انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
دکتر سعید مسکینی مود
قسمت اول:
آفتابه‌لگن هفت دست، شام و ناهار مرخص
استان پهناور سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌ها با مساحتی بالغ‌بر ۱۸ هزار کیلومترمربع جمعیتی بالغ‌بر ۲.۵ میلیون نفر را دربردارد.
در این استان سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و زابل و ایرانشهر عهده‌دار حفظ و ارتقای سلامت مردم محروم منطقه هستند.
ویژگی‌های این استان سبب گردیده که میزان موفقیت اجرای برنامه‌های وزارت بهداشت در آن معادلات سیاسی، راهبردهای سلیقه‌ای وزیران و مدیران سطح بالا را در دولت‌های مختلف را بر هم بزند. لذا توجه به مشکلات اجرایی برنامه‌هایی جامع و وسیع چون پزشک خانواده و نظام ارجاع (پونا) در این استان همواره می‌تواند چراغ راهنمای برنامه‌ریزان قرار گیرد.
مقاله حاضر ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و سپس به توصیف مبانی ماهوی و شکلی پزشک خانواده در دستورالعمل‌های ابلاغی می‌پردازد، آن‌گاه چالش‌های اجرای نسخه ۱۹ را به محاق قضاوت اذهان عمومی می‌سپارد و در انتها راهکارهای پیشنهادی را جهت رفع چالش‌های پیش رو ارائه می‌دهد.
تجربیات نگارنده بر این عقیده متمرکز گردیده است که افزایش بینش تجزیه و تحلیل به همراه تفویض اختیارات استانی در اجرای این‌چنین برنامه‌هایی ما را در رسیدن به اهداف سلامتی مردم رهنمون خواهد بود
۱- اجرای برنامه پزشک خانواده از دولت نهم تا دوازدهم
الف – در دولت نهم و دهم:
اتاق فکر پزشک خانواده چهار ماهیت مستقل را به‌عنوان یک ماهیت متصل‌به‌هم، به اذهان تزریق کرد.
در آن زمان، ارزیابی سیاسی معضلات و مشکلات سلامتی سیاست‌گذاران را بر آن داشت که تعبیری از پزشک خانواده ارائه دهند که تنها راه‌حل نهایی نجات و رفع مشکلات سلامتی جامعه را اجرای این شکل تحریف‌شده از پزشک خانواده تلقی کنند! در این راستا چهار ماهیت مستقل شامل: پزشک خانواده، پرونده الکترونیک، نظام پرداخت بیمه و نظام ارجاع را آن‌چنان به هم سنجاق کردند که بسیاری از منتقدین، اتصال این اصول را بدیهی انگاشته و بر پایه آن شروع به انتقاد از نحوه اجرا کردند؛ مباحثی مانند عدم وجود زیرساخت الکترونیک، نبودن بسته خدمتی و… از جمله آن‌هاست.
واقعیت این است اجرای هر یک از این ماهیت‌های مستقل می‌توانست به‌صورت جداگانه صورت گیرد و لزوم نداشت آن‌چنان به هم متصل شوند که سنگینی آن باعث سختی اجرای برنامه پزشک خانواده شود.
به دنبال این سیاست، اجرای برنامه منوط به تولید پرونده الکترونیک سلامت شد!
چه هزینه‌ها، سرورها و برنامه‌نویسانی دور هم گرد آمدند تا سامانه خدمات سلامت ایرانیان با بیش از ۴۰ میلیون رکورد، استارتی ناموفق را بزند آن‌هم با هزینه ارگان عام‌المنفعه دیگری (برکت)، در نهایت با شکلی خاص در استان‌های مازندران و فارس به اجرا درآمد
ب- در دولت یازدهم و دوازدهم
با تغییر سیاسی جناح حاکم، سعی بر ابطال کارهای نیمه‌تمام قبلی شد و در اولین اقدام صدها میلیارد هزینه به جرم ناهمخوانی جناح حاکم با جناح قبلی به زیرخاک رفت، سامانه خدمات سلامت ایرانیان به‌کلی از گردونه خارج و با همان تفکر قبلی اتصال پزشک خانواده با پرونده الکترونیک در قالب سامانه‌ای جدید به نام سیب با صرف هزینه مضاعف جان گرفت!
