انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
دکتر عباس کامیابی
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران
موضوع افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی، مسئله‌ای جدید نیست و از سال‌ها پیش موافقان و مخالفانی داشته است؛ همچنین موضوع سهمیه‌های متعدد در کنکور سراسری نیز همیشه تابویی بوده است که به خاطر حساسیت اجتماعی و سیاسی برخی از سهمیه‌ها، در فضای عمومی قابل طرح نبوده است. قرار گرفتن رتبه‌های بیش از ۶۰هزار در کنکور سراسری، در کلاس درس دانشگاه‌های تراز اول و در کنار رتبه‌های یک تا دو رقمی، نوعی نابرابری است که البته موضوع این نوشتار نیست و در جای خود صحبت خواهد شد.
هدف این نوشتار، روشن‌گری در مورد چرایی و چگونگی افزایش ظرفیت پذیرش کنکور سراسری در رشته پزشکی است که موافقان این افزایش دلیل آن را دسترسی بیشتر عموم مردم به خدمات پزشکی عنوان کردند. هرچند که می‌دانیم نظام سلامت در تمامی کشورها، بر مبنای دسترسی عادلانه به «خدمات سطح‌بندی شده» شکل گرفته است و هیچ نظامی به اندازه‌ای ثروتمند نیست که بتواند امکانات تخصصی و فناوری‌های پیشرفته تشخیصی و درمانی را به آسانی و در نزدیکی عموم مردم قرار دهد.
از سویی دیگر همه می‌دانیم که آموزش پزشکی از گرانترین دوره‌های آموزشی، و خدمات درمانی نیز از گرانترین خدمات عمومی محسوب می‌شوند، به همین دلیل تربیت دانشجوی پزشکی در تمامی کشورها، مبتنی بر نیاز واقعی و با محاسبه هزینه‌اثربخشی و رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه است. ضمنا اغلب کشورهای موفق، سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری و بهداشت را به عنوان بدیهی‌ترین و مهمترین سیاست برای کنترل هزینه‌ها و البته بهبود سلامت عمومی پذیرفته‌اند که این سیاست در کشور ما در درجه اول اهمیت قرار ندارد.
بعد از این مقدمه جدی، کمی خودمانی‌تر صحبت کنیم. همگی می‌دانیم که اصل هزینه‌اثربخشی در اغلب اجزای نظام سلامت به درستی و کامل رعایت نشده است. بهره‌وری پایین و هدررفت منابع بالاست. ادعا نمی‌کنم که در این مورد بدترین هستیم. اما دلیل این محافظه‌کاری را اخیرا دریافتم و آن نامانوس بودن اغلب ما پزشکان به دانش ریاضیات، آمار و احتمالات است. مدتی است که متوجه شدم جمعیت را فقط باید شمرد؛ مرگ را فقط باید از جمعیت زنده کسر کرد؛ و خصوصا هزینه‌ها را نباید محاسبه و تحلیل کرد، فقط باید آن‌ها را جمع زد. اخیرا متوجه شدم که جمع و تفریق هم کار ما نیست. دریافتم که ریاضی‌دانان مشغول معادلات هزار مجهولی هستند و شمارش‌های پیش پا افتاده را به حکما سپرده‌اند. شاید مثال زیر روشن‌گر باشد:
چندی پیش در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مصوب شد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی را از سال ۱۴۰۱ به مدت ۵ سال و به میزان ۳ هزار نفر در هر سال در مقطع عمومی افزایش دهد». این مصوبه ستاد راهبردی بنا به گفته مسوولین می‌توانست بدون طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت داشته باشد، ولی ترجیح داده شد که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به تصویب برسد، تا پشتوانه‌ای ملی داشته باشد.
با کمی دقت به پیشنهاد ارایه شده از سوی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، متوجه ابهامات آن خواهید شد به گونه‌ای که می‌توان دو نوع برداشت متفاوت از آن داشت.
