است.

 

در این گفتار قصد ندارم وارد هیچ‌کدام از قوانین، مصوبات گوناگون، اصول برنامه‌های توسعه پنج‌ساله سوم، چهارم، پنجم، ششم و یا حتی دستورات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های ابلاغی برای حوزه سلامت شوم. به هیچ‌کدام از اسناد بالادستی کشور که در همه آن‌ها برقراری سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع را در حوزه سلامت به همه دست‌اندرکاران آن تکلیف شده نیز اشاره نمی‌کنم.

هدف از این نوشته تنها روشن کردن چگونگی پرداخت از جیب مردم در شیوه‌های اختیاری و اجباری برای حق ویزیت متخصصان در برنامه پزشک خانواده است. قبل از هر چیز با جرات اعلام میکنم که مسوولان و متولیان برنامه پزشک خانواده در فارس هیچ‌گاه با این اقدام پس‌روانه و غیرقانونی موافق نبوده و تنها به دلیل فشارهای نامتعارف بسیار و مصلحت از اصل ارجاع در برنامه پزشک خانواده شهری کوتاه آمده‌اند.

ببینیم با ارجاع اجباری چه ظلمی به مردم و نظام سلامت وارد شده بود که با اختیاری شدن آن عدل و داد مجدداً برقرار خواهد شد. در برنامه ارجاع فعلی در فارس مردم در مراجعه به متخصصان در صورتی که از پزشک خانواه خود فرم ارجاع و مجوز دریافت کرده‌اند تنها ده درصد تعرفه ویزیت متخصصان را در هر دو بخش دولتی و خصوصی پرداخت می‌کنند. این پرداخت مبلغی بین ۲۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بیشتر نیست و بستگی به تخصص مربوطه و بخش دولتی یا خصوصی بودن آن متفاوت است. این بیماران در هنگام مراجعه به پزشک خانواده نیز فرانشیزی بین هزار تا ۲۵۰۰ تومان را پرداخت می‌کنند.

پرداخت توسط مردم در تمام حالات بیشتر از ده درصد نیست. نکته مهم و قابل توجه این است که در استان فارس برای اولین بار در تاریخ سازمان‌های بیمه‌گر در کشور، نه تنها تعرفه بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و با حاتم‌بخشی به جای ۷۰ درصد تعرفه، ۹۰ درصد آن را هم در بخش خصوصی و هم دولتی تقبل کرده و به همکاران متخصص پرداخت می‌کنند بلکه در بخش خصوصی معادل یک تعرفه دولتی اضافه به عنوان پاداش ارجاع پرداخت می‌شود که این پاداش در بخش دولتی دو تعرفه دولتی حتی با احتساب ضرایب هیات‌های علمی (ضریب K) یعنی سه ویزیت به جای یک حق ویزیت پرداخت می‌شود. این نوع پرداخت در سطح دو باعث شده که حتی پرداخت بیمه‌ها به متخصصان دانشگاهی دولتی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی شود‌. مثلاً پرداخت به یک متخصص در بخش خصوصی توسط بیمه حداقل به ۴۴ هزار تومان و در بخش دولتی دانشگاهی بستگی به نوع تخصص و درجه علمی به شصت تا هفتاد هزار تومان برسد. توجه شود که در همه حالت‌ها پرداختی مردم تنها ده درصد تعرفه بیشتر نیست و در بخش دولتی حداکثر ۲۴۰۰ تومان است.

حال ببینیم در دنیای گل و بلبل ارجاع اختیاری که نمونه آن در تمام کشور وجود دارد چه می‌گذرد که به عنوان عیدی به مردم فارس نوید آن را با بوق وکرنا ‌اعلام کرده‌اند. در این شیوه مقوله تعرفه بخش خصوصی از قاموس بیمه‌ای کشور دوباره رخت برمی‌بندد؛ و این بار پاداش ارجاعی وجود ندارد و مردم چون خارج از چارچوپ پزشک خانواده و نظام ارجاع و تنها با نظر و اختیار خود و یا توصیه عمه، خاله، همسایه و… “اختیاری” به متخصص مراجعه می‌کنند، موظف هستند علاوه بر ۳۰ درصد تعرفه دولتی، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی را به پزشکان بخش خصوصی بپردازند. توجه داشته باشیم که تعرفه دولتی ویزیت متخصص که در نظام اختیاری بیمه‌ها به آن اقتدا می‌کنند ۱۳۲۰۰ تومان بیشتر نیست ولی تعرفه بخش خصوصی ۳۴۰۰۰ تومان است‌؛ اما بیمه‌ها فقط هفتاد درصد تعرفه دولتی را که فقط ۹۲۴۰ تومان می‌شود به متخصصان پرداخت می‌کنند.

