انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: دکتر رضا دوستی، عضو انجمن پزشکان عمومی ارومیه و کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران، با اعلام این‌که فرم قرارداد مشارکتی منعقده بین وزارت بهداشت و پزشکان دارای ایرادات حقوقی است، متنی تهیه کرد تا همکاران بتوانند با استفاده از فرمت آن، به دیوان عدالت شکایت کنند.
عنوان انتخابی نویسنده برای این متن «شکایت به دیوان عدالت اداری، راه چاره ابطال قرارداد استثماری مشارکتی» است: 
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراما به استحضار می‌رساند وزارت بهداشت با استفاده از قرارداد نمونه پیوست اقدام به به کار گیری نیروی انسانی پزشک برای بیمارستان های تابعه خود نموده و علی رغم این که محتوای قرارداد به وضوع لزوم تابعیت مفاد قرارداد از قانون کار را می‌رساند، لیکن وزارت بهداشت با استفاده از کلمه مشارکت، در عنوان و بندهای ماده ۳، عملا قرارداد را تابع عقد مشارکت دانسته و پزشکان را در سود و زیان خود شریک به حساب آورده و پرداخت دستمزد پزشک را منوط به وصول درآمد می‌داند.
همان‌گونه که مستحضر می‌باشید جهت شناسایی رابطه کارگری – کارفرمایی از سایر عقود می‌بایست اصول حاکم بر قرارداد های تابع قانون کار را شناسایی کنیم از جمله:
– تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما به گونه‌ای که کارگر می‌بایست بنا بر دستور کارفرما اقدام نموده و نظارت کارفرما را بپذیرد.
– کارگر در سود و زیان کارفرما سهیم نباشد.
– کارگر در قبال حق السعی کار خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.
– تامین سرمایه کارگاه توسط کارفرما است و کارگر صرفا عمل خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.
– کارگر تبعیت اقتصادی از کارفرما داشته و محل کسب درآمد کارگر از طریق کارفرما است و کارفرما نیز به صورت منظم از کار کارگر بهره‌مند می‌گردد.
این در حالی است که در عقد مشارکت، شریکان در اداره امور شرکت دخالت دارند و برابرند و ملاک تبعیت حقوقی وجود ندارد و همه شریکان در سود و زیان شرکت سهیم هستند و تابع ماده ۵۷۱ قانون مدنی و مواد بعدی آن می‌باشند.
در بررسی محتوای قرارداد؛
– طبق ماده ۳ قرارداد حق السعی پزشک به صورت درصدی از درآمد حاصله تعیین شده و از طرف بیمارستان (کارفرما)، در قبال کار مشخص شده به وی پرداخت می‌گردد.
– طبق بند ۱ ماده ۴ تامین کلیه امکانات بر عهده بیمارستان است.
– طبق بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۴ قرارداد نشانگر اقداماتی است که از حدود اختیار و توانایی و وظایف پزشک خارج است و نشانگر عدم برابری حقوقی طرفین می‌باشد.
– طبق بند ۷ ماده ۴ و تمامی بندهای ماده ۵، دستور دهنده و ناظر اعمال پزشک، بیمارستان است.
– طبق ماده ۷ قرارداد نیز ناظر اجرای قرارداد، بیمارستان و دانشگاه مربوطه می‌باشد.
علی‌رغم تمام موارد مذکور که دلالت قطعی بر تبعیت قرارداد فعلی از قانون کار می‌باشد، وزارت بهداشت با تصور این که قرارداد به صرف این که دستمزد پزشک به صورت درصدی از درآمد حاصله می‌باشد، به جای تعیین چگونگی پرداخت دستمزد بر اساس ماده ۳۶ قانون کار، پرداخت آن را موکول به وصول درآمد نموده به گونه‌ای که در زمان ارائه دادخواست فعلی تا ۱۱ ماه پرداخت دستمزدها به دلیل عدم وصول معوقات از بیمه ها به تاخیر افتاده و وزارت بهداشت و بیمارستان های تابعه به هیچ وجه این وجوه را جزء دیون ممتازه به حساب نمی‌آورند.
با همین استدلال نیز بندهای ۱ و ۳ ماده ۷ قرارداد نیز بر خلاف مفاد قانون کار می‌باشد.
لذا از ریاست محترم دیوان استدعا دارد، نسبت به رسیدگی و ابطال، آن قسمت از محتوای ماده ۳ که پرداخت دستمزد را برخلاف مفاد ماده ۳۶ قانون کار منوط به وصول آن نموده و نیز بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ را که روش حل اختلاف و اتمام قرارداد را بر خلاف مواد ۱۴ تا ۲۸ قانون کار تعیین نموده اقدام نمایند.