در برداشت اول: هر سال ۳۰۰۰ نفر به ظرفیت پزشکی نسبت به سال قبل اضافه می‌شود، یعنی پس از ۵ سال، ۴۵۰۰۰ نفر (تقریبا به اندازه نصف جمعیت فعلی پزشکان عمومی کشور که طی چندین دهه گذشته فارغ‌التحصیل شده‌اند) به جمعیت دانشجویان پزشکی اضافه می‌شود.
در حال حاضر ۸۱۰۰ نفر دانشجوی پزشکی در کنکور سراسری پذیرش می‌شوند. در عین حال طول دوره تحصیلی دانشجویان پزشکی ۷ سال است. در وضعیت فعلی (بدون هرگونه افزایش در پذیرش دانشجوی پزشکی)، در پایان ۵ سال ۴۰۵۰۰ نفر به جمع دانشجویان پزشکی اضافه می‌شوند. اگر تعداد دانشجویانی که طی سال‌های قبل پذیرفته شده و فارغ‌التحصیل نشده اند به عدد فوق اضافه شود، به عدد ۵۶۷۰۰ نفر خواهیم رسید. این عدد بدون هرگونه افزایش در ظرفیت کنکور سراسری است؛ اما همان‌گونه که در برداشت اول ذکر شد، ۴۵۰۰۰ نفر به این تعداد اضافه می‌شود، به عبارتی مجموع دانشجویان پزشکی در حال تحصیل در پایان ۵ سال آینده ۱۰۱۷۰۰ نفر خواهد بود.
اما بعد از ۵ سال، حدنصاب پذیرش دانشجویان پزشکی چه تعدادی خواهد بود؟ قاعدتا به دلیل بالارفتن توقعات عمومی و سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی (که البته با توجه وضعیت اقتصادی کشور غیرممکن است)، بازگشت به حدنصاب قبلی یعنی پذیرش ۸۱۰۰ دانشجوی پزشکی در کنکور سراسری، از نظر پیشنهاد دهندگان غیرمعقول بوده و از سال پنجم به بعد، هر ساله ۲۳۱۰۰ نفر دانشجوی پزشکی پذیرش می‌شود.
این برداشت به قدری محال، نامعقول و دون شان تصمیم‌سازان و کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که صرفا به عنوان مصداقی از عدم شفافیت و قرائت‌های متفاوت از یک پیشنهاد خام، بیان شد.
در برداشت دوم، ۳۰۰۰ نفر در سال و به مدت ۵ سال به ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی اضافه می‌شود. یادآور می‌شود که از واژه «دانشجوی پزشکی» استفاده شده است و نه «دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی». بر اساس این مصوبه پس از ۵ سال، ۱۵ هزار نفر به دانشجویان پزشکی کشور، افزوده شده و از سال پنجم به بعد ۱۱۱۰۰ دانشجو در سال‌های بعد پذیرش می‌شود. در این برداشت نیز استفاده از محدوده ۵ سال بی‌مورد است، زیرا افزایش ۳۰۰۰ نفر همچنان در سالیان بعد ادامه خواهد داشت.
به هر روی، این پیشنهاد در سطح وسیعی مورد اعتراض کارشناسان، مدیران و جامعه پزشکی قرار گرفت و پس از مکاتبات و بحث فراوان با حضور مدیران ارشد دولتی و غیردولتی، در نهایت پیشنهاد مذکور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اصطلاح تعدیل و مقرر شد که از سال ۱۴۰۱ هر سال به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل و به مدت ۴ سال به ظرفیت دانشجویان پزشکی اضافه شود. یادآور می‌شود که متن دقیق مصوبه هنوز منتشر نشده است و این عبارات توسط دبیر شورا گزارش شده است. بنابراین در طی ۴ سال آینده ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی به بیش از ۱۶۷۹۶ خواهد رسید و قریب به یقین در سال‌های بعد ادامه خواهد یافت.
شاید توجه به جدول زیر جالب باشد.