پس فرانشیز مردم در ارجاع اختیاری به متخصصان در بخش خصوصی حداقل ۲۵ هزار تومان برای همکاران فوق تخصص ۳۴ هزار تومان خواهد بود. در بخش دولتی هم به‌جای ده درصد باید سی درصد تعرفه دولتی پرداخت شود. چون در بخش دولتی مابه‌التفاوتی وجود ندارد فرانشیز از پنج‌ هزار تومان بیشتر نخواهد شد که آن هم سه برابر در سیستم ارجاع اجباری می‌شود.

حال ببینیم در این دو روش پرداختی که بیمه‌ها در سیستم ارجاع اجباری پزشک خانواده موظف به پرداخت هفتاد هزار، شصت هزار، چهل و چهار هزار تومان به متخصصان هستند و در شیوه اختیاری حداکثر به ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند چه کسی سود خواهد برد؟ مردم که فرانشیز چند هزار تومانی آن‌ها برای ویزیت متخصصان ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان خواهد شد یا…؟

آیا ارجاع اختیاری که برای مردم نوید آن را می‌دهید غیر از این است که گفته شد؟ و به همین دلیل ارجاع اجباری باعث نارضایتی ۹۳ درصدی مردم در سطح دو و سه در استان فارس شده بود؟! چرا به مردم واقعیت را شفاف نمی‌گویید که در ارجاع اختیاری چه هزینه‌ای را باید بپردازند؟ چرا مسوولین نمی‌گویند که با وجود بسیاری کاستی‌ها و ارجاعات القایی و ارجاعات ناگزیر برای تجویز برخی داروها و خدماتی مانند سی‌تی‌ اسکن، نوار عصب، آزمایش تراکم استخوان و… (پزشک خانواده اجازه این تجویزها را ندارد) میانگین ارجاع مردم به متخصصان با مدیریت دلسوزانه پزشکان خانواده زحمتکش فارس به ۰/۹۷ در سال یعنی زیر یک بار رسیده است در حالی که این عدد در مازندران که ارجاع اختیاری است ۱/۲ و در استان مجاور فارس یعنی اصفهان که اصلاً پزشک خانواده اجرا نمیشود. ۲/۷ است یعنی سه برابر فارس. البته واضح است که به دلیل تفاوت آشکار در شیوه پرداخت به متخصصان در دو روش اختیاری و اجباری، میزان هزینه بیمه‌ها در سطح دو در فارس که یک سوم اصفهان و نصف مازندران ارجاع به متخصص وجود دارد به مراتب بالاتر باشد. به همین دلیل است که مسوولان سلامت فارس می‌گویند مردم فارس به یمن اجرای برنامه پزشک خانواده در سال صد میلیارد تومان کمتر پرداخت می‌کنند و این مبلغ و در جیب مردم مانده است. شاید در نظر دارند این مبلغ را از مردم با اجرای ارجاع اختیاری پس گرفته و از جیب آن‌ها خارج کنند؟

نمایندگان محترم مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان گرامی تشکل‌های کارگری استان، مسوولین محترم سیاسی اداری فارس، مسوولان ستاد کشوری پزشک خانواده و شورای‌عالی بیمه شما مسوول عواقب ناگوار ارجاع اختیاری برای مردم فارس هستید چرا که بارها گفته‌اید مردم از اجباری ارجاع در برنامه پزشک خانواده شهری شاکی هستند. شما ضابطه‌مند و قانونمند شدن ارجاع مردم به متخصصان و اصل سطح‌بندی در ارایه خدمات درمانی را نمی‌خواهید و روح و نماد برنامه ملی پزشک خانواده شهری فارس و ‌نظام ‌ارجاع را که ثمره‌ای جز گسترش عدالت و ارتقای سلامت جامعه‌ و رفاه مردم در پی نخواهد داشت از آن می‌گیرید.

(Visited 334 times, 1 visits today)

About Iranian Society General Physicians

Check Also

نقدی بر یک دستورالعمل سازمان امور مالیاتی

دکتر مظفر شیری، عضو انجمن پزشکان عمومی شیراز سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: بند چهار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *