انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
اعتراض جامعه پزشکی به ابلاغیه جدید آموزش عالی
حسام فروزان
– سالهاست که جامعه پزشکی و بخش بهداشت و درمان کشور از مشکلات و نارسایی‌های عمیقی رنج می‌برد و همچنان در انتظار اصلاح امور و فرایندها مانده است. ماجرای تعهد خدمت دانشجویان رشته‌های پزشکی از آن داستان‌هاست که هر چند سال یکبار روی کار می‌آید و حرف و حدیث‌های بسیار بوجود می‌آورد. معمولاً پزشکان از دوران طولانی تعهد خدمت گله‌مند هستند چرا که باید بهترین سالهای جوانیشان را با نوعی اجبار و محدودیت سپری کنند. اما بتازگی ابلاغیه‌ای جدید از سوی آموزش عالی برای دانشگاهها ارسال شده است که خبر از افزایش پنج برابری قیمت خرید سالهای تحصیل می‌دهد. این ابلاغیه جدید موجب تعجب پزشکان و دانشجویان و فعالان رسانه‌ای جامعه پزشکی شده و اعتراضاتی را برانگیخته است. معترضان معتقدند با اجرای این مصوبه و افزایش سرسام‌آور هزینه خرید تعهدات عملاً آزادسازی مدارک تحصیلی پزشکان دشوارتر شده است. برای آن دسته از دانش‌آموختگان پزشکی که قصد دارند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کنند نیز کار سخت و تا حدودی غیرممکن خواهد بود. در این گزارش قصد داریم به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم.
ماجرا از چه قرار است؟
موضوع تعهد خدمت پزشکان موضوع تازه‌ای نیست؛ بحث چگونگی خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی نیز مطرح بوده است و قوانین آن بارها دچار تغییر و تحول شده‌اند.
اصل ماجرا این است که وقتی شما در کنکور شرکت می‌کنید و در یکی از رشته‌های علوم پزشکی دانشگاههای دولتی قبول می‌شوید به پیروزی بزرگی رسیده‌اید اما این همه داستان نیست! دانشجویان پذیرفته شده در دوره‌های روزانه دانشگاهها هنگام ثبت‌نام تعهدی مبنی بر «کار در ایران متناسب با زمان آموزش رایگان» امضا می‌کنند؛ یعنی شما باید در قبال سالهایی که از امکانات تحصیل رایگان کشور بهره برده‌اید، دین خود را به کشور ادا کنید. در ابتدای تحصیل، دانشگاه از شما تعهد می‌گیرد که پس از فارغ‌التحصیلی به اندازه دو برابر سالهای تحصیل در کشور بمانید و خدمت کنید. ضمن اینکه باید در این مدت ۲ سال طرح خدمت در مناطق محروم را هم پشت سر بگذارید. پس از طی کردن این مراحل تازه می‌توانید دانشنامه و ریزنمرات خود را دریافت کنید و هرجای دنیا که خواستید بروید! حالت دیگر اینکه به ازای هر سال تحصیل هزینه انجام شده را به دولت برگردانید و به اصطلاح مهرتان حلال و جانتان آزاد شود! کار دیگری هم که می‌توانید بکنید این است که وثیقه نقدی چند صد میلیونی و یا سند ملکی بگذارید و برای تحصیل و گرفتن تخصص و فوق تخصص به خارج از کشور بروید و باز برای خدمت به وطن بازگردید. منصفانه به نظر می‌رسد دیگر، نه؟
پیش از این، در آخرین نرخ‌نامه وزارت علوم، لغو تعهد خدمت برای دانشجویانی که تا سال ۱۳۸۸ فارغ‌التحصیل شده بودند خیلی ارزان‌تر در می‌آمد اما بعد فرمول محاسبه تغییر کرد و ورودی‌های بعد از ۸۸ باید مبلغ بیشتری می‌پرداختند. برای مثال یک دانشجوی مهندسی ورودی سال ۱۳۹۲ با پرداخت یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان می‌توانست مدرکش را آزاد کند. در حالیکه دانشجوی همان رشته ورودی سال ۱۳۸۸ با حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌توانست تعهداتش را لغو کند. اما نکته ابلاغیه جدید این است که دیگر تفاوتی بین هیچکدام از ورودی‌ها وجود نخواهد داشت. با نرخ‌های جدید دانشجویان باید برای آزاد کردن مدرک کارشناسی خود به ازای هر ترم ۷ میلیون تومان پرداخت کنند.