همان‌گونه که گفته شد، برداشت اول به قدری نامعقول است که شاید این نهاد قانون‌گذار و فرهنگی، آن را برای چانه‌زنی‌های بعدی در نظر گرفته باشد و یا برداشت نگارنده اشتباه باشد. به هر روی مقایسه بین برداشت دوم و مصوبه نهایی مشخص می‌کند که این همه بحث و ارایه مستندات، نه‌تنها تاثیری برای کاهش این ظرفیت نداشته است بلکه در تصمیمی محیرالعقول، ۱۳۴۷۳ نفر بیش از پیشنهاد اولیه به دانشجویان پزشکی (در مدت ۵ سال) اضافه می‌شود. مشکل بزرگتر این است که ظرفیت پذیرش پزشکی در انتهای سال پنجم حدود ۱۶۷۹۶ نفر خواهد بود که حدودا ۵۷۰۰ نفر بیش از پیشنهاد اولیه است.
شاید این توضیح ضروری باشد که افزایش ظرفیت در پیشنهاد اولیه ۵ سال و در مصوبه نهایی ۴ سال در نظر گرفته شده است، ولی برای مقایسه بهتر، دو ستون آخر جدول، بر مبنای ۵ سال محاسبه شده است. به هر حال ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی ظرف مدت ۴ سال بیش از ۱۰۰٪ افزایش خواهد داشت، حال آن‌که در حال حاضر حدود نیمی از پزشکان عمومی در حرفه اصلی خود اشتغال ندارند.
اگر مسیر قانون‌گذاری، شفاف و هم‌سو با جریان آزاد اطلاعات باشد، هیچ فرضیه و احتمالی برای تفسیر آن مطرح نخواهد شد، اما با توجه به توصیف پیش‌گفت، اینجا چند فرضیه مطرح می‌شود:
فرضیه اول: منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی چیزی غیر از این مصوبه است. به عبارتی مصوبه نهایی هنوز منتشر نشده و با آنچه در خبرها آمد، متفاوت است. کاش این‌گونه باشد، هر چند که این نیز آینه‌ای از شیوه نابسامان تصمیم‌گیری و ابلاغ قوانین است.
فرضیه دوم: متن مصوبه به لحاظ ارقام با جدول فوق منطبق است ولی آمار و اطلاعات و تحلیل‌هایی که مخالفین ارایه کرده‌اند تماما اشتباه بوده و یا مصالح آموزشی و اجتماعی مملکت را به درستی تشخیص نداده‌اند؛ در این صورت گسست نگرش بین جامعه علمی، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به وضوح خودنمایی می‌کند.
فرضیه سوم: مخالفین و موافقین در اطاق‌های فکر و کمیته‌های کارشناسی به هر دلیلی با یکدیگر توافق داشته‌اند. مخالفینی که در صحن شورا حضور داشتند، تاب مخالفت یا توان کارشناسی و یا امکان بیان صریح را نداشتند، ولی بنا به اقتضائات خاص باید به این تصمیم رای مثبت می‌دادند که در این صورت، مسیر و روش به‌کارگرفته شده در این مصوبه از قواعد قانون‌گذاری و مبتنی بر شواهد علمی، تبعیت نکرده است.
ممکن است فرضیه‌هایی دیگر نیز مطرح باشند، ولی این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که کلاه گشادی با استفاده از ارقام و با هوشمندی، بر سر همه گذاشته شد. شاید حکیمان عصر قدیم که علاوه بر طبابت، در ریاضی و نجوم و فلسفه و ادبیات و… استاد بوده و در جوار حکما جلوس می‌کردند، بازی‌های مصدرنشینی را با تدبیر و حضور خود به مسیر درست هدایت می‌کردند.
به هر حال این مصوبه یا تغییرات احتمالی بعد از آن، محکی تاریخی از تضارب کارشناسی و عوام‌گرایی را به نمایش می‌گذارد و اگر این ویروس شوم فرصت حیات را از ما نگیرد، ظرف چند سال آینده، آثار شوم این مصوبه پیش روی همه خواهد بود.
