سند جامع خدمات سلامت در داروخانه، یا داروخانه محل خدمات جامع سلامت؟

دکتر مهران قسمتی‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران، رییس نظام پزشکی لاهیجان

چندی پیش متنی فاقد امضای وزیر بهداشت به نام «سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌های ایران» در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد و فضای نظام سلامت کشور را برای مدتی تحت‌تاثیر خود قرارداد. سندی که بسیاری از دلسوزان نظام سلامت را متعجب کرد، به‌گونه‌ای که حتی رییس کل نظام پزشکی را مجبور به واکنش ساخت.
دکتر ظفرقندی در نامه‌ای خطاب به دکتر شانه‌ساز، رییس سازمان غذا و دارو، اعلام کرد که برخلاف قوانین و عرف حاکم بر نظام سلامت این سند بدون مشورت با سازمان نظام پزشکی نوشته شده و دارای تناقضات قانونی و اشکالات اجرایی است.


البته مسلماً دکتر ظفرقندی خود نیز به یاد دارد که در چند سال گذشته عرف حاکم بر رفتار مسوولان دولتی در اکثر موارد این‌چنین بوده است و اکثر مسوولان وزارتخانه با هر گرایش سیاسی در این رویه مشترک بوده‌اند که در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام سلامت خود را چندان ملزم به مشورت با کارشناسان غیردولتی و همچنین افکارسنجی عمومی ندانند و در برخی موارد هم با وجود اعلام نظر مخالف کارشناسان غیردولتی همچنان بر اجرای تصمیم خود اصرار بورزند:
راه‌اندازی عجولانه پزشک خانواده در سال ۱۳۸۳ و اجرایی کردن برنامه به‌اصطلاح «تحول نظام سلامت» در ابتدای وزارت دکتر هاشمی دو مثال بسیار بارز برای این ادعا هستند؛ دو موردی که هم‌اکنون آسیب‌های بسیار اساسی آن‌ها بر نظام سلامت بر همه آشکار شده است.
در این مورد نیز اگر وزارت بهداشت اصرار بر اجرای مفاد این سند داشته باشد متاسفانه در آینده باید منتظر عواقب ناگوار آن باشیم.
به همین دلیل در زیر سعی می‌کنم در حد وسع خود آن را نقد کنم، امیدوارم صاحب‌نظران حوزه سلامت بی‌تفاوت از کنار این سند عبور نکرده و پیش از اجرا، با نور افکندن بز جنبه‌های گوناگون و آثار آن، مسوولان را متوجه شوک مخربی که ممکن است به نظام سلامت وارد شود بیندازند.

ادعایی بی‌پایه: داروخانه در دسترس
برای اولین بار در ادبیات نظام سلامت کشور در مقدمه این سند ادعایی شده که پایه اصلی و بنیان سند بر آن استوار شده است: «داروخانه در دسترس‌ترین مرکز ارایه ‌کننده خدمات سلامت!»
متاسفانه این ادعای اساسی که بار اصلی سند بر آن سوار است نه در قوانین جاری کشور و نه حتی در عالم واقع پی قرص و محکمی ندارد:
۱. بسیاری از روستاها و خیابان شهرهای کشور ما فاقد داروخانه هستند.
۲. به خدمات اکثر داروخانه‌های موجود نیز حداقل در نصف ساعات شبانه‌روز به دلیل تعطیلی نمی‌توان دسترسی داشت.
۳. بر اساس قانون بسیاری از داروخانه‌های موجود نیز در بسیاری از ساعات روز به دلیل عدم حضور همکاران داروساز مجاز به ارایه اکثر خدمات درمانی خود نبوده و از دسترس بیماران خارج هستند.
(بر اساس آیین‌نامه تاسیس داروخانه مصوبه ۱۳۹۳ شرط تاسیس داروخانه وجود حداقل یک مطب یا مرکز بهداشتی درمانی و آن هم به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۷۰۰۰۰ نفر یک داروخانه شبانه‌روزی است؛ و بر اساس بند ۵ ماده ۲۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر حتی عرضه داروهای فهرست بدون نسخه یا OTC نیز باید در حضور مسوول فنی انجام شود)

داروساز یا داروخانه؟
عدم تفکیک مفاهیم داروساز و داروخانه در ذهن تدوین‌کنندگان از دیگر ستون‌های این سند است:
در این سند داروساز این‌گونه تعریف شده است:
داروساز دانش‌آموخته رشته داروسازی … که در داروخانه ارایه خدمت می‌کند.
با این تعریف به‌راحتی می‌توان به بنیان فکری نویسندگان سند دست یافت: فقط داروخانه و فقط داروخانه محل ارایه خدمات داروساز است!
و سایر فارغ‌التحصیلان این رشته که در مکان‌های دیگر نظام سلامت خدمت می‌کنند (از جمله آقای وزیر) با این تعریف از سایر وظایف (علمی، تولیدی، آموزشی، مدیریتی و…) خود فارغ و فقط در داروخانه مستقر شده و هویت‌شان وابسته به مکان عرضه مستقیم دارو شده است. از طرفی، چون این هویت ذاتی نیست، پس از استقرار احتمالاً این نقش را به سایر کارکنان داروخانه قابل تسری خواهد دانست. (آنچه هم‌اکنون نیز در بسیاری از داروخانه‌ها دیده می‌شود: نسخه‌پیچ‌هایی که به‌دلیل بر تن کردن روپوش سپید، به‌جای داروسازان می‌نشینند و یک‌باره به آقا و خانم‌های دکتری تبدیل می‌شوند که به مردم دارو تحویل می‌دهند و در بسیاری از موارد پا را از این فراتر نهاده و به آن‌ها دارو تجویز می‌کنند)

