در این بحران به فکر آینده باشیم

بحران نظام سلامت

در باب این وضعیت اسف‌بار

اگرچه مدت‌هاست، حال نظام سلامت مانند سایر عرصه‌های اجتماعی خوب نیست، اما این روزها در بحران است و حالش به وخامت گراییده است. کسری بودجه در این حوزه افزایش یافته و خصوصا رتبه بودجه‌ی حوزه سلامت در مقایسه با سایر حوزه‌ها به شدت افت کرده است. پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی به گونه‌ای بی‌سابقه و غیرعقلانی افزایش یافته است. بیکاری و تورم نیروی پزشکی و مهاجرت آنان به وضعیتی غیرقابل کنترل رسیده است.

برخی از کرسی‌های دستیاری تخصصی در دانشگاه‌ها با بی‌میلی پزشکان عمومی خالی مانده است. ماندگاری پزشکان در بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی در هیات علمی دانشگاه‌ها به شدت کاهش یافته است. انتزاع آموزش پزشکی از تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محتمل بوده و بنیاد این وزارتخانه را متزلزل ساخته است. مدیریت در وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت به پایین‌ترین کیفیت خود رسیده و از نیروهای موثر تخلیه شده است.

سازمان‌های غیرحاکمیتی و مردم‌نهاد توسط سیاسیون اشغال و هم‌سوسازی شده‌اند. سازماندهی و انتصابات نیروها در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها بسیار متزلزل است. نمایندگان مجلس با طرح مکرر استیضاح، اهداف باج‌گیرانه خود را دنبال می‌کنند و وزارت بهداشت به سادگی از أصول و نقشه‌راه خود عدول می‌کند. جامعه پزشکی در چنبره تعرفه‌های نازل، بی‌کفایتی سازمان‌های بیمه‌گر و نقایص نسخه الکترونیک گرفتار شده و به ستوه آمده است. ناامنی شغلی بخش عمده‌ای از جامعه پزشکی به ویژه پزشکان عمومی نگران کننده است. نظام دارویی در وضعیت اضمهلال است و نرخ داروها به شدت افزایش یافته است. اینها تنها نمونه‌ّهایی است که به یکباره به ذهن نویسنده رسید.

این سرمایه‌های راکد

قدر مسلم با مدیریت ضعیف حاکم بر نظام سلامت به جایی نخواهیم رسید؛ سیاست‌های کلان نظام سلامت، قانون برنامه پنج‌ساله ششم و سایر مقررات موجود، از کفایت حداقلی برای اصلاح نظام سلامت برخوردارند و مشکل اصلی در اجراست. اولویت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، از طریق بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده و سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی در جای جای قوانین بالادستی تصریح شده است. البته امیدوارم که این سیاست‌های توسعه‌محور در وضعیت بحران فعلی اجرا نشود که قطعا با شکست مواجه خواهد شد.

بزرگترین سرمایه در هر نظامی، سرمایه نیروی انسانی متبحر است. برابر آمارهای موجود تا قبل از سال ۱۳۴۰ جمعا همه ساله تعداد ۴۹۱ نفر پزشک از دانشکده های پزشکی کشور فارغ‌التحصیل می‌شدند. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ تعداد فارغ التحصیلان به ۵۰۷ نفر رسید. از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰ تفاوت ها چندان قابل توجه نبودند. اما از سال ۱۳۶۳ به بعد افزایش بسیار سریعی یافت و اخیرا با مصوبه اعجاب‌آور شورای عالی انقلاب فرهنگی عدم تعادل بسیار ژرفی را میان سطوح مختلف آموزشی و نیازمندی‌های بهداشتی و درمانی کشور شاهد خواهیم بود. اما فارغ از آسیب‌های تورم نیروی انسانی که روز به روز افزوده می‌شود، درعین حال بزرگترین فرصت نظام سلامت کشور وجود تعداد مناسب پزشکانی است که در اشتیاق شغل منطبق بر شان اجتماعی خود روز شماری می‌کنند.