اوضاع برای دانشجویان وزارت بهداشت سخت‌تر از دیگر دانشجویان شده است. اولاً این دانشجویان باید نصف دوران تعهدشان را بگذرانند. دیگر اینکه نصفِ باقیمانده دوران تعهد را هم باید با قیمت گزاف‌تری از وزارت علوم بخرند. برای مثال، شما اگر دانشجوی پزشکی پذیرفته شده منطقه ۱ باشید ۵٫۵ سال تعهد خدمت دارید و می‌توانید همه آنرا بخرید. اگر دانشجوی پزشکی پذیرفته شده منطقه ۲ باشید ۱۱ سال تعهد خدمت خواهید داشت که نیمی از آن را باید کار کنید و مابقی قابل خریداری است. در صورتی که از منطقه ۳ پذیرفته شده باشید تا سه برابر مدت تحصیل برای شما تعهد خدمت منظور خواهد شد. به این ترتیب، اگر قصد کار کردن در کشور را نداشته باشید، باید پس از گذراندن مدت موظف، و مابقی مدت را از قرار سالی ۳۰ میلیون تومان محاسبه کنید و پولش را به دولت بپردازید تا مدارکتان آزاد شود.
راه‌حل کاریابی برقرار است
مراجعه به کاریابی یکی از راه‌حل‌هایی است که کماکان پیش‌روی فارغ‌التحصیلان قرار دارد. براساس قوانین، دانش‌آموختگان می‌توانند در بنگاه‌های کاریابی مورد تایید ثبت‌نام کنند و مدارکشان را آنجا بگذارند. اگر ظرف شش ماه کاری برایشان پیدا نشد، می‌توانند ثابت کنند که کاری برای آنها وجود ندارد. به این ترتیب مدرک فارغ‌التحصیلی آنها آزاد می‌شود. البته شرط آزاد کردن مدرک در بنگاه‌های کاریابی این است که یک سال و یک روز از فارغ‌التحصیلی دانشجو گذشته باشد و حتی یک روز هم سابقه بیمه برای آنها ثبت نشده باشد.
تاریخچه و سوابق قانونی
قبل از هرچیز بهتر است سری به مستندات تاریخی و قانونی بزنیم تا بدانیم پیشینه ماجرا چه بوده است و امروز در کجا ایستاده‌ایم.
قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی»
تا قبل از سال ۱۳۵۳، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور قبل از اجرای مقررات مربوط به آموزش رایگان بر اساس مصوبات وزرات علوم و آموزش عالی(سابق) سالیانه مبلغی در حدود (۵۰۰ , ۸) ریال الی (۰۰۰ , ۱۲) ریال برای دانشگاههای دولتی و رقمی در حدود (۰۰۰ , ۴۱) ریال برای مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به عنوان شهریه متناسب با رشته و دوره تحصیلی از دانشجویان خود دریافت می‌نمودند.
در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» تحصیلات در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجانی اعلام گردید و به‌موجب ماده(۷) همین قانون بهره‌مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده نموده‌اند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاههای دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاههای خصوصی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند، به دولت بپردازند.
درتاریخ ۲۶/۷/۱۳۵۸ لایحه ای در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون “تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اصلاح و مدت تعهد فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان به میزان مدت بهره‌مندی از آموزش رایگان به ازای هر سال بهره‌مندی یک سال اصلاح گردید.