داروخانه یا مرکز ارایه خدمات جامع سلامت؟
بر اساس این مفروضات اولیه، این سند اعلام می‌کند که در آینده و افق ۱۴۰۴ داروخانه (توجه کنید داروخانه و نه داروساز) به ارایه‌کننده خدمات فراگیر تبدیل خواهد شد و خدماتی افزون بر خدمات سنتی خود یعنی تأمین و توزیع دارو را بر عهده خواهد گرفت و دامنه این خدمات آن‌قدر گسترده و فراگیر است که به‌راحتی جایگزین خدمات چندین موسسه حال حاضر نظام کشور خواهد شد:
۱. مکانی برای درمان ناخوشی‌های جزئی (بر اساس تعریفی مبهم و نارسا و بی‌سابقه در متون پزشکی: بیماری با علایم ساده که بیمار به‌سادگی توصیف می‌کند. این دوستان توجه ندارند که بخش مهمی از وظایف و پیچیدگی پزشکی رفع ابهام از همین سادگی و جزئی پنداشتن علائم بیماری توسط بیماران است) به‌جای مطب‌ها و مراکز سرپایی درمان
۲. مکانی برای انجام واکسیناسیون به‌جای واحد واکسیناسیون درمانگاه‌ها و مطب‌ها
۳. مکانی برای اصلاح سبک زندگی به‌جای واحدهای روانشناسی و واحدهای آموزش سلامت
۴. مکانی برای انجام تست‌های تشخیصی سریع (احتمالاً با پیشرفت علم و فناوری و افزایش سرعت آزمایشات توسط دستگاه‌ها، تجهیزات و کیت‌های جدید روزبه‌روز به دامنه این آزمایشات افزوده خواهد شد) به‌جای آزمایشگاه‌ها
۵. مکانی برای مشارکت در تشخیص زودهنگام بیماری به‌جای مطب‌ها
۶. مکانی برای پایش بیماری‌های غیرواگیر به‌جای واحد بیماری‌های مراکز بهداشت
۷. مکانی برای کمک به ساماندهی داروهای منزل و امحای مناسب آن‌ها، احتمالاً به‌جای سازمان‌های مردم نهادی (NGO) که تاکنون در این حوزه فعال بودند.
حال پس از خواندن اهداف و چشم‌اندازهای سند از جنبه اجرایی نیز منافات محتویات سند با آیین‌نامه‌ها و عرف حاکم بر نظام سلامت کاملاً به چشم می‌خورد و درنتیجه هم باید فضای فیزیکی و هم پرسنل داروخانه را افزایش داد.
یعنی فضای فیزیکی و پرسنل لازم از جمله افراد و محلی برای تزریق واکسن، آموزش سبک زندگی، انجام تست‌های آزمایشگاهی، سرویس بهداشتی ویژه، کارشناسانی برای پایش بیماری‌ها و همچنین انجام مداخلات پیشگیرانه را به داروخانه‌ها افزود و هم بسیاری از آیین‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط انتظامی جاری حاکم بر نظام سلامت کشور متعاقب نقش‌هایی که داروسازان و پرسنل داروخانه بر طبق این آیین‌نامه بر عهده می‌گیرند تغییر داد.
اما با توجه به برشمردن موارد بالا هنوز این پرسش بدون پاسخ مانده است که چرا داروخانه باید به مرکز ارایه خدمات جامع نظام سلامت تبدیل شود؟
و چرا نویسندگان این سند کشور را محتاج آیین‌نامه جدیدی در مورد داروخانه می‌بینند؟
آیا داروخانه‌ها به وظایف خود بر اساس آیین‌نامه و قوانین پیشین از جمله آموزش و راهنمایی به بیماران، بیان عوارض جانبی داروها، توجه به تداخلات دارویی و… به‌طور کامل عمل کرده‌اند که وظایف دیگری را بر عهده آن قرار می‌دهید؟
و آیا سایر موسسات و عرضه‌کنندگان خدمت در ارایه خدمات جدیدی که بر عهده داروخانه‌ها گذاشته‌اند ناتوان‌اند که تنظیم‌کنندگان این سند با پذیرش خطر افزودن به گره‌های کلاف سردرگم تداخلات حرفه‌ای موجود نظام سلامت باب جدیدی را در این مورد باز می‌کنند.

(Visited 59 times, 1 visits today)

درباره‌ Iranian Society General Physicians

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*