در ادامه سیاست «آفتابه‌لگن هفت دست، شام و ناهار مرخص» ارث رسیده از دولت‌های قبلی این بار برنامه بیمه روستایی هم مصون نماند و با ایجاد زیرساخت‌ها و هزینه‌های هنگفت در روستاها این برنامه کسوتی شهری بر تن کرد و… ارائه خدمات باز هم در محاق هزینه فایده به سمت هزینه گرایید و اثربخشی چندانی رقم نخورد.
لازم به ذکر است گسترش بی‌برنامه و خارج از آمایش سرزمین منجر به توسعه بی‌فایده و هزینه‌بر در روستاها شده، چنان‌که اثرات ۴۰ ساله این سیاست‌ها منجر به ایجاد بحران‌های بی‌آبی و خطرات زیست‌محیطی گردیده و با وجود کنترل خیلی از بیماری‌های واگیر مانند فلج اطفال و مالاریا… (به‌عنوان برگ‌های برنده این سیاست‌ها) اما هنوز جای خالی تولید درآمد در روستاها که رکن اصلی توسعه و مهم‌ترین اثر را در کاهش شاخص‌های بهداشتی و درمانی را دارد، خالی است.
۴۰ سال پیش روستاهایی داشتیم که سهم بسیار مهمی را در تولید ناخالص ملی داشتند و با تولید پشم و فرش دستباف با حجمی بسیار زیاد در صدر صادرات غیرنفتی قرار گرفته بودند، به‌طوری‌که حضور در روستا موجبات خروج مردم را از فقر و بیکاری همواره مقدور می‌ساخت.
سیاست کلی دولت در اقداماتی پوپولیستی در این ۴۰ سال در وزارت جهاد و کشاورزی به همراه سایر ارگان‌ها نقشی جدیدی را برای روستاها بر محوریت کشاورزی بنا نهاد و با توسعه راه و برق و آب و مدرسه و خانه بهداشت و… سعی کرد جای خالی تولید ناخالص ملی را در روستاها پر کند اما نابخردانه آن‌چنان تیشه به ریشه وضعیت سفره‌های زیرزمین غیرقابل‌تجدید زد که بحران کم‌آبی و زیست‌محیطی موجبات غیرقابل‌سکونت شدن مناطق را فراهم آورد بحرانی که در دهه‌های روبه‌جلو مهاجرت بی‌حدوحصر را رقم خواهد زد.
در واقع مردم را در روستاهایی نگه داشتیم تا برای تولید هندوانه‌ای که قیمت تمام‌شده‌اش ۵۰ برابر قیمت عرضه‌شده در بازار است در روستا بماند و فقر را دست‌مایه گسیل بیشتر امکانات رفاهی در غیاب نقش تولیدی آن کند…
مقایسه توسعه نقاط روستایی ایران با چین در دهه‌های اخیر نشان داد که در چین به دنبال افزایش نقش تولیدی، صنعتی، خانگی در روستاها… سایر امکانات رفاهی مثل جاده و برق و درمانگاه و بهداشت… خودبه‌خود با هزینه‌هایی خصوصی قوت گرفت. درحالی‌که سیکل توسعه در ایران روندی برعکس از آخر به اول (بردن امکانات به امید افزایش تولید) و با از بین بردن سرمایه آبی بحران محیط زیستی ایجاد کرد… و آن‌طور قلمداد گردید که فقر او ناشی از خشک‌سالی است و تقدیر الهی است! آن‌وقت برای ستاد اقامه نماز بودجه‌ای را تنظیم کرده‌ایم تا برای روستائیان دعای باران بخوانند.