کمتر از ۲ ماه بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر سال ۱۳۵۸ به رفراندوم گذاشته شد و با رای ۹۹٫۵% به تصویب رسید. اصل ۳۰ ام قانون اساسی اشعار دارد بر تحصیلات رایگان برای همه جوانان صرفا تا پایان دوره متوسطه: “دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.” بنابر این به نظر می رسد که در قانون اساسی جدید، رایگان بودن به دانشگاهها نیز تسری یافته است.
در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۲ نخست وزیر وقت میر حسین موسوی طی نامه ای به شورای نگهبان اعلام می کند که از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان که قصد بازپرداخت هزینه شهریه به منظور لغو تعهد و دریافت مدرک تحصیلی خود را داشته‌اند، در خلال سالهای ۱۳۵۶ الی ۱۳۶۱ مبلغ (۹۹۱ , ۰۷۲ , ۷۳ ) ریال اخذ گردید و به حساب خزانه داری کل واریز شده است. در همان مکاتبه موارد زیر از شورای نگهبان استعلام می شود:
“آیا لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مؤخر به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، کماکان به قوت خود باقی است و از اختیار قانونی جهت اجراء برخوردار می‌باشد. بدیهی است با اعلام پاسخ به سئوال فوق نحوه برخورد با افرادی که حاضر به سپردن تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل در قبال مدت استفاده از آموزش رایگان نیستند، مشخص خواهد شد.
در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۶۳ شورای نگهبان استعلام دفتر نخست وزیر را بدین صورت پاسخ می دهد:
شماره ۱۵۴۳ تاریخ ۱۷/۵/۱۳۶۳
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۰۳۰۳/م ن مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۲، موضوع سئوالات در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
“اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یابعضاً باید فراهم شود. و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد”
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
بنابراین دبیر شورای نگهبان اعلام می دارد که اخذ مبلغ بابت سالهای تحصیل، مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.
- شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ به فکر اخذ شهریه دانشگاه از دانشجویانی که استطاعت داشتند می‌افتد ولی نگران این است که این امر بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی باشد. لذا استعلام مکتوب نموده و شورای نگهبان نیز اینبار اعلام می کند که مسئله اضطرار دولت در اخذ شهریه مبنای تصمیم گیری است. متن مکاتبات به شرح زیر است:
شماره۵۷۵۰/ د ش تاریخ ۱/۱۲/۱۳۶۴
شورای محترم نگهبان
محترماً به استحضار می‌رساند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در طی مذاکرات جلسات اخیر در مورد دریافت شهریه از دانشجویانی که استطاعت پرداخت دارند علی‌الاصول نظر مساعد داشته است ولی نظر به اینکه موضوع در رابطه با اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد لذا در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۴ شورای عالی مقرر گردیده است که قبل از اخذ تصمیم در این مورد نظر آن شورای محترم استفسار گردد. متمنی است پاسخ لازم عنایت فرمایند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی _ دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
شماره ۵۵۷۸ تاریخ ۱۶/۲/۱۳۶۵
شورای عالی انقلاب فرهنگی
عطف به نامه شماره ۵۷۵۰ / د ش مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۴:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اظهار می‌گردد:
“باتوجه به اینکه از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود”
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
جلوتر که بیاییم، به سال ۱۳۹۲ می‌رسیم و اصلاح بندهای قانون برقراری عدالت آموزشی:
قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
مصوب ۱۳۹۲,۰۷,۱۰
ماده واحده ـ بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۸۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی‌درصد (۳۰٪) ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانـشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استانها و در چهارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نماید.
تبصره۱ـ تعهد اخذ شده از مشمولان این بند برای خدمت در مناطق مورد تعهد سه‌برابر مدت تحصیل است و قابل خرید و جابه‌جایی نمی‌باشد.
تبصره۲ـ ارائه مدرک تحصیلی مشمولان مذکور بعد از اتمام تعهد مورد نظر، مجاز می‌باشد و نامبردگان در زمان تعهد مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی‌باشند.
