انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: رییس انجمن پزشکان عمومی ایران خواستار مداخله وزیر بهداشت و دستور توقف مصوبه توزیع داروی متادون در داروخانه‌ها از سوی رییس‌جمهور شد.
دکتر عباس کامیابی در واکنش به تصویب واگذاری توزیع داروی متادون به داروخانه‌ها در نشست اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به نظر کارشناسان درمان اعتیاد در وزارت بهداشت و ستاد مبارزه به مواد مخدر و همچنین کارشناسان انجمن پزشکان عمومی، به‌نظر می‌رسد تصمیم واگذاری عرضه داروهای مخدر به داروخانه‌ها مبتنی بر شواهد علمی نیست و اجماع نظرات نخبگان و کارشناسان دولتی و خصوصی در این مورد، بر نگرانی از عواقب این تصمیم می‌افزاید.
دکتر کامیابی با اشاره به قوانین بالادستی از جمله اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و صراحت دارد که در مراکز سرپایی درمان اعتیاد باید داروی مخدر به‌اضافه سایر خدمات درمانی ارایه شود، گفت: کاربرد واژگان «توزیع» و «عرضه» متفاوت است و هنوز امیدواریم منظور مصوبه از توزیع، پخش دارو از سوی داروخانه‌های منتخب بین مراکز درمان اعتیاد و عرضه به بیماران از سوی مراکز درمانی باشد که تا همین حد هم با توجه به منتشر نشدن نتیجه اجرای پایلوت این روش در دو استان فارس و قم، ابهام وجود دارد.
وی با بیان این‌که تبعات این تصمیم بر روش درمان بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار بیمار تحت‌پوشش، آینده بیمارانی که هنوز تحت‌پوشش قرار ندارند و سرنوشت شغلی حداقل ۳۰ هزار نفر از جامعه پزشکی و سایر کارکنان مراکز درمان تاثیر مستقیم خواهد داشت، گفت: از وزیر بهداشت تقاضا می‌کنم با توجه به منطق کارشناسی که تاکنون در دیدگاه‌های ایشان دیده شده است و در نظر گرفتن این‌که این تصمیم سازوکار پروتکل‌های درمانی را اساسا تغییر خواهد داد، تا زمان ارایه شواهد متقن و اقناع علمی و صنفی و رعایت حقوق بیماران و کادر درمان، از رییس‌جمهور بخواهد به‌عنوان رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستور توقف این مصوبه را صادر کند.
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران با استناد به نظر کارشناسان در یک نشست کارشناسی گفت: در نشست «۱۵ سال با متادون» که انجمن پزشکان عمومی در تیرماه گذشته برگزار کرد، تمامی مسوولان حاضر از ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت قویاً با توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌ها مخالف بودند و شایعاتی را که در این‌باره وجود داشت تکذیب کردند ولی متاسفانه این مصوبه نشان داد تا چه حد بین نظرات کارشناسی و تصمیمات مدیریتی تفاوت وجود دارد.
دکتر کامیابی عدم نظرسنجی از ذی‌نفعان، نهادهای صنفی و صاحب‌نظران را یکی دیگر از دلایل ناپختگی این تصمیم دانست و افزود: با توجه به این‌که اجرای برنامه‌های نظام سلامت مستلزم بهره‌مندی از توان همه پزشکان فعال در حوزه درمان است، تصمیمات این‌چنینی به اعتماد و همکاری‌های موردنظر برای آینده لطمه وارد خواهد کرد.
رییس انجمن پزشکان عمومی در پایان با اعلام این‌که این انجمن در حال کارشناسی و جمع‌آوری نظرات تمامی صاحب‌نظران است، گفت: در اسرع وقت تحلیل این مصوبه از دیدگاه‌های درمانی، اخلاق پزشکی، حقوقی و اجتماعی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار خواهیم داد و از همکاران درمانگر نیز تقاضا می‌کنیم که در صورت توقف مصوبه اجازه دهند تصمیم‌سازی در این مورد در فضایی آرام و مبتنی بر عقلانیت، به برآیند مناسب بیانجامد.
هر روز و هر لحظه باید شاهد اعمال تصمیمات بدون کارشناسی و دارای تبعات باشیم. صرفا از باب تامین منافع مادی عده ای خاص که از این رویه ها بهره مند میشوند. باید با استفاده از تمام ابزارهای قانونی در مقابل اینگونه تصمیمات ایستادگی کنیم .وگرنه تبعات حاصله گریبان همه را خواهد گرفت.