در این وادی و در غیاب نقش تولیدی روستاها سیاست زدگان پوپولیست هر روز وعده آوردن پول نفت را به مردم روستایی می‌دهند تا به‌واسطه آن معضلات درمان و بهداشت را مداوا کنند.
این تبلیغات گسترده که نفت درمان‌کننده است، این مردم را آن‌چنان مطالبه‌گر آفتابه و لگن ساخته است که به‌کلی از شام و نهار غافل شده‌اند!
با پول نفت (ای‌کاش این بلای خارجی و داخلی نمی‌بود) برایشان بیمارستان و درمانگاه زده‌ایم تا به تقاضای القایی عکس ام آر ای بگیرند و هر روز نمایندگانشان طالب دستگاه سی تی و بیمارستان در شهرستان‌های ظاهری‌شان باشند.
قسمت دوم:
ماهیت پزشک خانواده حقوقی است
می‌دانیم در مباحث نظری و آکادمیک، تئوری پزشک خانواده بر پایه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بنانهاده شده است و مهم‌ترین نکته آن ایجاد شرایط حقوقی است که «ارائه‌دهندگان خدمات» مسئولیت حفظ سلامت را عهده‌دار باشند و پاسخگویی مناسبی را در تأمین حق شهروندی ارائه کنند؛ مبحثی که در حال حاضر فقط در مورد مداخلات جاری صورت می‌گیرد. اگر شخصی در اثر خطاهای پزشکی دچار مشکل شود مثلاً سکته قلبی کند و پزشک خطای درمانی انجام دهد، پاسخگویی قانونی وجود دارد ولی از او پرسیده نمی‌شود مثلاً «چرا فشارخون شخص را کنترل نکردی که منجر به سکته قلبی او شده است». مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دو جزء اصلی پزشک خانواده است که بیشتر از هر چیز نیاز به طراحی مبانی حقوقی در قانون دارد و عدالت راهی به‌جز عبور از آن را نخواهد داشت. آنچه جای آن در مصوبات مجلس خالی است.
در حال حاضر در بسیاری از کشورها انجام هرگونه مداخله و اقدامی توسط سایر پزشکان باید از مجرای پزشک خانواده صورت گیرد و ربطی به بهداشت و درمان و تخصص و بیمه و نظام پرداخت و پرونده الکترونیک ندارد.
«دروازه‌بان سلامت» تعبیر دیگری است که بسیاری آن را به پزشک خانواده نسبت می‌دهند درحالی‌که به‌واقع معادل اصول PHC است و اکثراً اصراری بر تغییر عنوان این پزشکان به «پزشکان خانواده» ندارند؛ اصولی که توانسته در ۲ دهه اخیر در کشور ما توفیقات خوبی داشته باشد آنچه حاصل نظام شبکه بود.
بنابراین عنوان پزشک «دروازه‌بان سلامت» با نگاه پیشگیری ماهیتی فراتر را می‌طلبد، که می‌بایست آموزش‌های مخصوص را طی کند و آموزش‌های موجود کفاف آن را نمی‌دهد. در بعضی از کشورها ازجمله امریکا، سازمانی مستقل به‌عنوان سازمان حفظ سلامت HMO با به‌کارگیری پزشکان آموزش‌دیده این مسئولیت را تحت نظر دولت بر عهده داشته و به‌صورت سرانه‌ای به آنان پرداخت می‌کند. این پزشکان «پزشک خانواده» نیستند!
تعبیر پزشک خانواده در دستور عمل‌های ابلاغی از سال ۸۴ تا به امروز تعبیری جامعه نگر مبتنی بر اصول PHC است. در این دستور عمل‌ها صراحتاً از پزشک خانواده به‌عنوان پزشک پنج ستاره یاد می‌شود و وظایف او در «بسته خدمات پایه» همان‌هایی است که در حال حاضر وظایف متولیان PHC در نظام شبکه است؛ با این رویکرد که پزشک مستقر در مراکز تغییر نام داده و به‌عنوان «پزشک خانواده» ارائه خدمت کند.
