انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
دکتر مظفر شیری، عضو انجمن پزشکان عمومی شیراز
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: بند چهار بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸:
۴- مراکز درمانی مکلف‌اند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العملی را که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب مالیات ارسالی به بیمه‌ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار به پزشکانِ مشمول این دستورالعمل پرداخت می‌نمایند، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی به نام پزشک به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
این بند چنان عجولانه و بدون مطالعه تصویب‌شده است که در اجرا با معضلات زیادی مواجه خواهد شد و منجر به اجحاف به گروه قابل‌توجهی از پزشکان شاغل در حوزه درمان می‌شود و طبعاً باعث کاهش انگیزه در ادامه حرفه مربوطه خواهد شد. به‌عنوان نمونه به وضعیت پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشکی خانواده فارس و مازندران اشاره می‌شود که چنانچه دریافتی آن‌ها طی یک سال یک‌صد و هشتاد میلیون تومان باشد، کسورات مالیاتی هجده میلیونی را شامل می‌شود، درحالی‌که بخشی از این درآمد عملاً متعلق به مراقب سلامت است. و با توجه به اینکه زیرساخت‌های فنی و اداری قانونی لازم و کافی در سازمان‌های بیمه‌گر جهت جداسازی آن وجود ندارد یا به هر دلیل سازمان‌های مذکور مایل به جداسازی آن نیستند، لازم است از محاسبه آن تحت‌عنوان درآمد پزشک خودداری گردد، نه اینکه پزشکان خانواده تاوان آن را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات متحمل شوند.
کارشناسان محترم امور مالیاتی بهتر از هر پزشک یا حقوقدانی می‌دانند که مالیات با هیچ فرمولی شامل اصل درآمد نمی‌شود و پس از محاسبه سود و زیان ویژه است که می‌توان درصد مالیات را تعیین کرد و بر اساس همین واقعیات بوده است که در بند سه بخشنامه مذکور بخشی از پزشکان را از شمول این بخشنامه مستثنا کرده‌اند.
بر اساس دستورالعمل فوق، سازمان محترم امور مالیاتی صرف‌نظر از این واقعیت مسلم که می‌توان درآمد پزشکان را همانند درآمد دهک‌های اقتصادی تعریف‌شده برای جامعه به چند دهک متعدد و متفاوت معین تقسیم کرده و شیوه‌ای مناسب و عادلانه‌ای را برای گروه‌های مختلف پزشکی بر اساس میزان درآمد، نوع و میزان فعالیت تعریف و تدوین کند، همه پزشکان را یکجا با هر گرایش و تخصص و درآمد، صرفاً بر اساس قراردادی که با سازمان‌های بیمه‌گر منعقد کرده‌اند، حقوق‌بگیر فرض کرده و خیال خودش را با تعیین ۱۰ درصد راندوم کل درآمد آن‌ها یکجا راحت کرده است. درحالی‌که مشخص نیست تکلیف آن دسته از همکارانی که به هر دلیل شامل گروه فوق نیستند، چه می‌شود. اما این‌جنین نخواهد شد و کارشناسان محترم این سازمان در اجرا مجبور به الحاق چند تبصره و الحاقیه به بند مذکور خواهند شد.
شایسته است این سازمان به‌جای ایجاد جو رسانه‌ای علیه غالب پزشکان و ایجاد التهاب اجتماعی و تهمت‌های ناروای فرار مالیاتی به گروهی که سالیان سال جزو خوش‌حساب‌ترین گروهای پرداخت‌کننده مالیاتی بوده‌اند، هر چه سریع‌تر موضوع تقسیم‌بندی دهک‌ها یا گروه‌های متفاوت درآمدی پزشکان را مدنظر عینی و جدی قرار داده و یک‌بار برای همیشه از این آشفته‌بازاری که یک‌طرف همه را متهم و فراری جلوه داده و احیاناً عده‌ای بسیار محدود هم با استفاده از انواع ترفندهای موجود با بالاترین میزان درآمد از ادای دین و وظایف ملی خود شانه خالی کرده از یکدیگر تفکیک کرده و این غائله را خاتمه دهد.
پرواضح است که سازمان‌ها نهادها و انجمن‌های پزشکی کمال همکاری را در راستای نیل به هدف مذکور با سازمان محترم امور مالیاتی کشور خواهند داشت؛ امری که حتی بدون همکاری آن‌ها هم برای سازمان مذکور قابل حصول است. به‌شرط وجود اراده‌ای واقعی و خالص به دور از اسیر شدن در فضای رسانه و یا اهداف غیرواقعی و خدای‌ناکرده، عوام‌فریبانه.