جایگاه پزشکان عمومی به عنوان رهبر سطح اول خدمات و به عنوان اولین نقطه تماس در سیستم ارائه خدمات سلامت بی‌بدیل است، و با مدیریت و هماهنگی بین تخصص‌ها، دسترسی مناسب بیماران نیازمند به خدمات سطوح دوم و سوم و با فن‌آوری بالا را تضمین می‌کند. یکی از نقش‌های کلیدی این رشته، ایجاد چتر حمایتی و جانب‌داری از بیمار به نحوی است که او را از آسیب‌هایی ناشی از غربال‌ها و آزمایش‌ها و درمان‌های غیرضروری حفظ کرده و در میان پیچیدگی‌های نظام ارائه خدمات سلامت هدایت می‌کند.

دولت به تنهایی و بدون کمک پزشکان عمومی به عنوان بدنه اصلی ارایه کننده خدمت و سایر گروه‌های علوم پزشکی، قادر به استقرار و شکل‌دهی نظام ارجاع و بالفعل‌سازی ظرفیت‌های بالقوه آن نیست، در نتیجه اگر پزشکان عمومی از اهمیت نقش خود در نظام ارجاع و نظام سلامت آگاه باشند، و همزمان منابع و انگیزش کافی در اختیار ایشان قرار گیرد، به خروج از بحران کمک خواهند کرد.

تحلیل و نظریه پردازی در میان این غائله

در میانه‌ی این وضعیت نابسامان که حکایت از انسداد، بحران یا فروپاشی نظام سلامت کشور دارد چه می‌توان کرد؟ مسلما پزشکان عمومی به عنوان سنگ زیرین آسیاب بیشترین فشار را تحمل کرده و خواهند کرد. عقل معاش، علاقه به شغل و عشق به سلامت هم‌وطنان ایجاب می‌نماید که همکاران شاغل در تمامی عرصه‌های شغلی علاوه بر حفظ سلامت عمومی، نقش نخبگی خود را هوشمندانه بازی کنند. در این میان نبایستی از مطالبه، تجزیه و تحلیل و نظریه‌پردازی برای آینده غافل ماند، به عبارتی کاشتن برای برداشتن در آتیه.

شکی نیست که تجزیه و تحلیل نقش پزشکان عمومی ضمن در نظر گرفتن انتظارات و انگیزش‌های مورد نیاز ایشان، به ارتقای عملکرد نظام‌ سلامت آتی کمک به سزایی خواهد کرد. در هیچ کشوری به جز نقش آفرینی پزشکان عمومی برای نجات نظام سلامت و ارتقا کیفیت خدمات سلامتی راهی ارایه نشده است، خصوص اینکه کاهش سرانه هزینه‌های درمان در کنار افزایش رضایتمندی بیماران و گیرندگان خدمت با حفظ حیات شغلی پزشکان عمومی الزامی اجتناب ناپذیر است.

بر این اساس انجمن پزشکان عمومی ایران با همکاری مرکز تحقیقات راهبردی چندی است که مقدمات تدوین سند طب عمومی کشور را فراهم نموده است تا در این سند علاوه بر تبیین و تدوین تعاریف شفاف در حوزه طب عمومی از یک سو و ترسیم انسجام و یک‌پارچگی بین ارگان‌های تشکیل دهنده نظام سلامت و عوامل موثر بیرونی در این حوزه بپردازد. انجام برنامه‌ریزی‌های کلان و تخصیص بودجه‌های راهبردی سلامت با توجه به این سند به عنوان مبنا و راهنما، تسهیل خواهد شد و نیز به عنوان ابزار کاربردی مورد استفاده مدیران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه سلامت خواهد بود.