به نظر می‌رسد که تفکر حاکم تا بدانجا پیشرفت کرد که پزشکان بخش خصوصی (که از آموزش درمانی بسیار خوبی برخوردار بودند ولی آموزشی مناسب امور بهداشتی و پیشگیری نداشتند) را وارد تیم سلامت کنند و آن‌ها را در محیطی به‌دوراز سایر اعضای تیم سلامت مسئول حفظ سلامت افراد کنند؛ تابویی که در هیچ‌یک از مراکز انجام نشد و نخواهد شد.
به‌طوری‌که مشکلات عدیده این امر و مخلوط کردن بحث درمان و بهداشت و تعهدات بیمه و سامانه‌ای کردن خدمات «مثنوی هفتاد من خروار» را برای پزشکان بخش خصوصی را آن‌چنان کند که کارایی قبلی آنان را به‌طور معنی‌داری کاهش خواهد داد.
آنچه در ماهیت پزشک خانواده نیاز است استقرار نظام پاسخگو است، نه ادغام آن با ساختار بهداشتی و یا درمانی. درواقع ارائه هرگونه خدمت (بهداشتی یا درمانی) فقط می‌بایست بااطلاع و مجوز از پزشک خانواده صورت گیرد، یعنی کسی که مسئولیت سلامتی فرد را عهده‌دار است و از سوابق وی به‌خوبی مطلع است. در این بین اگر خود نیز خدمات درمانی و بعضاً به‌طور محدود بهداشتی را ارائه کند (به علت گستردگی امور) مانعی نخواهد داشت.
پزشک خانواده باید بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد، مدافع سلامت فرد باشد و در مقابل سایر ارائه‌دهندگان خدمت پرسشگر و در مقابل فرد و سازمان‌های نظارتی حقوقی پاسخگو باشد.
قسمت سوم:
ماهیت پرونده الکترونیک سلامت
پرونده الکترونیکی سلامت به مجموعه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان اطلاق می‌شود که به‌صورت مداوم در طول زندگی افراد به شکل الکترونیکی ذخیره‌شده و بدون محدودیت زمان یا مکان در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت. بدین منظور هر مرکز ارایه خدمات سلامت، باید مجهز به سیستم اطلاعاتی باشد که اطلاعات سلامت شهروندان را در کنار خدمات سلامت ارایه شده، به شکل الکترونیکی ذخیره کند.
در ماده ۳۵ قانون برنامه آمده است: به‌منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‌شود: الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باهدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند و کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند.
این ماهیت تعریف‌شده و تصریح‌شده در قانون، بیانگر نیاز جامعه به اطلاعات سلامتی فرد است ولی لزوماً اجرای آن مقدم بر پزشک خانواده نیست؛ آنچه به گمان بعضی جزء لاینفک پزشک خانواده است. پرونده سلامت الکترونیک در بسیاری از کشورها بدون پزشک خانواده قابل انتفاع است و در بعضی دیگر بدون حضور پرونده الکترونیک، پزشک خانواده اجرا می‌گردد. دسترسی پزشکان خانواده به پرونده سلامتی فرد (بهتر است کتبی باشد) الزامی است. درهرحال با توجه به نقش مسئولیت‌پذیری ایشان، پرونده الکترونیکی مسلماً تسهیل‌کننده خواهد بود اما الزامی نیست. در راستای همین مسئولیت‌پذیری آنچه مهم است وظیفه برآورد وضعیت سلامتی فرد در هنگام اولین مراجعه به لحاظ حقوقی است، آنچه در بسیاری از قراردادهای بیمه‌ها در بدو عقد قراردادها وجود دارد. لذا نقش ویزیت پایه سلامت چه کتبی و چه الکترونیک (بهتر است در ابتدا کتبی باشد و بعداً وارد سامانه مجازی شود) به لحاظ ماهیتی نقشی حقوقی است که در نوعی قرارداد بین فرد و پزشک خانواده‌اش می‌تواند گنجانده شود. البته در دنیای مجازی بسیاری موارد استفاده دیگر مانند بیماریابی، غربالگری، آموزش پروتکل تشخیصی و… هم وجود خواهد داشت.
