انجمن پزشکان عمومی ایران پایگاه رسمی انجمن پزشکان عمومی ایران
Related Articles
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: رییس انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای خطاب به روسای چهار کمیسیون مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح بند الف تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۳۹۸ شد.
دکتر عباس کامیابی در این نامه با اعتراض به این‌که در تبصره فوق ارایه بسته خدمات بیمه پایه رایگان در انحصار مراکز دانشگاهی قرار گرفته است، این کار را مصداق بارز هدایت بیماران به بخش دولتی و سلب حق اختیار آنان برای تصمیم‌گیری خواند.
دکتر کامیابی با اشاره به «الزام به‌حق وزارت بهداشت بر پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و اراده اخیر این وزارتخانه برای استفاده از بخش خصوصی در کنار مراکز دولتی و کاهش هزینه‌ها و بار مسوولیت دولت»، تصویب این بند را مانعی برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در بخش خصوصی دانست و خواستار جلوگیری نمایندگان از حذف بخش خصوصی از نظام سلامت شد:
جناب آقای دکتر تاجگردون ریاست محترم کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر خدادادی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
موضوع : تقاضای اصلاح بند الف تبصره ١٧ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
با سلام و احترام
همان‌گونه استحضار دارید بند الف تبصره ١٧ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸این‌گونه اشعار می‌دارد: «به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ١٣٩٨ ارایه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارایه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ١٢٩٢٠٣ تأمین می‌شود.»
با عنایت به تکرار این بند از بودجه سال ۱۳۹۷ و تجربه حاصل از آن در سال جاری که بدون آزمون وسع و فقدان نظام ارجاع و پزشک خانواده و به صورتی غیرقانونی، بدون اجرای پیش‌شرط‌های مورد تصریح انجام شد، لازم است موارد ذیل مدنظر جنابعالی و اعضای محترم آن کمیسیون و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرد:
۱. الزام بیمه‌شدگان همگانی و روستایی نمونه‌ای از تبعیض و اجبار بیمه‌شدگان به مراجعه بخش دولتی است و با عدالت و دسترسی آسان به کلیه مراکز درمانی در تناقض و مصداق بارز هدایت بیماران به بخش دولتی و سلب حق اختیار آنان برای تصمیم‌گیری است. از سویی دیگر تجربه سال جاری اثبات کرد که تشکیل صف انتظار طولانی در بخش دولتی، موجب تشدید بی‌عدالتی در نوبت‌دهی و به نفع صاحب نفوذان در نظام دولتی خواهد گردید.
۲. مفاد این بند هیچ منطقی در صرفه‌جویی و کاهش بار مالی سازمان بیمه سلامت ندارد، زیرا پرداخت سهم این سازمان به بخش خصوصی با بخش دولتی برابر و در برخی موارد با پرداخت دو برابر به پزشکان تمام‌وقت بخش دولتی هزینه‌ای مازاد بر بخش خصوصی خواهد داشت، بنابراین فایده و اثربخشی آن خصوصا به لحاظ مشکلات اقتصادی دولت در معرض سوال است.
۳. با توجه به افزایش بار مراجعه به بخش دولتی، پاسخ‌گو نبودن و فرسودگی بیشتر این بخش و همچنین بازماندن از سایر وظایف (آموزش پزشکی و خدمات پیشگیری و بهداشتی) را شاهد هستیم و در عمل افزایش بار مراجعات سبب ناکارآمدی بیشتر بخش دولتی در ارائه خدمات و سرخوردگی مردم از خدمات زحمت کشان این بخش می‌شود.
۴. با توجه به الزام به حق وزارت بهداشت بر پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و اراده اخیر این وزارتخانه برای استفاده از بخش خصوصی در کنار مراکز دولتی و کاهش هزینه‌ها و بار مسوولیت دولت، لذا تصویب این بند عملا مانعی برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در بخش خصوصی خواهد بود.
در پایان امید است که با اعطای حق اختیار به بیماران، از هرگونه بی‌عدالتی در مراجعه بیمه‌شدگان به بخش های مختلف درمانی و همچنین حذف بدون توجیه بخش خصوصی و بروز اشکال در نظام ارجاع به نحو مقتضی ممانعت گردد.
پیشاپیش از عنایت همه بزرگواران و تصمیم گیران محترم قدردانی می‌شود.
