مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد که از این پس تمام معتادان می توانند برای بهره مندی از خدمات بستری یا سرپایی درمان اعتیاد خود تحت پوشش بیمه پایه یی قرار بگیرند که هزینه آن از سوی دولت تامین می شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، ابهام از تبصره ۲ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۸۹) که تکلیف نهادهای متولی بیمه درمان اعتیاد را با چالش مواجه می کرد، در حالی در جلسه عصرگاهی شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتفع شد که یک ماه قبل و پس از هشتمین جلسه شورای عالی بیمه در دولت یازدهم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین بسته خدمتی درمان اعتیاد خبر داده بود که جمعیت هدف این خدمات بیمه یی، صرفا زنان، کودکان و نوجوانان معتاد زیر ۱۸ سال و گروه های با رفتار پرخطر بودند.
اما اکنون گسترش پوشش بیمه یی برای درمان معتادان داوطلب، از نگاه کارشناسان حوزه درمان و مقابله با اعتیاد، اقدامی مثبت تلقی می شود که می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش نرخ اعتیاد داشته باشد چنان که حمید شعاری، رییس هیات مدیره انجمن ایدز ایران ضمن آنکه تاکید می کند که هنوز بیشترین مراجعان این انجمن، مبتلایان ایدز به دلیل اعتیاد تزریقی هستند و نقطه پایان اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی هم خانواده، به ایدز می رسد، می گوید: «اجرای بیمه درمان اعتیاد و توسعه گستره آن برای تمام معتادان داوطلب به درمان یک جنبه حقوقی دارد به این معنا که با چنین تصمیم قانونی، دیگر به اعتیاد به چشم بیماری نگاه نمی شود و دیدگاه، از جرم انگاری به بیمارانگاری تغییر کرده و متولیان از این پس برای پیشگیری و درمان و بازتوانی یک بیماری مزمن قدم بر می دارند. از سوی دیگر هم این تصمیم منجر به افزایش مراجعات داوطلبانه بیماران معتاد برای درمان اعتیاد خواهد شد که در پی آن، انگ تبعیض به دلیل سوابق پیشین جرم انگارانه بیماری، از پیشانی معتادان و خانواده آنان برداشته می شود و این اتفاق، موفقیت بیشتر در درمان را هم به دنبال دارد.»
چشم انتظار قلم وزرا
اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته یی گره خورده که انوشیروان محسنی بند پی، رییس سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفت وگو با «اعتماد» دریافت آن را تایید کرده اما یادآور می شود که برای هزینه کرد آن باید در انتظار مصوبه تعرفه هیات وزیران باشند. شاید به سبب همین چشم انتظاری است که محمد باقر هوشنگی، نایب رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفت وگو با «اعتماد» ضمن آنکه رفع ابهام از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نامعلوم بودن الزام به پوشش بیمه یی برای درمان سرپایی یا خدمات بستری درمان اعتیاد را تایید می کند، تاکید دارد که اجرای بیمه درمان اعتیاد به امسال و ماه های پیش روی سال ۹۳ قد نمی دهد و باید منتظر سال جدید بود.
در عین حال، سرنوشت ۵/۲۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به صندوق شورای عالی بیمه در سال ۹۲ بابت بیمه درمان اعتیاد هم نامعلوم است و سعید صفاتیان، دبیر کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اطلاعی درباره نحوه هزینه کرد یا بازگشت این رقم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و در گفت وگو با «اعتماد» بر این باور است که رفع ابهام از مهم ترین تاکید اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، بیشترین فایده را برای معتادان بی بضاعتی خواهد داشت که می توانند بیش از سایر معتادان در معرض ابتلابه ایدز به دلیل گرایش بیشتر به تزریق مواد مخدر قرار بگیرند و البته بیش از سایر معتادان تصمیم به بهبودی داشته باشند در حالی که ناتوانی مالی انگیزه بهبودی را در آنها به صفر می رساند. «از مراکز درمان که سوال می کنم می گویند که هر ماه حداقل سه نفر به مرکز مراجعه می کنند که ناتوان از پرداخت هزینه درمان هستند.
حدود ۶ هزار مرکز درمان اعتیاد در کشور داریم. محاسبه کنید ببینید در ماه چه تعداد معتاد بی بضاعت داوطلب درمان می شوند اما نمی توانند به هدف خود برسند.»معاون سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمانت اجرایی ماده قانونی که چهار سال قبل مصوب شد و در تمام این سال ها به فراموشی سپرده شد را نگاه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر می داند و معتقد است که در صورت تعیین ردیف بودجه در لوایح و قوانین سالانه، دولت ها هم مکلف به اجرای بیمه درمان معتادان خواهند بود.