انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
یکی از اصول مهم در چشم انداز سیاستهای ملی دارویی کشور دسترسی عادلانه آحاد مردم به داروهای موثر، با کیفیت و با قیمت مناسب براساس الگوی سطحبندی نظام ارائه خدمات است. از سویی برابر مفاد برنامههای توسعه و سیاستهای ابلاغی سلامت، توزیع عادلانه منایع انسانی، مالی، دارو و تجهیزات پزشکی بر اساس نظام ارجاع و پزشک خانواده و متناسبسازی این منابع با نظام ارائه خدمات سلامت در کشور امری قطعی، قانونی و اجتنابناپذیر است، لذا سیاستگذاری در بحث دارو باید با توجه به اصول مزبور صورت پذیرد و انتظار میرود مسئولین ذی ربط در وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر با نگاه مدیریت صحیح منابع و مصارف و جلوگیری از مصرف غیر منطقی دارو و #آنتی_بیوتیکها، ابتدا نیمنگاهی به متغیرهای سلامت جامعه از جمله توجه به الگوی بیماریها در جامعه، توجه به توزیع پراکندگی جمعیت در مناطق شهری و روستائی، توجه به توزیع ثروت در جامعه، پراکندگی پزشکان و مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و توجه به توزیع اپیدمیولوژی جمعیت و از همه مهمتر توجه به خدمات مورد نیاز اکثر افراد با محور قراردادن گروههای آسیبپذیر و توجه ویژه به خدمات در دسترس و بهینه و ارزان توام با کیفیت برای متقاضیان خدمت داشته باشند.
با عنایت به تمام موارد پیشگفت و امعان نظر به قوانین بالا دستی و لزوم توجه جدی به بحث #نظام_ارجاع و #سطح_بندی خدمات، بی شک پزشکان عمومی با توجه به جمعیت و توزیع متوازن و مناسب در مناطق روستایی و حاشیه شهرها و شهرها، شایستهترین گروه از جامعه پزشکی در چرخه درمان بیماران و تجویز دارو هستند، ضمن اینکه بر اساس پژوهشهای علمی انجام شده، سطح کیفیت خدمات ارائه شده توسط پزشکان عمومی از سوی بیماران خوب و مورد رضایت کلی بالا ارزیابی شده است، لذا به لحاظ عقلانیت و عدالت و کارآیی و اثربخشی اعمال محدودیت برای پزشک عمومی در تجویز دارو و درمان جای سوال و محل اشکال است.
به نظر میرسد ما نیازمندیم قبل از تحدید پزشکان عمومی در تجویز اقلام دارویی، به دنبال علل اصلی بروز مشکلات تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو از جمله فشارهای اقتصادی، نبود اطلاعات و دادههای موثق مستند به پژوهشهای استاندارد و علمی مبنی بر میزان رشد بازار دارو در کشور و سهم اقلام دارویی خاص در هزینههای دارویی و مقایسه آن با سایر کشورها، نبود نظارت و پاسخگوئی کافی، سودجوئی بعضی از شرکتهای داروئی و سودهای فراوانی که از تجویز و توزیع غیر منطقی دارو نصیب فروشندگان و جمعیت معدودی از تجویزکنندگان دارو از همه گروههای پزشکی میشود (نه یک گروه خاص) باشیم.
پیشنهاد میشود برای کنترل هزینههای دارویی امر سیاستگذاری و نظارت بر هر دو بخش تقاضا و عرضه صورت گیرد و در این راستا محدودیت دسترسی بیماران به فروش داروی قابل توجه و بدون نسخه در داروخانهها و توجه به نقش مخرب آن بر سلامت مردم و اقتصاد سلامت، افزایش سهم پرداختی بیمار با تاکید بر تخصیص یارانه و سرانه مناسب برای اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر، محدودیت در تبلیغات نامتعارف و مستقیم بعضی از اقلام دارویی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه جهت بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو، اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی، احیا کمیتههای علمی بررسی نسخ وبازخورد مناسب و ضابطه مند نتایج آن به پزشکان و سازمانهای صنفی و انجمنهای علمی گروه پزشکی و ارزیابی و پایش مداوم این موضوع، تدوین و ابلاغ گایدلاینها، استفاده از روشهای تشویقی جهت پزشکان و بیمارانی که رعایت نکات علمی را در نسخهنویسی و مصرف دارو دارند، بخشی از راهکارهای مناسب است. در پایان یاد آور میشود نمی توان بدون توجه به قوانین و سیاستهای کلان نظام سلامت از جمله لزوم توجه جدی به سطحبندی خدمات سلامت و نظام ارجاع، گایدلاینی را بدون حضور نمایندگان پزشکان عمومی تهیه و ابلاغ و با توسل به دستورالعملهای کارشناسی نشده و داشتن منفعت خاص و سوگیری رقابتی، پزشک عمومی را از گردونه درمان بیماران حذف نمود.
جامعه پزشکان عمومی کشور انتظار دارد این محدودیتها در اسرع وقت متوقف شده و راهکاری مناسب جهت حل این معضل و استیفای نقش پزشک عمومی بهعنوان خط اول درمان با حضور نمایندگان آنان اندیشیده و معمول گردد.