اجرای پرونده الکترونیک یکپارچه تحت وب مستلزم وجود زیرساخت‌های طراحی و برنامه‌نویسی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند سرورها، کارت یا سیم‌کارت هوشمند و از طرفی امکان اتصال مراکز به اینترنت یا اینترانت و مجهز کردن مراکز ارائه‌دهنده خدمت به ابزاری مانند کامپیوتر، پرینتر، بارکدخوان، دستگاه پوز، دستگاه‌های الکترونیک قابل اتصال به سامانه مانند دستگاه توزین و فشارخون و… دارد؛ زیرساخت‌هایی که نیاز به‌صرف بودجه هنگفت و زمان کافی دارد. ضمن اینکه می‌باید به‌طور همزمان امکان توسعه فرهنگی اجتماعی در برخورداری از این تکنولوژی‌ها به‌طور مناسبی رشد یابد.
توجه به فرآیندهای سامانه و نقش و جایگاه پزشک خانواده امر دیگری است که بدون توجه به نبود قانون مشخص افزایش مشکلات را در پی خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال وقتی شخصی پزشک خانواده خود را انتخاب می‌کند، چون قرارداد حقوقی وجود ندارد، به‌راحتی می‌تواند در سامانه جابجا شود و از طرفی پزشکان هم (مثلاً قراردادی یا طرحی) چون تعهدی در قبال شخص ندارند به‌یک‌باره جاخالی کرده و شهروندی را که به این برنامه اعتماد کرده را سرگردان می‌کنند. این سرگردانی وقتی پای بیمه‌ها به میان می‌آید و موضوع دفترچه‌ها نقش کلیدی به خود می‌گیرد، صدچندان می‌شود.
حالا فرد اعتمادش به پزشک خانواده را از دست می‌دهد؛ فکر می‌کرد پزشک خانواده می‌خواهد از وضع سلامتی او دفاع کند، حالا برایش مشکل‌ساز هم شده؛ قرارداد و قانونی هم نیست که از او دفاع کند.
در نهایت به نظر می‌رسد سنجاق کردن پزشک خانواده با پرونده الکترونیک که امروزه به‌کرات در سامانه «سیب» اطلاعات نامعتبر و کاذب ثبت می‌شود منجر به فزونی داده‌های بی‌اعتبار گردد و مشخصاً در آینده مشکلاتی را به وجد خواهد آورد.
اگر بی‌اعتمادی به پرونده سلامت روی دهد. در محاق هزینه به‌فایده معلوم نخواهد بود عوارض آن تا به کجا گسترده شود.
امید است راهکارهای حقوقی و قانونی پرونده سلامت در کنار گسترش آن موردتوجه و اقدام سیاست‌گذاران دولت قرار گیرد.
قسمت چهارم:
گروه سلامت، تیم سلامت محله، تیم سلامت خانواده
وقتی صحبت از تیم می‌شود یاد تیم فوتبال می‌افتیم که اعضای گروه در راه رسیدن به هدف گل زدن تشریک‌مساعی می‌کنند هریک نقشی دارند و تخصصی و وظیفه‌ای… (دفاع، خط حمله، بازی‌ساز و…)
اما وقتی صحبت از گروه می‌کنیم یاد گروهی می‌افتیم که در صف گوشت یخ‌زده برزیلی ایستاده‌اند و هریک برای رفع نیازشان فقط یک کار را انجام می‌دهند: انتظار برای رسیدن به هدف فردی خریدن گوشت.
