انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
نقدی بر ابلاغیه سطح‌بندی تجویز آنتی‌بیوتیک در بخش سرپایی برای پزشکان عمومی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر سیامک کارگر جهرمی
صرف‌نظر از محتوای دستورالعمل فوق- که برخلاف اهداف مندرج در آن، تنها به ممنوعیت تجویز طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها توسط پزشکان عمومی منجر شده است- آنچه بیش از همه موجب تداوم چرخه تکراری و منفی تصمیمات سالیان اخیر وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است، فرایند‌های پایه چنین تصمیم‌گیری‌هایی است که از مشکلاتی جدی در رنج است:
۱. بارها مشاهده شده است که مبنای اصولی و علمی برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی در وزارت وجود ندارد یا مستندات مبنای این تصمیمات اعلام نمی‌شود. در چنین حالتی حداقل اتفاقی که رخ می‌دهد این است که تصمیم مذکور چون جنبه اقناعی ندارد برای گروه‌های هدف غیرقابل قبول شناخته، در نتیجه با مقاومت آن‌ها روبرو می‌شود. به‌عنوان مثال در تصمیم اخیر گفته شده کاهش هزینه یکی از اهداف است. این در حالی است که گران‌قیمت‌ترین آنتی‌بیوتیک‌‌های تجویزی عمدتا مصرف بیمارستانی دارند و توسط متخصصین تجویز می‌شود. سوال اول که باید برای آن پاسخ مستند وجود داشته باشد این است که نسبت هزینه-مصرف آنتی‌بیوتیک‌‌های مورد استفاده در بخش سرپایی به نسبت بخش بستری چقدر بوده است که اولویت کنترل هزینه به این بخش تعلق گرفته است. همچنین در بخش سرپایی این نسبت برای آنتی‌بیوتیک‌‌های تجویزی توسط پزشکان عمومی در قیاس با متخصصان چگونه بوده است که این گروه هدف قرار گرفته‌اند؟
۲. مساله دیگر در این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، رویه و فرایند تصمیم سازی غیرشفاف، غیردموکراتیک و بدون مشارکت ذی‌نفعان است. در وزارت بهداشت سال‌هاست تصمیمات، بدون مشارکت ذی‌نفعان آن تصمیم، اخذ و اجرا می‌شود. این شکل از تصمیم‌گیری به‌ویژه آنکه مخاطب تصمیمات از بالاترین سطوح تحصیلی و اجتماعی محسوب می‌شوند مایه تاسف و بر مبنای شواهد متعددی غیرعلمی و برخلاف اصول و استراتژی‌های پذیرفته شده کیفیت و تغییر است؛ به‌خصوص در زمانی که گروه‌های سازمان‌یافته تخصصی و صنفی مانند انجمن پزشکان عمومی و سازمان نظام پزشکی در کشور وجود قوام یافته و منسجم دارند. این بی‌توجهی و رفتار غیردموکراتیک در تصمیم‌گیری، موجب شرمساری کسانی است که داعیه همفکری و احترام به سازمان‌‌های مردم‌نهاد دارند اما در رفتارشان اثری از رویکردهای دموکراتیک و مشارکت‌جویانه دیده نمی‌شود.
۳. وقتی مستندات پژوهشی تاییدکننده میزان خطای تجویز همه گروه‌های تجویزکننده آنتی‌بیوتیک (تجویز بدون اندیکاسیون آنتی‌بیوتیک)- که به شکل مستقل انجام شده باشد- رسما منتشر نمی‌شود یا در اختیار تشکل‌ها و نمایندگان گروه‌های پزشکی قرار نمی‌گیرد، آیا نباید انتظار داشت که این تصور روزبه‌روز تقویت شود که چنین تصمیماتی بیشتر متاثر از حفظ منافع گروه‌های تخصصی حاکم بر وزارت بهداشت است تا منافع عمومی مردم؟
ای‌کاش مسوولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت شفاف شدن موارد فوق و اصلاح روند تصمیم‌سازی در وزارت متبوع توضیحاتی ارایه دهند و اقدام کنند.