در این پژوهش به بررسی وضعیت پزشکان عمومی در برخی از کشورهای قابل قیاس از ابعاد تعداد، توزیع، وضعیت اشتغال، نقش‌های موجود در نظام سلامت،کیفیت خدمات، درآمد و… پرداخته می‌شود. نقش پزشکان عمومی و درآمد آنان در کشورهای مورد نظر با داخل کشور بررسی شده، سپس با استفاده از نظر کارشناسان، خبرگان و صاحبان‌منصبان نظام سلامت، نقش پزشکان عمومی (وظایف و حدود صلاحیت آنان در بخش‌های مختلف اعم از غیردولتی و دولتی) در جایگاه‌های مختلف، اعم از آموزش، پژوهش، مدیریت، پیشگیری از بیماری‌ها، درمان و گرایش‌های مختلف با عنایت به سیاست‌ها و قوانین موجود تعریف می‌شود.

نظام آموزش آکادمیک و توانمندسازی پزشکان عمومی با توجه به نقش‌های تعریف شده برای آنان و مکانیسم پرداخت و دهک درآمدی مناسب برای اجرای نقش‌های تعریف شده و در قیاس با سایر گروه‌های شغلی شناسایی می شود.

بررسی و تحلیل قوانین و مقررات موجود از منظر انطباق با پیش‌بینی‌های این سند و یا تعارضات قانونی احتمالی، تعیین اهداف، مقاصد و راهکارهای اجرایی برای پیاده‌سازی سند طب عمومی کشور نیز از نتایج تدوین این مستند خواهد بود.

تدوین سند طب عمومی به تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای پزشکان عمومی، تببین وظایف و نقش ایشان، شکل گیری نظام جامع آماری طب عمومی و ایجاد انگیزه آنان برای همراهی با نظام سلامت کمک به‌‌سزایی می‌کند . این سند در آینده می‌تواند به عنوان مبنایی راهبردی جهت سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که مخاطب آنها پزشکان عمومی کشور می‌باشند نیز مورد استناد و استفاده قرار گیرد.

در نهایت از انجمن پزشکان عمومی و محققان این پژوهش انتظار می‌رود که سند طب عمومی را با حداقل‌های ذیل تدوین کنند:

۱. در این سند بایستی به ضمانت‌های اجرایی و تاثیرپذیری سایر برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در چارچوب تعیین شده تاکید شود.

۲. وضعیت موجود نظام سلامت کشور از بعد شاخص‌های سلامت، شاخص‌های هزینه‌اثربخشی و … با شفافیت مطرح شود.

۳. وضعیت موجود پزشکان عمومی کشور از ابعاد آماری مختلف از جمله: تعداد، توزیع، اشتغال، نقش‌های موجود در نظام سلامت،کیفیت خدمات، درآمد و… تبیین شود.

۴. وضعیت پزشکان عمومی در برخی از کشورهای قابل قیاس از از ابعاد آماری مختلف از جمله: تعداد، توزیع، اشتغال، نقش‌های موجود در نظام سلامت،کیفیت خدمات، درآمد و… مشخص شود.

۵. نظام آموزشی، نقش پزشکان عمومی در نظام سلامت و میزان درآمد آنان کشورهای مورد نظر در قیاس آن با نظام آموزشی کشور بررسی شود.

۶. نظام آموزش آکادمیک و توانمندسازی پزشکان عمومی با توجه به نقش‌های تعریف شده ، پیشنهاد شود.

۷. نظام پرداخت و دهک درآمدی مناسب برای اجرای نقش‌های تعریف شده و در قیاس با سایر گروه‌های شغلی تعریف ‌شود.

۸. قوانین و مقررات موجود از منظر انطباق با پیش‌بینی‌های این سند و یا تعارضات قانونی تحلیل ‌شود.

۹. اهداف، مقاصد و راهکارهای اجرایی برای پیاده‌سازی سند طب عمومی کشور تعریف ‌شود.

(Visited 54 times, 1 visits today)

درباره‌ Site Admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*