تکالیف قانونی، واقعیت‌ها و بهانه‌های متناقض برای اجرا نکردن پزشکی خانواده

دکتر ابوالفضل بهجو
رییس انجمن پزشکان عمومی شیراز

2_369199

سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: قایم‌مقام محترم معاونت بهداشتی وزیر بهداشت در اخرین مصاحبه‌شان سخنانی در مورد پزشکی خانواده به‌وضوح بیان کرده‌اند که تا کنون بدین صراحت از طرف مسوولان بیان نشده بود. مطالبی که تا کنون از طرف مسوولان در مورد عدم اجرای تکلیف قانونی پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار شده دارای مضامین زیر است:
– تعداد پزشک به اندازهٔ کافی برای اجرای پزشک خانواده نداریم: حداقل به ٣٠. ۰۰۰ پزشک برای اجرای برنامه به‌ازای هر ٣٠٠٠ نفر جمعیت نیاز داریم و استاندارد لازم در دنیا به‌ازای هر ١٠٠٠نفر یک پزشک خانواده است.
– پزشکان ما از نظر آموزشی در درمان سرامد هستند ولی برای مراقبت بهداشت و پیشگیری تربیت نشده‌اند.
– نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده گران است.
– پزشک خانواده برای اجرا نیاز به متخصص پزشک خانواده دارد.
– پزشک خانواده برای اجرا به ١۵سال زمان نیاز دارد.
با نگاهی گذرا به اظهارات ضد و نقیض بالا که از طرف مسوولان در سال‌های اخیر ایراد شده درمی‌یابیم که یک نوع فرار به جلو برای سر باز زدن از اجرای قانون به‌خصوص در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در جریان است که با فضاسازی‌ها و مصاحبه‌های تردیدبرانگیز سعی در توجیه و طفره رفتن از اجرای قانون دارند.
اگر به جملات همین مصاحبهٔ اخیر قایم‌مقام محترم بهداشت توجه کنید، تناقضاتی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد ایشان می‌خواهند به‌هر بهانه کنار گذاشتن برنامهٔ مترقی پزشک خانواده را توجیه کنند:
– پزشک عمومی نمی‌تواند کار بهداشتی کند.
– در دنیا تخصص پزشک خانواده وجود دارد.
– در ‌‌‌نهایت مراقب سلامت کارامد‌تر از پزشک خانواده است.
– پزشک عمومی به اندازهٔ کافی نداریم.
– برای ماما‌ها و کار‌شناسان شغل ایجاد کرده‌ایم.
قابل توجه این‌که در استان فارس بعد از اجرای پزشکی خانواده تعداد پزشکان عمومی طرف قرارداد با بیمه‌ها از ۶۵٠ نفر به ١٠٨٠ نفر یعنی نزدیک دو برابر رسیده و طبق آمار معاونت بهداشتی وزارتخانه، اگر به‌ازای متوسط هر ٣٠٠٠ نفر یک پزشک در نظر بگیریم در حال حاضر ۴۵ پزشک مازاد داریم. تازه این در حالی است که در اکثر پست‌های ستادی و مدیریتی ارگان‌ها و سازمان‌ها و بیمه‌ها از پزشک عمومی (به‌خاطر ارزان بودن) استفاده می‌شود و چنان‌چه روزی پزشکان عمومی متوجه شوند که مسوولان می‌خواهند قانون را اجرا کنند، شواهد و قراین نشان می‌دهد که مشتاق خواهند بود در جایگاه واقعی خود ارایهٔ خدمت کنند و مستندات نشان می‌دهد حتی به‌ازای هر ٢٠٠٠ نفر نیز یک پزشک نیز در دسترس خواهد بود.
حال پزشکان عمومی می‌مانند و قوانین روشن برنامهٔ پنج‌ساله و حمایت و گا‌ه فریاد برخی نمایندگان مجلس در مورد انحراف مسوولان در اجرای قانون و سند ابلاغی مقام رهبری و سیاست یک بام و دو هوای مسوولان!

(Visited 141 times, 1 visits today)

درباره‌ Iranian Society General Physicians

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*