تبصره۳ـ تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاههای استان مربوطه در اولویت می‌باشد. در صورتی که داوطلب مذکور نمره لازم برای تحصیل در دانشگاههای دیگر را کسب کرده باشد، تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود.
تبصره۴ـ ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهد مشمولان این بند امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره۵ ـ نقل و انتقال مشمولان این بند تابع مقررات این قانون می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴ /۷ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
مصوبات جدید چه هستند؟
در آبان ماه سال جاری (۱۴۰۱) معاونت آموزشی وزارت بهداشت شرایط جدید تودیع وثیقه برای طرح و هزینه آزاد سازی مدارک فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی را تعیین کرد. به این ترتیب، شرایط جدید تودیع وثیقه برای طرح هزینه آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان در سه رشته دندانپزشکی، پزشکی و داورسازی ،در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی اعلام شد.
بر این اساس، فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و دندانپزشکی در دوره دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد، دوره های شبانه، شعب بین الملل و دانشگاه های دولتی باید مبلغ ۳ میلیارد ریال برای وثیقه اختصاص بدهند و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر می شود.
همچنین فارغ التحصیلان رشته داروسازی دوره دکتری حرفه ای نیز باید وثیقه ای به ارزش ۲/۵ میلیارد ریال در دانشگاه آزاد، دوره شبانه و شعب بین الملل بپردازند. مبلغ سه میلیارد ریال نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی تعیین شده است و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر می شود.
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد، دوره های شبانه، شعب بین الملل و دانشگاه های دولتی باید مبلغ ۲/۵ میلیارد ریال وثیقه بپردازند و یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر خواهد شد.
این مبلغ برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد، دوره شبانه، شعب بین الملل و دانشگاههای دولتی ۲ میلیارد ریال تعیین شده است که مبلغ یک میلیارد ریال نیز هر سال به ازاء خدمت طرح از مبالغ وثیقه کسر می شود.
فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در دوره کاردانی دانشگاه آزاد، دوره شبانه، شعب بین الملل لازم است مبلغ یک میلیارد ریال وثیقه بپردازند وفارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی نیز مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال وثیقه قرار بگذارند این گروه از فارغ التحصیلان نیز هزینه کسر مبلغ از طرحشان در هر سال متناسب با زمان ایفای تعهدات لحاظ خواهد شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت بهداشت مبلغ وثیقه برای رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از ۸۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان همچنین وثیقه رشته داروسازی به ۲۵۰ میلیون تومان و کارشناسی ارشد به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و بنا به اعلام وزارت بهداشت از سال ۱۴۰۱ بر اساس تورم، مبلغ وثیقه افزایش پیدا خواهد کرد.
جدول مبالغ تضمین برای متقاضیان گروه پزشکی
| مقطع تحصیلی | مبالغ وثیقه | ||
| دانشگاه آزاد و شبانه و شعب بین الملل | دانشگاه های دولتی | مبالغی که به ازاء هر سال خدمت طرح از مبلغ وثیقه کسر می شود | |
| دکتری حرفه ای دندانپزشکی | ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) | ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) به علاوه هزینه خرید آموزش رایگان | ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) |
| دکتری حرفه ای پزشکی | ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) | ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) به علاوه هزینه خرید آموزش رایگان | ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) |
| دکتری حرفه ای داروسازی | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان) | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان) به علاوه هزینه خرید آموزش رایگان | ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال (۱۲۵ میلیون تومان) |
| کارشناسی ارشد | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) به علاوه هزینه خرید آموزش رایگان | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) |
| کارشناسی | ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) | ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) به علاوه هزینه خرید آموزش رایگان | ۷۵۰ میلیون ریال (۷۵ میلیون تومان) |
| کاردانی | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) به علاوه هزینه خرید آموزش رایگان | متناسب با زمان ایفای تعهدات |
پس از سپردن تضمین معتبر و دریافت مدارک تحصیلی، انجام بخشی از تعهد موجب کاهش مبلغ تضمین نخواهد شد.
