انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: رییس انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تاسف از افت جایگاه تامین اجتماعی در نظام سلامت و اعتراض به بدحسابی آن در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی که در مورد پزشکان عمومی به بیش از یک سال تاخیر رسیده است، خواستار رسیدگی وی به اوضاع این سازمان شد.
دکتر عباس کامیابی با بیان این‌که انجمن پزشکان عمومی بیش از این نمی‌تواند از همکاران خود انتظار شکیبایی و خویشتنداری داشته باشد و بیمه‌شدگان نیز به‌زودی با آگاهی از نحوه هزینه‌کرد حق بیمه پرداختی خود مدعی کیفیت درمان و آتیه سلامتی خود خواهند بود، همچنین از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست کرد به وظایف خود در جهت اعتمادسازی مردم و جامعه پزشکی عمل کنند.
متن این نامه که به دکتر نمکی وزیر بهداشت، دکتر ظفرقندی رییس‌کل سازمان نظام پزشکی، دکتر معین رییس شورای‌عالی نظام پزشکی، محجوب دبیرکل خانه کارگر و روسای انجمن‌های علمی پزشکی کشور رونوشت شده، به‌شرح زیر است:
جناب آقای شریعتمداری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
از آن‌جایی که امکان مذاکره مستقیم و طرح مشکلات جامعه پزشکان عمومی کشور با سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی حاصل نشد، بدین‌وسیله موارد زیر به‌عنوان بخشی از دغدغه این جامعه فرهیخته و صبور تقدیم می‌گردد.
متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بیمه‌گر، به‌سرعت وجهه و موازنه خود را در نظام سلامت از دست داده و در ماه‌های اخیر شاهد افول ارزش تشکیلاتی و جایگاه این سازمان در عرصه درمان کشور و البته قضاوت منفی و عمومی مردم هستیم. بدعهدی و بدحسابی آن سازمان در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی (که در مورد پزشکان عمومی به بیش از یک سال تاخیر رسیده) و پاسخگو نبودن به اعتراضات، اگرچه بخشی ناشی از بی‌ثباتی در مدیریت ارشد و مشکلات تشکیلاتی آن سازمان است، اما رکود یکی از بزرگ‌ترین خریداران خدمات تشخیصی و درمانی متاسفانه پیامدهایی جبران‌ناپذیر در عرصه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حوزه سلامت دارد.
انجمن پزشکان عمومی ایران نه‌تنها از باب حمایت صنفی از همکاران، بلکه بنا بر سوگند پزشکی و مسوولیت اجتماعی خویش به‌شدت به این رویه معترض بوده و روند و کیفیت درمان بیمه‌شدگانی را که عمدتاً از جامعه معزز کارگری هستند، در معرض خطر می‌بیند.
از سوی دیگر، اینک که اراده حاکمیت بر برقراری نظام ارجاع و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت قرار گرفته است، سررشته و آغاز آن وابسته به همکاری بخش سرپایی درمان به‌‌ویژه پزشکان عمومی است که مطب‌ها و درمانگاه‌های‌شان به‌سمت ورشکستگی و تعطیلی سوق داده شده است و شگفتا که این بخش درصد ناچیزی از هزینه‌های درمان آن سازمان را در بر می‌گیرد، ولی همچنان در تقویت آن کوتاهی می‌شود.
در نهایت، به‌نظر می‌رسد این انجمن بیش از این نمی‌تواند از همکاران خود انتظار شکیبایی و خویشتنداری داشته باشد و لازم است در اسرع وقت تجدیدنظری جدی در این رویه صورت پذیرد. طبیعی است که بیمه‌شدگان عزیز نیز به‌زودی با آگاهی از نحوه هزینه‌کرد حق بیمه پرداختی خود مدعی کیفیت درمان و عدم نگرانی از آتیه سلامتی خود خواهند بود.
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی نیز انتظار می‌رود با واکنشی درخور و مسوولانه به وظایف خود در جهت اعتمادسازی مردم و جامعه پزشکی عمل کنند.
