انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: به‌دنبال اصلاح بخشنامه ابطال شده از سوی دیوان عدالت اداری و اصرار وزارت بهداشت بر انحصار مسوولیت فنی درمانگاههای تخصصی برای همکاران متخصص، بار دیگر انجمن پزشکان عمومی ایران خواستار رفع محدودیت مسوولیت فنی برای پزشکان عمومی شد.
گفتنی است به‌دنبال مخالفت سازمان بازرسی کل کشور با بخشنامه انحصار مسوولیت فنی درمانگاههای تخصصی برای متخصصین مربوطه (http://isgp.ir/4845) و دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف آن، اخیراً وزارت بهداشت با صدور اصلاحیه‌ای بر این بخشنامه، بر ادامه این محدودیت اصرار کرده است.
این در حالی است که هم پزشکان عمومی، هم سازمان بازرسی و هم دیوان عدالت اداری با استناد به موازین علمی و قانونی، خواستار رفع کامل این انحصار هستند و معلوم نیست اصرار وزارت بهداشت بر رفوی این ظلم آشکار و آراستن آن به جامه‌ای تازه، چه هدفی را و به اصرار کدام لابی‌های پشت پرده دنبال می‌کند.
متن نامه دکتر عباس کامیابی، انجمن پزشکان عمومی ایران، خطاب به وزیر بهداشت را که در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ ارسال شده و با گذشت سه ماه هنوز پاسخی دریافت نکرده، منتشر و قضاوت را به افکار عمومی جامعه پزشکی واگذار می‌کنیم:
جناب آقای دکتر هاشمی
مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع: رفع محدودیت مسوولیت فنی برای پزشکان عمومی
با سلام و احترام
با عنایت به اینکه جنابعالی در جلسات حضوری بر رفع هرگونه تبعیض و محدودیت نسبت به حدود صلاحیت طب عمومی تاکید داشته‌اید، اما به‌نظر میرسد روال صدور برخی از بخشنامه‌های جدید برخلاف این سیاست بوده و نیازمند بازنگری و تایید شورای راهبردی طب عمومی است.
یکی از مصادیق این موضوع انحصار مسوولیت فنی درمانگاههای تخصصی برای متخصصین مربوطه است که توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در دست بررسی بوده و دستور موقت نیز از سوی دیوان برای آن صادر شده است. اما متاسفانه اخیرا شاهد صدور بخشنامه‌ای دیگر از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۱۰۰/۱۱۱۷ مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ به جهت اصلاح بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹ مورخ ۹۴/۱/۱۶ بوده‌ایم که وزارت بهداشت درصدد رفع موارد خلاف قانون آن برآمده است.
بسیار روشن است که هدف شاکیان و سازمان بازرسی و دیوان، لغو بخشنامه مورد اعتراض پزشکان عمومی بوده و نه اصلاح آن، در حالی که در اصلاحیه جدید هیچ تغییر اساسی در بخشنامه قبل داده نشده بلکه صرفا در مناطقی که متخصصین حضور ندارند و یا متقاضی متخصص وجود ندارد، آن هم با تایید معاونتهای درمان، پزشکان عمومی را مجاز به فعالیت دانسته است. حال مشخص نیست اگر در نهایت پزشکان عمومی قادر به قبول مسوولیت فنی این موسسات هستند (همچنانکه در حال حاضر نیز مجاز به قبول مسوولیت فنی بیمارستانها هستند)، چه ادله‌ای بر اعمال محدودیت بر این قشر وجود داشته و دارد و از طرفی دیگر چرا پزشکان عمومی می‌توانند در درمانگاههای تخصصی که قبل از سال ۱۳۹۴ مجوز گرفته‌اند دارای مسوولیت فنی باشند ولی بعد از آن نمی‌توانند و درمانگاههای جدید چگونه بایستی مابه‌التفاوت پرداختی به پزشک متخصص که گاه به رقمی بالغ بر بیست میلیون تومان میرسد پرداخت نمایند؟
لازم به ذکر است که علاوه بر ایرادات متعدد قانونی بر بخشنامه مذکور، اصولا شرح وظایف مسوولین فنی در موسسات درمانی ارتباطی با تخصص ندارد و طبق بخشنامه‌های اولیه نیز منعی برای مسوولیت فنی متخصصین وجود نداشته و هر موسسه درمانی دولتی یا خصوصی میتوانستهمسئول فنی خود را از بین متخصصین یا پزشکان عمومی اختیار نماید و لزومی به اجبار آنها در عدم به‌کارگیری پزشکان عمومی و اعمال تبعیض بین متخصصین و پزشکان عمومی و حالا بین پزشکان عمومی با هم نبوده است.
لذا مشاهده می‌شود که نه‌تنها خواسته شاکیان برآورده نشده است بلکه با تبعیض پیش‌آمده، امر معیشت پزشکان عمومی و تامین سلامت جامعه به لحاظ تامین هزینه‌های اضافه شده بعد از صدور این بخشنامه‌ها به خطر خواهد افتاد. لذا اعلام می‌نماییم که با خلط مبحث در این پرونده حقوقی و با اعمال این محدودیت شان تشکیلاتی پزشکان عمومی در عرصه نظام سلامت و حدود صلاحیت جاری آنان در معرض خطر است و شائبه‌ای جز حذف پزشکان عمومی از عرصه سلامت جامعه را تداعی نمی‌کند.
با توجه به توضیحات پیش‌گفت اینکه چرا وزارت بهداشت به‌رغم نبود منع قانونی برای به‌کارگیری پزشکان عمومی صلاحیت‌دار و عدم لزوم مدرک تخصصی برای وظایف مسوولیت فنی همچنان اصرار بر تضییع این حق برای جمع کثیری از پزشکان کشور را دارد که بازتاب آن محدودیت در ایجاد موسسات جدید و در نتیجه کاهش دسترسی مردم به خدمات جامع و متمرکز و بیعدالتی در نظام سلامت کشور است، موضوعی است که با توجه به خاستگاه تنظیم‌کنندگان این بخشنامه، می‌تواند مورد توجه آن مقام محترم و مقام محترم قضایی در صدور حکم نهایی قرار گیرد.
خواهشمند است با عنایت به مشی منصفانه جنابعالی مبنی بر لغو هر گونه محدودیت عرفی و قانونی نسبت به طب عمومی، دستور مقتضی در اصلاح این رویه و ابطال بخشنامه‌های موصوف را صادر فرمایید.