از سال ۱۴۰۱ میزان افزایش سالانه این وثیقه ها بر اساس نرخ تورم، با نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ خواهد شد.
مشکلات ریشه‌ای و پرسش‌های بی‌پاسخ
مسأله‌ای که باعث تعجب جامعه پزشکی شده این است که در دهه‌های گذشته با افزایش متناوب و متناسب با نرخ تورم سالیانه مواجه نبوده‌ایم. در واقع قانوگذاری در این حوزه تابع نظم خاصی نبوده و هر ده دوازده سال یکبار براساس لوایح وزارت بهداشت و مصوبات مجلس قوانین و تعرفه‌ها تغییر کرده است. به عنوان مثال، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قیمت‌های جدیدی اعلام نشده بود. در سال ۱۳۹۲، مبلغ وثیقه ۲۵ میلیون تومان بوده است که در حال حاضر و با مصوبات جدید ۶ برابر شده است.
این رقم در سالهای اخیر، قیمتی بین ۱ الی ۲ میلیون تومان داشته و افزایش بی‌رویه آن بصورت فعلی توجیه‌پذیر نیست. همچنین خرید تعهدات تنها در سهمیه منطقه ۱ امکان پذیر است و در سایر مناطق، می‌بایست نصف مدت تعهد بگذرد تا بتوان آن را خریداری کرد.
مشکلات ریشه‌دار جامعه پزشکی آنقدر هست که حتی ذکر فهرست‌وار آنها این مطلب را طولانی می‌کند. در سالهای اخیر شاهد تجمعات و اعتراضات بسیاری از سوی فارغ‌التحصیلان و پزشکان شاغل در بخش‌های مختلف سیستم بهداشت و درمان بوده‌ایم که مطالبات صنفی محقق‌نشده خود را پیگیری کرده‌اند. این نارضایتی‌‌ها نشان‌دهنده نارسایی در قوانین و نظام‌های مدیریتی است. در واقع بنظر می‌رسد به جای حل کردن مشکلات، بر نقایص جدی سیستم بهداشت و درمان سرپوش گذاشته می‌شود. طرح‌هایی مانند خدمت اجباری با گرو گرفتن مدرک تحصیلی و یا اعمال وثیقه‌های سنگین برای تضمین بازگشت به وطن صرفاً مایه گذاشتن از جوانان نخبه و تحصیلکرده در بهترین دانشگاههای کشور است و کمبودهای زیرساختی را حل نمی‌کند. از جمله این مشکلات می‌توانیم این موارد را ذکر کنیم : دوران طولانی طرح مناطق محروم و مشکلات آن خصوصاً برای پزشکان متاهل و مجرد، نابرابری در جمعیت فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی و عدم توزیع عادلانه پزشک در سطح کشور، کمبود پزشک عمومی و متخصص در شهرستان‌ها و حتی مراکز استانها، روی آوردن پزشکان به مشاغل دیگر و عدم علاقه به کار در شهرستان‌ها و مناطق محروم ، فرار مغزها و مهاجرت گسترده پزشکان و کادر درمان و حتی بیکاری پزشکان!
با توجه به مباحث مطرح شده و واکنش‌های دانشجویان و جامعه پزشکی نسبت به ابلاغیه جدید وزارت علوم، شاید زمان آن رسیده باشد که از دولت سوال شود آیا واقعاً اضطراری در دریافت مبلغ تعهد از پزشکان وجود دارد؟ آیا طی این سالها مطابق قانون اساسی رفتار شده است؟ آیا با توجه به تعداد افرادی که اقدام به خرید تعهد می‌نمایند مبلغ حاصله موجب حل اضطرار خواهد شد؟ مبلغ دریافتی سالیانه تا کنون چقدر بوده است؟ پس از افزایش قیمت ابلاغی، سالیانه چه میزان دریافت خواهد شد و در چه مقاصدی صرف خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که بنظر نمی‌رسد اراده‌ای برای پاسخ دادن به آنها در مسئولان دولتی وجود داشته باشد.
انجمن پزشکان عمومی ایران