به نظر می‌رسد در نگرش جدید سیاست‌گذاری وزارت بهداشت تیم سلامت جای خود را به گروه سلامت خواهد داد؛ که در آن هریک از اعضا در راه رسیدن به اهداف ناهمگون و رضایت بخشی بالادستی‌ها فعالیت خواهند کرد. همان‌طور که یک پزشک در نسخهٔ سرماخوردگی بچه برای مادرش آنتی‌بیوتیک می‌نویسد تا بچه‌اش بخورد! و مادرش را راضی نگه دارد چون پولش را مادر می‌دهد نه بچه.
سیاست‌هایی که بر مبنای PHC تعریف شده بود و به‌واسطه آن به موفقیت‌های خوبی رسیده بودیم با تغییر کارکرد تیم سلامت به گروه سلامت، هریک از اعضا را مستقلاً در صف رقابتی نامتجانس مانند صفِ گوشتِ یخ‌زدهِ برزیلی قرار خواهد داد…
در این سال‌ها طبق رویکرد PHC برای شناسایی مشکلات هر منطقه سلامت یا محله سلامت می‌بایست تیمی تشکیل می‌شد و برای شناسایی مشکلات سلامتی (بر اساس شاخص‌ها) اعضای تیم با هم تشریک‌مساعی می‌کردند هریک از اعضا نقشی و تخصصی و وظیفه‌ای داشتند از بهورز گرفته تا کارشناس بهداشت محیط و ماما و پزشک همگی در جلسه می‌نشستند و تجزیه‌وتحلیل می‌کردند، در این تیم پس از اولویت‌بندی مشکلات نحوه مداخله امکان‌سنجی می‌شد و فعالیت‌ها بر آن اساس شکل می‌گرفت… در منطقه‌ای مالاریا مهم‌تر بود و در منطقه‌های دیگر شاید بهداشت محیط، مرگ مادر باردار، اسهال یا التور مهم‌تر بود. بنابر این فعالیت خواسته‌شده در همان محور بود و زمان‌سنجی امورات از منطقه‌ای تا منطقه‌ای دیگر فرق می‌کرد.
در این تیم پزشک، پزشک منطقه یا پزشک محله بود.
برای این تیم ارزش پیشگیری درخور توجه قائل بودیم و ثبت آمار به‌عنوان یک وسیله و کمک‌حال اعضای تیم نقشی برجسته داشت.
شاخص موفقیت چه بود؟ به دم در خانه مردم می‌رفتیم افراد و محل را بررسی می‌کردیم…نه اینکه در خانه بهداشت یا مرکز ارقامش را بازدید کنیم و این اواخر هم که سامانه دروغگوی سیب رو از راه دور پایش کنیم… امروزه هر گروهی برنامه‌ای دارد منحصر به خودش و تند تند به اعضای گروه سلامت نامه ابلاغ می‌کند! بهورز را لهورز کردیم و ماما را پلی‌والانی به نام مراقب که کار خودش را هم انجام نمی‌دهد کاری که برایش آموزش‌دیده بد نیست در خصوص استفاده از عنوان تیم سلامت و پزشک خانواده در نسخه‌های ابلاغی دستورالعمل ها و در مقام مقایسه، ماهیت تیم سلامت خانواده را در کشورهای پیشرفته مورد ارزیابی قرار دهیم.
در این کشورها وقتی تیم سلامت پسوند خانواده می‌گیرد به‌عنوان FTH یعنی حالا مسئولیت سلامتی خانواده را پزشک خانواده به‌تنهایی به عهده ندارد بلکه یک تیم به عهده دارد… تیم‌ها هریک برنامه‌هایی در جهت شناسایی مشکلات سلامتی افراد خانواده ارائه می‌دهند و حتی به نام‌های مختلفی در بازار رقابت شروع به تبلیغات می‌کنند تا افراد و بیمه‌ها متقاعد شوند با آن‌ها قرارداد ببندند…
اعضای تیم به شکل تیمی مشارکت می‌کنند آن‌ها در جلسه‌ای به تجزیه‌وتحلیل مشکلات سلامتی افراد می‌پردازند و در اکثر موارد به ارائه روش‌های پیشگیری و درمانی پیشنهادی مصوب مبادرت کرده و یا هدایت افراد را به سطوح بالاتر به‌صورت فعال به عهده می‌گیرند. سرپرست این تیم با پزشک خانواده است که معمولاً امکان تماس مستقیم افراد خانواده با وی فراهم بوده و ضمن ارائه مشاوره مسیر دریافت خدمات را برای افراد روشن می‌سازد…
در چیدمان و فرآیند ارائه خدمت توسط اعضای تیم سلامت خانواده FTH، پرستاران در خط مقدم و تریاژ قرار دارند به‌طوری‌که در خیلی از کشورها مانند برزیل امکان ملاقات پزشک خانواده قبل از پرستار وجود ندارد. لذا بار مراجعه برای بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی به پزشک خانواده به‌شدت کاهش داشته و از اتلاف وقت پزشک جلوگیری می‌کند.
ارائه خدمات بهداشتی مانند واکسن و معاینات دوره‌ای اغلب در منازل افراد انجام شده و پس از غربالگری به سمت تیم هدایت می‌شوند تا تصمیم مناسبی در خصوص روش‌های پیشگیری درمانی اتخاذ شود. این خدمات توسط پرستاران متخصص، روانشناسان و کارشناسان بهداشت صورت می‌گیرد.
داروسازان ازجمله اعضای دیگر تیم سلامت هستند که افزایش آگاهی بیماران را به عهده گرفته‌اند از نحوه مصرف گرفته تا عوارض و اینکه در چه مواقعی قطع شود اگر فراموش شد چه کند و…
تکنیسین‌های دندانپزشکی و دندانپزشکان در مشارکتی تیمی به آموزش و غربالگری و درمان به‌صورت کاملاً فعال (مراجعه، تماس، پیگیری) می‌پردازند.
ماماها و تکنسین‌های بهداشت زنان و اطفال در فعالیتی هماهنگ به‌صورت فعال از پیش از بارداری تا زایمان و پس از زایمان به‌صورت کاملاً فعال مشارکت داشته و وظیفه حضور در هنگام زایمان شخص را نیز عهده‌دار بوده و مراقبت کودکان را به شکلی تیمی اغلب در منازل آن‌ها انجام می‌دهند.
درنهایت در اکثر تیم‌های سلامت آموزش تغذیه، مددکاری برای تأمین تغذیه سالم و مکمل‌های مورد نیاز به عهده تکنسین تغذیه بوده و نقشی محوری را در ارتقای سلامت خانواده بازی می‌کنند.
آنچه مهم است این است که برای هر خانواده سالیانه یا برای یک‌بار هم شده جلسه‌ای با حضور تمام اعضای تیم سلامت تشکیل می‌گردد و تحت مدیریت پزشک خانواده اولویت‌بندی مشکلات و مداخلات لازم صورت گرفته و مسئول آن‌ها تعیین می‌گردد.
گرچه در مورد نحوه ارائه خدمت و کیفیت آن‌ها گایدلاین‌های بومی، محلی و ملی وجود دارد. اما نحوه تصمیم‌گیری حتی با حضور متخصصین لازم اتفاق می‌افتد که اکثراً در همان تیم حضور دارند مانند متخصص داخلی، اطفال و…
این چینش با استفاده از گزینه‌هایی خلاق، امری است اختصاصی که مزیت رقابتی را برای تیم‌ها فراهم ساخته… به‌طوری‌که استفاده از تخصص‌هایی چون فیزیوتراپی. طب سالمندان، طب دیابت و… بستگی به نوع و میزان قراردادهای سه‌طرفه (تیم، خانواده، بیمه) دارد امری که نقش حضور بخش خصوصی را در عرصه پیشگیری از آسیب‌های بیماری‌های مزمن چون دیابت، ام اس و… تضمین کرده است.
در پایان سؤال این است تیم سلامت تعریف‌شده در دستورالعمل‌ها کدام مورد است؟
گروه سلامت، تیم سلامت محله، تیم سلامت خانواده، هیچ‌کدام، همه!
